آمال سورية بإنعاش الاقتصاد وإعادة الإعمار
رووداو ديجيتال
أعرب مواطنون سوريون عن آمالهم في أن يسفر مؤتمر باريس حول سوريا عن نتائج إيجابية، تسهم في رفع العقوبات الاقتصادية وتحفيز جهود إعادة الإعمار، مشددين على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يعانيها الشعب السوري منذ سنوات.
وأكد أحد المواطنين في حديثه لشبكة رووداو الإعلامية أن المؤتمر "مهم جداً لسوريا"، إذ يتيح فرصة لمطالبة الدول المانحة بتقديم مساعدات ورفع العقوبات الاقتصادية، إضافة إلى تسهيل دخول المنظمات والشركات المعنية بإعادة الإعمار، مضيفاً: "نحن بلدنا منهك وبحاجة إلى إعادة إعمار".
وعبّر مواطن آخر عن أمله في أن يسفر المؤتمر عن "رفع العقوبات الكاملة والتامة عن سوريا"، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه إنعاش الاقتصاد ودخول منظمات إغاثية ومساعدات، لافتاً إلى أن "الشعب تعذب كثيراً بسبب هذه العقوبات".
كما وصف أحد المتحدثين المؤتمر بأنه "بادرة خير" في رفع العقوبات وإعادة إعمار سوريا، متمنياً أن تتحسن العلاقات الدولية مع البلاد بشكل سريع.
من جانبه، شدد آخر على أن "العقوبات يجب أن تُرفع عن سوريا"، مشيراً إلى أن المسألة "معقدة ومرتبطة بأميركا"، لكنها تحتاج إلى إجراءات عاجلة لأن "الشعب السوري يعاني منذ 14 سنة".
وتمنى مواطن آخر أن تؤدي هذه المؤتمرات إلى "انعكاس حقيقي على الواقع المعيشي"، خاصة أن "الوضع الاقتصادي في سوريا صعب ومعقد جداً". كما شدد على ضرورة تقديم مساعدات إنسانية للنازحين وتحسين أوضاع البنية التحتية، لا سيما الكهرباء، باعتبار أن "أي شيء يساهم في رفع اقتصاد البلد نحن معه".
فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزمة واسعة من العقوبات الاقتصادية على سوريا منذ اندلاع الأزمة في عام 2011، حيث شملت العقوبات شخصيات بارزة في النظام السوري، وقطاعات حيوية مثل النفط والطاقة والبنوك، بالإضافة إلى قيود على التعاملات المالية والتجارية.
وفي عام 2020، دخل "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا" حيز التنفيذ، ليشدد العقوبات على الحكومة السورية والدول أو الشركات التي تتعاون معها في مشاريع إعادة الإعمار. ورغم تبرير هذه العقوبات بأنها تستهدف الضغط على النظام السوري، فإنها أدت إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وتأثرت بها قطاعات واسعة من السوريين.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً