رووداو ديجيتال
رفضت 3 حركات سياسية سورية، كوردية وعربية ومسيحية، الإعلان الدستوري المؤقت المعلن عنه مؤخراً، داعين إلى ضرورة مشاركة كافة المكونات في صياغة دستور البلاد، مرفقين ملاحظاتهم بشأن بنوده.
"امتداد للحالات الديكتاتورية السابقة"
وأصدرت حركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM) بياناً أعلنت فيه رفضها للإعلان الدستوري السوري المؤقت الذي تم الإعلان عنه أمس، واصفة إياه بأنه "يتشابه إلى حد بعيد مع نفس المقاييس والأحكام المتبعة سابقاً في زمن البعث العنصري".
وجاء في البيان الصادر الجمعة (14 آذار 2025)، أن "هذا الإعلان الدستوري يخلو من روح وثقافة أبناء الشعب السوري بكل أطيافه المتنوعة من كورد وسريان وآشور والمسيحيين وحتى العرب السنة الذين معظمهم يؤمنون بالإسلام المعتدل".
وأكدت الحركة الكوردية في بيانها على "وحدة كل أبناء سوريا وتكاتفهم للمضي قدماً في رسم مستقبلهم المشترك على قاعدة أن سوريا لكل السوريين بعيداً عن النمط أو الدين أو المذهب الواحد".
وشددت على أن "هذا الدستور المعلن يفتقر إلى التنوع الوطني، ويخلو من أي مشاركة فعلية وطنية"، معتبرة أنه "يعبر عن العقلية الفردية فحسب والديكتاتورية الدينية ويعد امتداداً للحالات الديكتاتورية السابقة".
وأشار البيان إلى أن "سوريا بحاجة إلى تكاتف جميع أبنائها في بناء السلام والمجتمع الديمقراطي عبر المشاركة الكلية السورية التي تعزز الوحدة الوطنية".
الإرادة الشعبية: يجب العمل سريعاً من أجل مؤتمر وطني عام
وانضم حزب الإرادة الشعبية إلى قائمة المنتقدين للإعلان الدستوري الذي وقعه رئيس الجمهورية للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع يوم الخميس الماضي، واصفاً إياه بأنه "مخيب للآمال وأقل من أن يكون أساساً صالحاً لانتقال سلس".
وأشار الحزب في بيانه إلى أن الإعلان الدستوري جاء "دون تحقيق تمثيل واسع وحقيقي على المستوى السياسي والاجتماعي العام في سوريا"، منتقداً الطريقة التي تم بها تشكيل اللجنة المسؤولة عن صياغته.
وحدد البيان ثلاثة انتقادات رئيسية للإعلان الدستوري، أولها "تحديد الفترة الانتقالية بخمس سنوات، وترك البلاد كل هذه الفترة دون دستور دائم"، معتبراً أن ذلك "يكرس المخاطر التي تعيشها الوحدة الوطنية ويرفع من مخاطر التدخل الخارجي".
وأضاف أن "صياغة الدستور على أساس مؤتمر وطني عام، يمكن أن تُنجز ضمن سنة واحدة على أكثر تقدير".
وانتقد البيان غياب "الفكرة الأثمن والأكثر أساسية القائلة بحكم الشعب بالشعب ومن أجل الشعب" عن الإعلان الدستوري، معتبراً أنها "تشكل المضمون الحقيقي لفكرة الديمقراطية".
كما أشار إلى أن الإعلان الدستوري يمنح السلطة التنفيذية "صلاحيات تمتد للسيطرة على السلطات الثلاث بشكل كامل، ضمن تكرار للدستور السابق".
ودعا الحزب إلى "العمل السريع من أجل مؤتمر وطني عام يكون أداة الشعب السوري في تقرير مصيره بنفسه وفي تحصين وحدته الوطنية"، وإلى تشكيل "حكومة وحدة وطنية وازنة وواسعة التمثيل، تكون الأداة التنفيذية لتوحيد البلاد، وللوصول بها إلى بر الأمان".
المنظمة الآثورية الديمقراطية: يجب الاعتراف بالمكونات القومية غير العربية
من جهتها، أصدرت المنظمة الآثورية الديمقراطية بياناً شديد اللهجة انتقدت فيه الإعلان الدستوري الذي أصدرته الحكومة السورية المؤقتة يوم الخميس الماضي، معتبرة أنه "لا يلبي تطلعات الشعب السوري في بناء دولة المواطنة والديمقراطية، بل يعكس استمراراً لنهج الإقصاء والتهميش بحق المكونات القومية والدينية السورية، ويكرّس مبدأ عدم المساواة بين المواطنين".
وحددت المنظمة في بيانها ثمانية تحفظات رئيسية على الإعلان الدستوري، كان أبرزها الاعتراض على تسمية الدولة بـ"الجمهورية العربية السورية"، معتبرة أن ذلك "يعكس توجهاً إقصائياً لمكونات أصيلة من الشعب السوري كالسريان الآشوريين، الكورد، الأرمن، والتركمان وغيرهم".
وانتقدت المنظمة اشتراط أن يكون رئيس الجمهورية مسلماً، معتبرة أن ذلك "يمثل انتهاكاً لمبدأ المواطنة المتساوية وحقوق الإنسان، ويتناقض مع المادة السادسة من الإعلان الدستوري نفسه، التي تؤكد على المساواة بين المواطنين".
كما اعترضت على اعتبار الفقه الإسلامي المصدر الرئيسي للتشريع، قائلة إن ذلك "يتنافى مع واقع سوريا كدولة متعددة الأديان والمذاهب" و"يتعارض مع مبادئ التشريع المدني الحديث، الذي يجب أن يكون مستنداً إلى مبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية".
وفي السياق نفسه، أشارت المنظمة إلى تجاهل الإعلان الدستوري للمكونات القومية والدينية غير العربية وغير المسلمة، وإغفاله للدور السياسي للمرأة، رغم الإشارة إلى مكانتها الاجتماعية.
وانتقدت البيان منح رئيس الجمهورية "صلاحيات واسعة، من بينها تعيين الوزراء وثلث أعضاء مجلس الشعب، وتسمية أعضاء المحكمة الدستورية، فضلاً عن كونه القائد العام للقوات المسلحة"، محذرة من "إعادة إنتاج نظام الحكم الفردي الذي انتفض السوريون ضده".
كما أعربت المنظمة عن اعتراضها على تحديد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، معتبرة أنها "مدة طويلة غير مبررة، خاصة في ظل الظروف الحالية، حيث تحتاج سوريا إلى انتقال سريع وفعّال نحو الديمقراطية".
وتقدمت المنظمة بست مطالب رئيسية للحكومة السورية المؤقتة ورئيسها أحمد الشرع، أبرزها "إعادة النظر في الإعلان الدستوري بشكل جذري"، و"إلغاء النصوص التي تميز بين المواطنين"، و"ضمان حيادية الدولة دينياً"، و"الاعتراف بالمكونات القومية غير العربية وضمان حقوقها الثقافية والسياسية ضمن الدستور".
وشددت المنظمة في ختام بيانها على أن "الإعلان الدستوري بصيغته الحالية غير مقبول"، داعية "جميع القوى الوطنية إلى التكاتف من أجل صياغة دستور يعكس تطلعات السوريين كافة في بناء دولة ديمقراطية، مدنية، قائمة على المواطنة المتساوية وسيادة القانون".
يذكر أن الإعلان الدستوري المؤقت، المكون من 53 مادة، قد أثار موجة انتقادات واسعة من مختلف الأطراف السورية، حيث رفضه مجلس سوريا الديمقراطية والمجلس الوطني الكوردي في سوريا، وكذلك الإدارة الذاتية وحزب الاتحاد السرياني في سوريا، وزعيم طائفة الموحدين الدروز في سوريا حكمت الهجري.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً