رووداو ديجيتال
اتهمت منظمة العفو الدولية، الحكومة السورية وفصائل المعارضة السورية المسلحة، بتقييد وعرقلة وصول المساعدات إلى متضرري زلزلال 6 شباط، مشددة على وقف الهجمات العسكرية في شمال غربي سوريا.
جاء ذلك في تقرير موجز للمنظمة يحمل عنوان: "تركيا/سوريا: استجابة لزلزال 6 فبراير/شباط من منظور حقوق الإنسان".
وقالت منظمة العفو الدولية إنه "يجب دعم حماية حقوق الإنسان في أعقاب الزلازل الكارثية التي دمرت جنوب شرقي تركيا وشمال سوريا يومي 6 و20 شباط.
وذكر نيلز موزنيكس، مدير برنامج أوروبا في منظمة العفو الدولية أن الأزمات الانسانية الناجمة عن الزلازل "أسفرت عن تدهور حالة حقوق الإنسان في كل من سوريا وتركيا، فقد أدت إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة أصلًا".
وأضاف "في أوقات الأزمات، من المهم للغاية أن تكون حماية حقوق الإنسان في صُلب تدابير الاستجابة. ومن الضروري أن تضمن السلطات في كلا البلدين تقديم وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فعّال وعادل والتمسك بجميع المعايير الدولية لحقوق الإنسان".
ورأت المنظمة وجوب دعم النازحين في تركيا وسوريا ليتخذوا قرارات طوعية ومستنيرة حول مستقبلهم، بدون تمييز وبغض النظر عن جنسيتهم أو وضع إقامتهم، مشددة على أن أي عملية نقل للنازحين داخلياً من المخيمات أو مناطق الكارثة يجب أن تكون طوعية.
للإطلاع على تقرير منظمة العفو الدولية، اضغط هنا.
واتهمت منظمة العفو الدولية ضمن تقريرها، الحكومة السورية بـ "مواصلة منع أو تقييد دخول المساعدات إلى المناطق التي تضم سكاناً ينظر إليهم على أنهم معارضون للحكومة أو إلى المناطق الخارجة عن سيطرتها".
وذكرت أن الحكومة السورية "منعت وصول المساعدات إلى الأحياء التي تقطنها أغلبية كوردية في المناطق الخاضعة لسيطرة المجلس المدني الكوردي في مدينة حلب".
بالإضافة إلى تقييد أو تأخير دمشق "تمكّن الإدارة الذاتية من إيصال الوقود والمواد الغذائية وغير الغذائية واللوازم الطبية إلى المناطق المتضررة الخاضعة لسيطرة الحكومة وفي شمال غربي البلاد"، وفقاً للتقرير.
إلى جانب ذلك، أشارت المنظمة إلى "تقييد جماعات المعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا إيصال المساعدات إلى الكورد السوريين الذين يعيشون في المنطقة"، متهمة إياهم بـ"عرقلة جهود الإنقاذ".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً