رووداو ديجيتال
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى وقف "انتهاكات" الجيش الوطني السوري، وهو مجموعة من الفصائل المسلحة انضم معظمها حديثاً للإدارة السورية الجديدة، في شمال سوريا، واصفة استهداف سيارة إسعاف لـ "الهلال الأحمر الكوردي" قرب سد تشرين بـ "جريمة حرب".
وقالت المنظمة في تقرير، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، إن "الغارة التي شنها تحالف تركيا والجيش الوطني السوري بطائرة مسيّرة وأصابت سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الكوردي في 18 كانون الثاني 2025، في شمال سوريا، هي جريمة حرب مفترضة".
ونقلت عن شهود إن "الغارة أصابت سيارة إسعاف كانت تنقل فتاة مدنية جُرحت في غارة سابقة بمسيّرة في اليوم نفسه استهدفت متظاهرين قرب سد تشرين".
من جهتها، قالت هبة زيادين، وهي باحثة أولى في شؤون الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "أظهر الجيش الوطني السوري والقوات التركية نمطا واضحا ومقلقا يتمثل في الهجمات غير القانونية ضد المدنيين والأعيان المدنية، ويبدو أن الطرفان يحتفيان بهذه الهجمات".
وأضافت: "بصفتها الداعم الرئيسي للجيش الوطني السوري، تركيا ملزمة بردع الانتهاكات التي يمارسها الجيش الوطني السوري، وإلا فإنها تخاطر بالتواطؤ في جرائمه".
وذكرت المنظمة أنها أجرت مقابلات مع مشاركين في احتجاج 18 كانون الثاني وسائق سيارة الإسعاف في سد تشرين، و"تحققت من فيديوهات للهجوم على الاحتجاج قرب السد، الذي وقع بين الساعة 1 و2 ظهرا، وما تلا ذلك".
هيومن رايتس ووتش، أشارت إلى أن "سد تشرين أصبح نقطة محورية للقتال بين تحالف تركيا والجيش الوطني السوري وقوات سوريا الديمقراطية منذ كانون الأول"، مبينة أن العمل فيه "توقف منذ 10 كانون الأول 2024 نتيجة تضرره أثناء الاشتباكات".
ولفتت إلى أن توقف عمل السد "حرم قرابة 413 ألف شخص من المياه والكهرباء في منطقتي منبج وكوباني"، بحسب ما نقلتها عن "منتدى المنظمات غير الحكومية في شمال شرق سوريا".
وتابعت أنه "منذ أواخر تشرين الأول 2023، أدى القصف التركي على المناطق التي يسيطر عليها الكورد في شمال شرق سوريا إلى انقطاع المياه والكهرباء عن الملايين"، إلى جانب تدمر العديد من المرافق الأساسية جراء الغارات على البنية التحتية المدنية، وفق البيان.
وورد في بيان المنظمة أن "لدى القوات المسلحة التركية والجيش الوطني السوري سجل حقوقي مزرٍ في مناطق شمال سوريا"، موضحة أنها "وجدت بأن فصائل الجيش الوطني السوري ومجموعات أخرى، بما فيها عناصر القوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات التركية، اختطفت واعتقلت واحتجزت أشخاصا بينهم أطفال؛ وارتكبت العنف الجنسي والتعذيب بدون محاسبة تُذكر؛ وشاركت في النهب، وسرقة الأراضي والمساكن، والابتزاز".
ونوهت المنظمة إلى أن "الهياكل، مثل السدود، هي أيضا أعيان محمية بشكل خاص بموجب القانون الإنساني الدولي. ينص القانون الإنساني الدولي على أنه ينبغي التعامل مع السدود والمنشآت المماثلة (بعناية خاصة) في النزاعات، لتجنب إطلاق مياه الفيضانات الخطيرة التي تؤدي إلى خسائر فادحة بين السكان المدنيين".
ورأت أنه "حتى إذا استخدُم السد في عمليات عسكرية أو بالقرب منها، يجب أن تكون الهجمات متناسبة، ويجب اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب الأضرار العرضية المفرطة، فضلا عن إصابة المدنيين أو فقدان حياتهم"، مشددة على "ضمان المرور الآمن لخدمات الطوارئ الطبية لتنفيذ عمليات الإجلاء لعلاج الجرحى وللموظفين لإجراء الإصلاحات الأساسية".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً