ناشطات ضد تعديل قانون الأحوال الشخصية لرووداو: محاولات لإلغاء دور المرأة

 

جاء في بيان للتحالف المذكور، اليوم السبت،31 آب 2024: "يعاودُ مجلس النواب العراقي عقدَ جلساته البرلمانية، اليوم السبت، في ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية معقدة، وفي ظل انقسام سياسي وشعبي، وما زالت العديد من القضايا عالقة، أبرزها موضوع انتخاب رئيس للبرلمان، وانعدام الرقابة البرلمانية على أداء الحكومة، فضلاً عن غياب التدابير اللازمة لمعالجة ومتابعة الملفات الشائكة وأهمها ملفات الفساد الكبرى التي برزت على السطح في الآونة الأخيرة، مع عدم تشريع الكثير من القوانين التي أدرجت ضمن المنهاج الحكومي".

 

واضاف بيان تحالف 188، الذي اشتق اسمه من رقم قانون الاحوال الشخصية لسنة 1959: "في ظل هذه الأوضاع المعقدة، تحاول أطراف معينة، داخل مجلس النواب، الضغط لتمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ، والذي واجه رفضا وقلقا كبيربين بين اوساط الرأي العام العراقي، وأهمية فسح المجال لمداولات وحوارات معمّقة، كونه يمس مصالح جميع المواطنين نساءً ورجالاً".

 

ويرى التحالف في بيانه:" أن التعديل سوف يزيد من الظروف تعقيداً في حال جرى تمريره وفق الصيغة الطائفية الغامضة، التي جرى عرضها في القراءة الأولى مطلع الشهر الماضي، ونرفض الاستعجال في النظر بالقوانين الأساسية من دون تدقيق وتمحيص من أصحاب الاختصاص والخبرة للوصول إلى صياغات رصينة قابلة للتطبيق على مدى فترات طويلة، وتنسجم مع دستورنا والتزامات العراق الدولية في حقوق الانسان".

 

ويتطلع تحالف 188 الى:" رفض القوى السياسية والنواب المعترضين على القانون إدراجَ القراءة الثانية على جدول أعمال أية جلسة مقبلة من دون السعي الى فسح المجال للحوار البنّاء بين مختلف شرائح المجتمع العراقي، بعيدا عن استخدام صيغة المساومة وفرض الإرادة باسم الأغلبية".

 

وقالت عالمة الاجتماع الروفيسورة لاهاي عبد الحسين "أثار مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 موجة من الانتقادات الواسعة التي عبرت عن الرغبة بالتمسك بالقانون الساري بدون تعديلات، ليس لأنه أفضل القوانين، وانما لأنه أفضل المتداول والمستخدم". مضيفة:" كان واضحاً من مضمون الصفحتين اللتين قدمتا للموافقة عليها أن واضعيها لم يكلفوا أنفسهم محاولة التعرف على الجوانب الاجتماعية المرتبطة بمقترح التعديل، والنظر إلى ما يمكن أنْ يترتب على أية تغييرات مقترحة فيها".

 

ونوهت البروفيسورة لاهاي عبد الحسين الى انه "رافقت موجة الاعتراضات الواسعة من قبل أغلبية من النساء وأعداد من الرجال حملة تنمر واساءات للنساء العراقيات أخذت من بعض الشخصيات التي بادرت بالتعبير عن رأيها هدفاً لها كما في حالة بعض المحاميات الشابات اللواتي نالهن الكثير من التعسف والتهكم والإهانة". مشيرة الى ان:" الحسن في هذا أنّ هؤلاء المحاميات والاعلاميات والمشتغلات في مجال الثقافة العامة لم ينسحبن أو يتراجعن عن مواقفهن، وبقين ثابتات على مواقفهن الرافضة والمستنكرة لمقترح التعديل.. بل كان لظهور ما سمي بـ "الكتلة النسوية" الرافضة لمقترح التعديل في مجلس النواب العراقي، التي تكونت من ثلاثين نائبة تقريباً من مجموع (97) نائبة من مختلف الكتل والجماعات السياسية المنضوية تحت قبته صدى طيباً كسب لهن التأييد والاحترام لتحركهن المسؤول". 

 

وخلصت عالمة الاجتماع البروفيسورة لاهاي عبد الحسين الى انه:"وبذلك أظهر كل هؤلاء حقيقة أن النساء العراقيات لم يعدن كما كن في الماضي طيّعات للخضوع، والانسحاب والتواري عن الحضور برغم شراسة ما تعرضن له من اساءات أقلها الابتعاد عنهن، والامتناع عن دعمهن ابتداءً من زملائهن في العمل ومروراً بطيف واسع من المشتغلين في المؤسسة الأكاديمية والمؤسسات الثقافية والأدبية الأخرى".

 

واعتبرت الناشطة سميرة حسين، ممثلة رابطة المرأة في اقليم كوردستان، إن "إثارة موضوع تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، بين فترة واخرى هو ان الحكومة العراقية متخصصة في خلق الازمات، فما ان نتخلص من ازمة حتى نجد انفسنا في ازمة اخرى، ازمات الخدمات التي لا تنتهي وازمة البطالة والازمات الاقتصادية..سلسلة من الازمات التي يعيشها العراقيون. واليوم يعودون، وعن طريق البرلمان لاثارة ازمة ما يسمى بتعديل قانون الاحوال الشخصية ، الذي يُعد من افضل القوانين التي تحافظ على بناء الاسرة وحقوق المرأة والابناء، للتستر على ازمات اخرى حيث لجأوا الى ما يعتقدونه اضعف شرائح المجتمع، المرأة والطفل". معتبرة:"ان هذا القانون حفظ كرامة المراة العراقية والطفل وبناء الاسرة، في حالة الانصياع الى تعديله وفق ما طرح في مجلس النواب مؤخرا سيؤدي الى ضياع حقوق المرأة التي هي اساس بناء المجتمع وتماسكه".

 

واشارت الناشطة سميرة حسين بان:"المشكلة ان في العراق، باستثناء اقليم كوردستان، ان هناك عدة مذاهب، حتى داخل المذهبين الشيعي والسني هماك اجتهادات وتفاسير ومرجعيات مختلفة،  ولدى المذهب الشيعي اكثر من مرجع، في النجف وقم الايرانية، والاسلام السياسي الحاكم لا يتصرف انطلاقا من خدمة المجتمع العراقي والحفاظ على حقوق المرأة والابناء والاسرة، وانما انطلاقا من تمسكهم بالمذهب وان هناك من يعمل على تنفيذ تعليمات وفتاوى ولاية الفقيه الايراني".

 

وشددت ممثلة رابطة المرأة العراقية في اقليم كوردستان على انه:"في العراق فسيفساء دينية متنوعة، عندنا مسلمين ومسيحيين وصابئة وايزيديين ووو، وليس من المعقول ان نطبق قانون يتبع مذهب معين على الجميع فهذا يشكل خطر حقيقي على المجتمع، كما ان الدستور العراقي لا يذكر بان العراق دولة اسلامية ونرفض رفض قاطع ان يفرض مذهب او فئة معينة ارادتها وشروطها على الجميع".

 

وقالت الناشطة الكوردية بهار علي رئيسة منظمة ايما(نحن) للتنمية البشرية : "انا اختلف مع زميلتي، سميرة حسين، بان الهدف من الدعوة الى إجراء تعديلات على قانون الاحوال الشخصية العراقي، من اجل خلق ازمة، بل انه من اول الاهداف التي عملوا عليها بعد 2003، او ما يسمى بالعراق الجديد هو الغاء قانون الاحوال الشخصية 188 لسنة 1959، لان هناك امر اساسي في عقول من يحكمون البلد هو الرجوع بالمجتمع الى الوراء وعدم الاعتراف بامكانيات المرأة كانسانة والعمل على اذلالها.. انا لا اعتبرها ازمة طارئة بل هذا مخطط مقصود وفي اي وقت يستطيعون سوف يمررون تعديلاتهم التي تسيء للقانون ولكن لا يستطيعون ذلك بسبب وقوف المنظمات النسوية والنساء والرجال المعارضين لما تسمى بالتعديلات وهؤلاء المدافعين عن حقوق المرأة، هذا السبب الوحيد الذي يمنع تمرير ما سمى بالتعديلات ونخشى ان تاتي الفرصة لتمرير هذه المحاولات التي ستؤدي الى تخلف المجتمع".

 

وتحدثت بهار علي رئيسة منظمة إيما للتنمية البشرية عن انجازاتهم في اقليم كوردستان، قائلة:" كانت من اول خطواتنا في اقليم كوردستان كمنظمات وناشطات نسائية هو العمل والدعوة لتشريع قانون للاحوال الشخصية وتعديله بشكل يحفظ حقوق المرأة والاسرة، وجمعنا اكثر من ثلاثة الاف توقيع قدمناها لاول برلمان في اقليم كوردستان، تم انتخابه عام 1992  برئاسة جوهر نامق،  لاننا اعتبرنا انه يجب بعد الثورة الكوردية والانتفاضة ان يكون هناك قانون يتناسب مع تضحياتنا.. طالبنا مثلا بحق المساواة بين المرأة والرجل في الميراث والشهادة في المحكمة، ومنع تعدد الزوجات وان يكون السن القانوني للزواج 18 سنة ، وقتذاك لم يتم وضع مقترحات التعديلات ضمن جدول عمل مناقشته في البرلمان، لكننا بقينا نعمل عليه وباصرار حتى تم ادراج هذه التعديلات ضمن جدول عمل ثاني برلمان في الاقليم، 2008، برئاسة عدنان المفتي، وتم تعديل 25 مادة ضمنت حقوق المرأة على العكس مما يطالب به بعض نواب البرلمان العراقي، حيث تم تعديل تعريف الزواج، كما تم اعتبار المرأة شاهدا في المحاكم مقابل شاهد رجل وليس كل امرأتين تعتبران شاهدا واحدا والغاء زواج القاصرات".