مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن
رووداو ديجيتال
أفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، بأن فصائل منعت عودة 20 عائلة كوردية إلى منازلها في جنديريس.
وقال رامي عبد الرحمن لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الخميس (26 كانون الأول 2024): "هناك 20 عائلة حاولت العودة إلى منازلها في جنديريس، لكن منعتهم بعض الفصائل من العودة إلى منازلهم، كون أن منازلهم باتت محتلة".
وأوضح رامي عبد الرحمن أن "هنا يأتي دور حكومة دمشق التي هي من المفترض أن تفتح الباب لأبناء عفرين الكورد للعودة إلى مدينتهم وإلى منطقتهم وإلى قراءهم".
وأردف: "لا أحد يريد الحرب. إذا ما أحد أراد الحرب فهو لا يعلم بأن الحروب يجب أن تتوقف، وأن الدماء يجب أن تتوقف وأن العدالة يجب أن تسود، لذلك أقول سوف نعمل على منع حصول أي حرب أهلية"، مؤكداً أن "الشعب السوري تعب من الدماء ويريد دولة تحفظ بقوة كافة مكونات الشعب السوري، ويريد العدالة الانتقالية ولا يريد العدالة الانتقامية".
"داعش قد يهاجم الحدود العراقية"
مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، حذّر من أن "داعش موجود في البادية السورية وقد يتحرك في أي لحظة ويخرج من تحت الأرض ويهاجم الحدود السورية العراقية"، مستدركاً أن "هذا مرتبط بقدرة العراق على ضبط الحدود السورية العراقية".
بخصوص الاشتباكات التي حصلت في طرطوس، ذكر رامي عبد الرحمن أنها "عملية تمشيط للمنطقة من قبل القيادة العسكرية التابعة لدمشق وملاحقة لفلول النظام عبر ملاحقة أحد مجرمي الحرب، أو لمدير إدارة القضاء العسكري الذي أصدر أوامر بإعدام عدد كبير من المعتقلين في سجن صيدنايا وغيره".
وتابع أنه "جرت هذه العملية في ريف طرطوس، وكانت بعد مقتل ما لا يقل عن 14 عنصراً من فصائل الأمن العام التابعة لدمشق بكمائن لهذه المجموعة"، لافتاً الى أنه "وفي اليوم الثاني جرى اقتحام هذه المناطق وتمشيط المنطقة، وبعد التمشيط كانت هناك عمليات في قرى تقع في ريف طرطوس الجنوبي الشرقي".
اعتقال محمد كنجو
"مدير إدارة القضاء العسكري اللواء محمد كنجو حسن كان متحصناً في هذه البلدة وجرى اعتقاله مع 20 عنصراً من عناصره اليوم"، وفقاً لرامي عبد الرحمن، الذي تابع: "لا نستطيع القول بأنها علوية سنية لأن أبناء الساحل غالبيتهم من الطائفة العلوية، والمعركة كانت في هذه المنطقة تحديداً التي قاومت عناصر القوى العسكرية أمس ولم تكن في مناطق مختلفة".
مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، أشار الى أنه "بجوار هذه القرى هناك قرى علوية لم نر هذه الانتهاكات فيها، ولم نر التنكيل أو اعدام عناصر بالقرى العلوية، ولكن المعركة كانت في هذه المنطقة التي تقع في جنوب طرطوس".
ودعا الى أن "تكون هناك دولة ديمقراطية يبقى السلاح فيها بيد الدولة، وتجمع مئات الآلاف من قطع السلاح من الأراضي السورية وتكون هناك دولة الحرية والعدالة والمساواة والديمقراطية التي تكفل حقوق كافة مكونات الشعب السوري".
وذكر أن "الحملة ليست فقط في هذه المنطقة بل في مناطق مختلفة، حيث كانت هناك حملة بريف حماة الغربي وأيضاً دخلوا إلى قرية العزيزية، وبعد الدخول والتفتيش والاقتحام كان هناك قتيل من هذه القرية بهذا الهجوم، لذلك أقول بأن عملية التمشيط هي كبيرة والعدد هو كبير جداً من قبل الفصائل".
ورأى أنه "يجب أن يكون هناك عقل لدى السوريين وحوار بينهم، من أجل وقف إراقة الدماء"، مبدياً الخشية من أن "ننطلق من الساحل بعد ذلك يأتي دور قوات سوريا الديمقراطية وتجري اشتباكات في تلك المنطقة بتوصية تركية".
تحذير من محاولة القضاء على قسد
وحذّر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان من أنه "بحال لم يكن هناك صوت للعقل ستكون هناك المزيد من الدماء في محاولة للقضاء على قوات سوريا الديمقراطية"، مضيفاً: "هناك حملة إعلامية كبيرة وأنا سمعت أحد المسؤولين قال في سوريا ممنوع حزب العمال الكوردستاني المصنف ارهابياً فليخرج من سوريا لا أحد يعترض".
كما قال إن "هناك بعض الإعلام بدأ يحرض بشكل كبير جداً ويقول بأن قسد تحتل المناطق العربية وهذه المناطق محتلة، وزات الشخص كان يطبل ويغني لتركيا عندما احتلت عفرين وهجرت مئات الآلاف من الكورد في عفرين".
"نحن قلنا ونقول ونعيد وسوف نقول حتى لو لم يعجب كلامنا أحد، لأن هذا كلامنا صريح. نحن نريد العدالة الانتقالية ولا نريد العدالة الانتقامية، لا أحد يقول النظام دمر مسجداً ما المانع من أن نحرق قبراً للطائفة العلوية أو نحرق مقاماً للطائفة العلوية؟ نحن ثرنا على نظام بشار الأسد من أجل الوصول إلى دولة العدالة لا من أجل أن نقول هم فعلوا ونحن نفعل، لذا يجب أن ينتهي الانتقام".
كما رأى رامي عبد الرحمن أن "العدالة الانتقالية شيء، والعدالة الانتقامية شيء آخر"، حسب وصفه.
حرق مقام
بخصوص حرق مقام "أبي عبد الله الحسين بن حمدان الخصيبي" في طرطوس، بيّن رامي عبد الرحمن: "هو معروف من هو المسلح بالصوت والصورة والذين أحرقوا المقام كانوا موجودين بالصوت والصورة، لذلك أقول المسلح معروف والمسلح الذي كان بهذه البقعة الجغرافية معروف من هو".
وأضاف أن "هذا الأمر يقع على عاتق القيادة في دمشق لكي تقول للمجتمع الدولي بأنها تلتزم بالمعايير الدولية. فإذا كان هناك مجرم يعتقل ويحاكم ويحاسب، ولا نقوم بتنفيذ الحكم بدون أي ذريعة قانونية".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً