رووداو ديجيتال
يعبر الكورد والمسيحيون والدروز عن احتجاجهم الشديد ضد الإعلان الدستوري السوري الذي وقعه أمس الخميس، أحمد الشرع، رئيس الجمهورية للمرحلة الانتقالية في سوريا.
الأطراف الكوردية وجزء آخر من المكونات يعتقدون أن هذا الإعلان ينتهك حقوقهم بشكل منظم.
"تفرد واستبداد بثوب جديد"
أصدر الحزب الديمقراطي التقدمي الكوردي في سوريا، بياناً من قامشلو في روجافا، يقول فيه: "بعد سقوط نظام الأسد تولدت لدينا الآمال، وظننا أن شعبنا سينال الحرية وتنتهي حقبة الاضطهاد والعنف، لكن للأسف الشديد وبدهشة رأينا أن السلطات الجديدة تتبع نفس سياسة التفرد والتهميش، حتى في مؤتمر الحوار الوطني الذي كان يفترض أن يكون لجميع الأطراف وصولاً إلى إعلان الدستور."
يؤكد الحزب أن هذا الإعلان الدستوري "لن يكون بأي شكل من الأشكال وسيلة لتحقيق حلم السوريين بالديمقراطية، بل هو تعزيز لأسس التفرد والدكتاتورية وترسيخ للسلطة المركزية التي تمنح سلطات مطلقة لرئيس الجمهورية؛ كما أنه يقيد الحريات والعمل السياسي."
"تهميش منهجي للكورد والقوميات الأخرى"
من جهته، أصدر حزب هيفي الكوردي بياناً بلغة أشد حدة، قائلاً: "في وقت كان يفترض أن يكون هذا الإعلان الدستوري إطاراً للمرحلة الانتقالية، نعبر عن قلقنا العميق ونرفضه تماماً، لأن الأقليات القومية والدينية في سوريا تم تجاهلها فيه، خاصة القومية الكوردية."
يشير حزب هيفي إلى أن "هذا الإعلان لا يعبر عن التعددية الحقيقية والواقعية للشعب السوري بكل مكوناته، بل يحاول فرض نموذج أحادي يعترف فقط بالهوية العربية، وهذا خطوة تعمق التهميش أكثر وتزيد من الخلافات بين مكونات المجتمع السوري."
ويعتقد حزب هيفي أن "هذا الإعلان هو تهميش منهجي لحقوق المواطنين السوريين غير العرب وتجاهل للحقوق المشروعة للشعب الكوردي الذي هو جزء لا يتجزأ من الأصالة السورية."
حزب الاتحاد السرياني: الدستور الجديد استمرار لأفكار الأسد
بدوره، أعرب حزب الاتحاد السرياني في سوريا أيضاً عن رفضه للإعلان الدستوري وأعلن أن "الإعلان الدستوري استمرار لترسيخ التهميش وتجاهل مكونات سوريا."
ويرى الحزب السرياني أن "المرحلة الانتقالية يجب أن تكون على أساس المشاركة الحقيقية لجميع المكونات" ويصر على "ضمان الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية للجميع."
وأوضح الحزب أيضاً أن "الإعلان الدستوري الجديد استمرار للأفكار التي كان يتبعها النظام البائد للأسد."
"نحتاج إلى عملية سياسية ذات مشاركة حقيقية"
أعلن المجلس الوطني الكوردي في سوريا (ENKS)، وهو مظلة سياسية كوردية في سوريا وكوردستان سوريا، أن الدستور الجديد لسوريا "صدمهم" و"كان مخيباً للآمال".
وأشار بالتفصيل إلى أن هذا الدستور تجاهل التعددية في سوريا كدولة متعددة القوميات والأديان، وأثبت فقط هوية قومية واحدة في اسم الدولة، والمقصود بذلك الإبقاء على اسم البلاد كجمهورية عربية سورية.
وذكر في البيان أيضاً أن اللغة العربية حُددت كلغة رسمية للبلاد ولم يتم ذكر الكوردية والسريانية.
ويرى المجلس، أن هذا الدستور "خطوة أخرى نحو التفرد بالسلطة" ويطالب بـ "موقف من جميع القوى الوطنية والديمقراطية والقومية لإعادة النظر في هذا الدستور وتحقيق التعددية السياسية والقومية فيه."
مسد: نرفض كل محاولة لإنتاج الدكتاتورية
يرفض مجلس سوريا الديمقراطي (مسد)، الجناح السياسي للإدارة الذاتية في روجافا، الدستور المؤقت بشكل أساسي ويقول إن "هذا الدستور المؤقت يعيد إنتاج الظلم بشكل جديد ويمهد للسلطة المركزية والمطلقة؛ كما أنه يقيد سلطة التنفيذ والعمل السياسي ويوقف تشكيل الأحزاب السياسية، مما يعيق مسار التغيير الديمقراطي."
ويضيف مسد: "نرفض بشدة كل محاولة لإنتاج الدكتاتورية تحت غطاء المرحلة الانتقالية" ويطالب بإعادة صياغة هذا الدستور بطريقة "تضمن التوزيع العادل للسلطات وحرية العمل السياسي والاعتراف بحقوق جميع مكونات سوريا وتطبيق نظام السلطة الديمقراطية واللامركزية."
الإدارة الذاتية: تظهر عقلية التفرد
توجه الإدارة الذاتية في بيان لها انتقادات شديدة للدستور الجديد وتقول: "هذا الإعلان يتضمن بنوداً تقليدية مماثلة للمعايير والمقاييس المطبقة في حكومة البعث."
وترى الإدارة الذاتية أن "هذه الخطوة مرة أخرى مخالفة لوضع سوريا وتعدد مكونات البلاد، وهي أيضاً تزييف حقيقي للهوية الوطنية والاجتماعية لسوريا."
وتوضح الإدارة الذاتية أن "الإعلان خال من رمز وروح السورية ومكوناتها المختلفة مثل الكورد، وحتى العرب والسريان والآشوريين والمكونات الوطنية الأخرى في سوريا."
وتؤكد أيضاً أن "هذا الإعلان تعبير عن عقلية التفرد التي هي استمرار للوضع السابق في سوريا الذي ثار الشعب ضده. نأمل ألا تعيدنا بعض الأفعال والأفكار الضيقة إلى نقطة الصفر، لأن هذا سيفتح جرح سوريا مرة أخرى."
الشرع: بوابة خير لسوريا جديدة
الرئيس السوري أحمد الشرع، رأى بعد توقيع الإعلان في دمشق يوم الخميس أن هذا الدستور بداية مرحلة جديدة، وقال: "نأمل أن يكون هذا الدستور بوابة خير لشعب سوريا للبناء والتنمية، وأن يصبح هذا تاريخاً جديداً لسوريا حيث يتحول الجهل إلى علم والتعذيب إلى رحمة."
ستكون المرحلة الانتقالية في سوريا لمدة 5 سنوات وخلال هذه الفترة، بدلاً من الدستور، سيتم العمل بإعلان يوم الخميس، حتى يتم إجراء انتخابات في سوريا، وتعيين برلمان جديد وكتابة دستور جديد للبلاد.
هذا الدستور المؤقت يمنح سلطات واسعة لرئيس الجمهورية ويعطيه حق حل البرلمان.
"الدستور الحقيقي هو الذي يشارك فيه جميع المكونات"
تقول الإدارة الذاتية في ختام بيانها إن "الدستور الحقيقي هو الذي يشارك فيه جميع المكونات، ويتفقون عليه كمسار ديمقراطي مستمر لمستقبل سوريا والأجيال المستقبلية."
جميع الأطراف الكوردية والسريانية متفقة على أن دستور سوريا الجديد يجب أن تتم إعادة صياغته، وأن يكون على أساس موافقة ومشاركة حقيقية من جميع مكونات سوريا.
الدروز: لا نعترف برئيس الجمهورية ولا دستور لدينا
الى ذلك، يؤكد القائد العسكري للدروز لشبكة رووداو الإعلامية أنهم لا يعترفون برئاسة أحمد الشرع والإعلان الدستوري.
ويقول بهاء جمال، القائد العسكري للدروز في سوريا: "مطلبنا هو مطلب كل السوريين الأحرار الكرام. نطالب بدولة علمانية؛ دولة تحترم الإنسان، دون تمييز بين الطوائف والأعراق".
ويضيف أنه "عندما نقول رئيس جمهورية، يجب إجراء انتخابات شرعية في جميع أنحاء الجمهورية. نحن لا نعترف برئيس الجمهورية. بعد انتخابات نظيفة وطاهرة سنعترف برئيس الجمهورية".
"توجه اقصائي"
من جهتها، أصدرت المنظمة الآثورية الديمقراطية بياناً شديد اللهجة انتقدت فيه الإعلان الدستوري الذي أصدرته الحكومة السورية المؤقتة يوم الخميس الماضي، معتبرة أنه "لا يلبي تطلعات الشعب السوري في بناء دولة المواطنة والديمقراطية، بل يعكس استمراراً لنهج الإقصاء والتهميش بحق المكونات القومية والدينية السورية، ويكرّس مبدأ عدم المساواة بين المواطنين".
وحددت المنظمة في بيانها ثمانية تحفظات رئيسية على الإعلان الدستوري، كان أبرزها الاعتراض على تسمية الدولة بـ"الجمهورية العربية السورية"، معتبرة أن ذلك "يعكس توجهاً إقصائياً لمكونات أصيلة من الشعب السوري كالسريان الآشوريين، الأكراد، الأرمن، والتركمان وغيرهم".
وانتقدت المنظمة اشتراط أن يكون رئيس الجمهورية مسلماً، معتبرة أن ذلك "يمثل انتهاكاً لمبدأ المواطنة المتساوية وحقوق الإنسان، ويتناقض مع المادة السادسة من الإعلان الدستوري نفسه، التي تؤكد على المساواة بين المواطنين".
كما اعترضت على اعتبار الفقه الإسلامي المصدر الرئيسي للتشريع، قائلة إن ذلك "يتنافى مع واقع سوريا كدولة متعددة الأديان والمذاهب" و"يتعارض مع مبادئ التشريع المدني الحديث، الذي يجب أن يكون مستنداً إلى مبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية".
وفي السياق نفسه، أشارت المنظمة إلى تجاهل الإعلان الدستوري للمكونات القومية والدينية غير العربية وغير المسلمة، وإغفاله للدور السياسي للمرأة، رغم الإشارة إلى مكانتها الاجتماعية.
وانتقدت البيان منح رئيس الجمهورية "صلاحيات واسعة، من بينها تعيين الوزراء وثلث أعضاء مجلس الشعب، وتسمية أعضاء المحكمة الدستورية، فضلاً عن كونه القائد العام للقوات المسلحة"، محذرة من "إعادة إنتاج نظام الحكم الفردي الذي انتفض السوريون ضده".
كما أعربت المنظمة عن اعتراضها على تحديد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، معتبرة أنها "مدة طويلة غير مبررة، خاصة في ظل الظروف الحالية، حيث تحتاج سوريا إلى انتقال سريع وفعّال نحو الديمقراطية".
وتقدمت المنظمة بست مطالب رئيسية للحكومة السورية المؤقتة ورئيسها أحمد الشرع، أبرزها "إعادة النظر في الإعلان الدستوري بشكل جذري"، و"إلغاء النصوص التي تميز بين المواطنين"، و"ضمان حيادية الدولة دينياً"، و"الاعتراف بالمكونات القومية غير العربية وضمان حقوقها الثقافية والسياسية ضمن الدستور".
وشددت المنظمة في ختام بيانها على أن "الإعلان الدستوري بصيغته الحالية غير مقبول"، داعية "جميع القوى الوطنية إلى التكاتف من أجل صياغة دستور يعكس تطلعات السوريين كافة في بناء دولة ديمقراطية، مدنية، قائمة على المواطنة المتساوية وسيادة القانون".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً