أرشد الصالحي: يجب اعتماد احصاء 1957 بالتعداد السكاني في كركوك

31-10-2024
رئيس الكتلة التركمانية في مجلس النواب العراقي أرشد الصالحي
رئيس الكتلة التركمانية في مجلس النواب العراقي أرشد الصالحي
الكلمات الدالة أرشد الصالحي التعداد العام للسكان كركوك
A+ A-
رووداو ديجيتال

شدد رئيس الكتلة التركمانية في مجلس النواب العراقي أرشد الصالحي، على ضرورة اعتماد احصاء 1957 في التعداد العام للسكان والمساكن، فيما يخص محافظة كركوك.
 
وقال أرشد الصالحي، في تصريح صحفي لعدد من وسائل الاعلام، منها شبكة رووداو الاعلامية، يوم الخميس (31 تشرين الأول 2024) إن "حكومة الإقليم لديها وجهة نظر بخصوص التعداد العام للسكان، بينما الحكومة الاتحادية لديها وجهة نظر أخرى".
 
وأضاف الصالحي: "بالنسبة لممثلي المكونات في المناطق المتنازعة عليها لدينا رؤية أخرى. نحن أكدنا عليهم أن إجراء التعداد بهذا الشكل السريع لا يلبي حاجة المواطن العراقي اليوم".
 
وتساءل الصالحي: "هذا التعداد للسكان والمساكن. كيف نعتمد على ذلك بعدما صار النزوح والوافدين الموجودين بالمناطق المختلطة، وبالأخص في كركوك؟"، عاداً كركوك "بالنسبة لنا حالة فريدة من نوعها بالتغييرات الديمغرافية، واذا لا ترفع مني هذه المخاوف كيف أكون جزءاً من التعداد السكاني مستقبلاً؟".
 
رئيس الكتلة التركمانية في مجلس النواب العراقي، أوضح: "أكدنا عليهم أنه وخلال ستة شهر ممكن أن تنجزوا البطاقة الوطنية الموحدة، كي يعتمد العداد على البطاقة الوطنية وعلى الأوليات فيها".
 
واستدرك الصالحي أنه "يبدو لا توجد نية لدى الحكومة بالذهاب لهذا الأمر، ويصرون على إجراء التعداد في وقته، كما أن الخلاف الموجود بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية لابد أن يتم الإشارة إليها".
 
"بالنسبة لنا كممثلين على المكون التركماني أبدينا رأينا بأنه يجب أن لا يكون هذا التعداد وسيلة سياسية بخصوص مستقبل كركوك الإداري والسياسي أو لأي تطبيق للمادة 140"، وفقاً للصالحي.
 
ونوّه رئيس الكتلة التركمانية في مجلس النواب العراقي الى أنه أكد لرئيس الوزراء وجوب "وجود أمر ديواني من مجلس الوزراء بأنه لا يمكن الاعتماد على أي تعداد سياسي دون الذهاب إلى تعداد عام 1957، وخلاف ذلك لا يوجد أي حل بهذا الخصوص، ولا نقبل أبداً أن يكون هناك تعداد آخر أساساً لأي شيء غير تعداد 1957".
 
ويُبدي المسؤولون الكورد مخاوفهم من أن يتحول التعداد السكاني في العراق، الذي بدأت أولى خطواته مطلع أيلول والمقرر إجراؤه في 20 تشرين الثاني، إلى سبب جديد لعزل المناطق الكوردستانية عن إدارة حكومة إقليم كوردستان، لاسيما إذا شمل تسجيل 110 آلاف عائلة عربية استُقدمت إلى محافظة كركوك عقب أحداث (16 أكتوبر 2017).
 
في أيلول الماضي، عبّر فهمي برهان، رئيس هيئة المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان عن "شكوك كبيرة" حول التعداد السكاني العام في كركوك والمناطق الأخرى، قائلاً لشبكة رووداو الإعلامية إن عملية التعداد "ذات أهمية بالغة تستدعي فصلها عن جميع الشؤون السياسية والإدارية، بما في ذلك الانتخابات، لأنها مسألة ترتبط بمستقبل" شعب كوردستان.
 

تعليقات

علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر

أضف تعليقاً

النص المطلوب
النص المطلوب