رووداو – أربيل
قالت صحيفة لبنانية مقربة من النظام السوري، إن روسيا أنهت صياغة مشروع دستور لسوريا، وأن المشروع الروسي هو هو التعديلات الجوهرية على الدستور السوري الحالي.
وأوضحت الصحيفة، أن " تسمية البلاد ستصبح الجمهورية السورية بدل العربية السورية، كما ستلغى مادة ديانة الرئيس، وصولاً إلى تعديل صلاحيات الأخير وإسقاط أي سلطات تشريعية، واعطائه صفة الوسيط في بعض المجالات".
وبحسب الصحيفة فانه "أعطت المسودة الروسية صلاحيات واسعة لجمعية المناطق (الإدارات المحلية)، ولمجلس الوزراء".
كما نزعت أي إشارات قومية واشتراكية، ليسقط مثلاً من القسم الدستوري "العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ووحدة الأمة العربية"، ليستبدلها بنزوع أوضح نحو الاقتصاد الحر و"الوطنية" مكان القومية.
وتشير مواد عديدة إلى تمثيل الأطياف الطائفية والقومية وحجز مناصب للأقليات، ويسقط المشروع الروسي المادة الثالثة من الدستور الحالي، وهي أنّ "دين رئيس الجمهورية الاسلام"، وأن "الفقة الاسلامي مصدر رئيسي للتشريع".
وجاء في مشروع الدستور الجديد مادة مفادها أنه "تستخدم أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته اللغتين العربية والكوردية كلغتين متساويتين، كما يحق لكل منطقة وفقاً للقانون أن تستخدم بالإضافة إلى اللغة الرسمية لغة أكثرية السكان إن كان موافقاً عليها في الاستفتاء المحلي".
وأضافت الصحيفة أن "أبرز ما يميز المشروع، وجود مادة باسم جمعيى المناطق، وهي الإدارات المحلية في شكلها الحالي بصلاحيات موسعة تقيّد مركزية السلطات، فطبقاً لهذا المشروع يرتكز تنظيم وحدات الادارة المحلية على تطبيق مبدأ لا مركزية السلطات، ويبيّن القانون وضعية حكم الذاتي الثقافي الكوردي".
وبحسب المشروع الروسي فانه "تتولى جمعية المناطق إلى جانب جمعية الشعب (تسمية بديلة لمجلس الشعب) السلطة التشريعية في البلاد أصالة عن الشعب السوري".
وينتخب الرئيس، حسب المشروع الروسي، لمدة سبعة أعوام ولا يجوز اعادة انتخاب الشخص نفسه إلا لولاية واحدة تالية، ويؤدي الرئيس المنتخب القسم الدستوري أمام أعضاء جمعيتي الشعب والمناطق.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً