رووداو ديجيتال
في الـ 10 من كانون الثاني الجاري، سينتهي قرار الأمم المتحدة بإبقاء الحدود مفتوحة بين تركيا وسوريا، فيما تدعو المنظمة، مجلس الأمن الدولي، إلى تجديده.
وحذرت ست وكالات تابعة للأمم المتحدة، في بيان لها من عدم تجديد القرار 2642 المتعلق بفتح معبر باب الهوى الذي يربط محافظة إدلب شمال غربي سوريا بتركيا، مبينة أن النتيجة "ستكون كارثية على 4.1 مليون شخص يعيشون في مناطق خارج سيطرة الحكومة السورية".
وتقول الأمم المتحدة: "معظم المتضررين من إغلاق باب الهوى هم من النساء والأطفال الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في شتاء بارد وتفشي وباء الكوليرا".
وبحسب الأمم المتحدة، بدون إيصال المساعدات إلى سوريا، "لن يتمكن ملايين الأشخاص، وخاصة النازحون، من الحصول على الطعام والمأوى لعدة سنوات".
بالإضافة إلى ذلك، فإن النازحين والمهجرين لن يتمكنوا من حماية أنفسهم من برد الشتاء ولن يستطيعوا الحصول على المياه والأدوية.
وشددت الأمم المتحدة على أن موقفهم "ثابت وواضح"، المتمثّل بـ "وجوب السماح إيصال المساعدات الإنسانية لمن يحتاجها بطريقة آمنة ومباشرة وفعالة".
وذكرت في بيانها أن تركيا وشركاؤها قدموا في عام 2022 مساعدات لسوريا ومنحوا مساعدات شهرية لمليونين و700 ألف شخص.
وعلى عكس القرارات السابقة، التي كانت تمدد فترة إيصال المساعدات عبر الحدود لمدة 12 شهراً، فقد مدد مجلس الامن آخر مرة فترة هذه الآلية، لستة أشهر، وهو ما أدى إلى "قيود لوجستية وحملات أخرى، ومحدودية القدرات البشرية التشغيلية والجماعية لمساعدة المحتاجين", وفقاً للأمم المتحدة.
وقد قدمت ست وكالات تابعة للأمم المتحدة طلب تمديد فترة إيصال المساعدات، وفيما يلي أسماء مدراء الأمم المتحدة الموقعين:
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مارتن غريفيث، والمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو، ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، والمديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل، والمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيسلي، والأمين العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً