مجلس دير الزور العسكري: تحرك قواتنا إلى ريف دير الزور الشرقي جاء استجابة لنداءات الأهالي

03-12-2024
رووداو
الكلمات الدالة مجلس دير الزور العسكري
A+ A-

رووداو ديجيتال

أعلنت قيادة مجلس دير الزور العسكري، اليوم الثلاثاء (3 كانون الأول 2024)، أن قواتها تحركت إلى قرى ريف دير الزور الشرقي لتأمينها وحمايتها من خطر تنظيم داعش، مؤكدة أن هذا التحرك جاء استجابة لمناشدات الأهالي ونداءاتهم لحمايتهم من التهديدات الأمنية المتزايدة.

وجاء في البيان الصادر عن القيادة: "نظراً للأوضاع الأمنية الخطيرة الناجمة عن الأحداث الأخيرة غرب سوريا وصولاً إلى البادية، ووجود مخاطر جدية تتعلق بتحرك وشيك لخلايا كبيرة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي للسيطرة الجغرافية على مناطق غير محمية وخاصة في شمال وشرق دير الزور، نؤكد أن قوّاتنا أصبحت مسؤولة عن حماية أهالي قرى الصالحية، طابية، حطلة، خشام، مرّاط، مظلوم، حسينية بريف دير الزور الشرقي".

وأضاف البيان أن دخول قوّاتهاإلى تلك القرى يأتي تلبية لنداء ومناشدات أهاليها إثر تزايد المخاطر المحتملة باستغلال تنظيم داعش للأحداث غربي البلاد.  

تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات الأمنية غرب سوريا، حيث أشارت تقارير ميدانية إلى تحركات مشبوهة لتنظيم داعش في محاولات للعودة إلى النشاط العلني في بعض المناطق الاستراتيجية غير المحمية.

تشهد سوريا تطورات متسارعة عقب هجوم واسع النطاق شنته هيئة تحرير الشام وفصائل معارضة مسلحة أخرى، فجر الأربعاء (27 تشرين الثاني 2024)، على القوات الحكومية والفصائل الموالية لها في ريف حلب الغربي. الهجوم أسفر عن سيطرة الفصائل على أجزاء واسعة من حلب، بما فيها المدينة، وريف إدلب الشرقي وأجزاء من محافظة حماة.

وكانت قد أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن "التصعيد الحالي يؤكد الحاجة الملحة إلى حل سياسي للنزاع بقيادة سوريّة، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2254"، في إشارة إلى القرار الأممي لعام 2015 الذي أقرّ عملية السلام في سوريا.

 

 

 

 

تعليقات

علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر

أضف تعليقاً

النص المطلوب
النص المطلوب
 

آخر الأخبار

قوات سورية في الساحل

دمشق ترد على تقرير "العفو الدولية" بـ "ملاحظات منهجية"

قالت الحكومة السورية الجمعة إنها تابعت "باهتمام" مضمون تقرير منظمة العفو الدولية التي دعتها الى التحقيق في مجازر الساحل بوصفها "جرائم حرب"، بعدما أودت بحياة قرابة 1700 مدني غالبيتهم علويون.