الفتح قريب من ائتلاف القانون في الانتخابات ويسعى لـ"إعادة مأسسة" الإطار

 

 

"الفتح" هو تحالف سياسي عراقي أنشأه زعيم منظمة بدر هادي العامري في عام 2018، وضم الأحزاب الإسلامية وفصائل المقاومة التي قاتلت تنظيم داعش، وضم في ذلك الوقت عند تأسيسه: منظمة بدر، وحركة الصادقون، والمجلس الأعلى الإسلامي العراقي، والتجمع الشعبي المستقل، وحركة الجهاد والبناء، وكتلة منتصرون، وحزب مهنيون للاعمار، وحزب الطليعة الاسلامي، وتجمع عراق المستقبل، وحركة الصدق والعطاء، وتجمع كفى صرخة للتغيير، وتجمع الشبك الديمقراطين والحركة الاسلامية في العراق، ومنظمة العمل الاسلامي العراقية، وتجمع العدالة والوحدة، وكتلة الوفاء والتغييرن وحركة 15 شعبان الاسلامية.

 

وقال أبو ميثاق المساري لشبكة رووداو الاعلامية ان "تحالف الفتح يسعى الى اعادة بناء ومأسسة الإطار التنسيقي، وهو الهدف الأسمى والاكبر، واذا تحقق سيحصل الاطار التنسيقي على مكاسب كثيرة، حيث سبق وأن أثبت وجوده على الساحة السياسية العراقية ومن المتوقع ان يكسب المزيد وتحويله من تحالف سياسي الى مؤسسة تعمل على مدار العام".

 

وأوضح المساري انه "بحال لم يكن بالامكان العودة الى الاطار التنسيقي، فلتحالف الفتح ان يذهب باتجاه ائتلاف دولة القانون، وهو الاقرب له، نظراً لوجود مشتركات بينهما".

 

يذكر أن مجلس الوزراء العراقي، قرر في وقت سابق، اجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم، في 18 من شهر كانون الأول المقبل، وهي المرة الأولى التي تجري فيها انتخابات من هذا النوع منذ عام 2015.

 

أما بخصوص الانباء التي تشير الى قرب تحالف الفتح من "عطاء" التي يرأسه فالح الفياض، أشار ابو ميثاق المساري الى أن "عطاء لم تكن بعيدة في كل الاحوال والمفاصل الزمنية التي مرت، وأن فالح الفياض هو أحد مؤسسي حزب الدعوة، وكان ضمن ائتلاف دولة القانون ضمن فترة معينة، ومن ثم حدث انشطار ايجابي، ومن الممكن ان تلتئم الانشطارات بسهولة اذا وجدت ارضية مشتركة فيما بينها".

 

يشار الى أن الإطار التنسيقي هو تجمع لأحزاب شيعية عراقية تشكلّ في شهر آذار سنة 2021، في بيت رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، حين اجتمع في بيته زعماء وممثلو الكتل الشيعية البرلمانية، هادي العامري وعمار الحكيم وحيدر العبادي وآخرون، وحضر أيضاً رئيس الوزراء حينئذٍ مصطفى الكاظمي، حيث توافق المجتمعون على أن يجعلوا الإطار التنسيقي تجمعاً برلمانياً يسعى إلى تنسيق مواقف القوى الشيعية الرئيسية في مجلس النواب، وهدفوا الى تشكيل حكومة توافقية، فيما عارضه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مطالباً بحكومة أغلبية سياسية.

 

شكّل الإطار التنسيقي الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب بغرض اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة، وينضوي تحت هذا الإطار نحو 130 برلمانيا من أصل 329، بعد انسحاب الكتلة الصدرية من مجلس النواب (73 نائباً) في حزيران 2022.

 

رغم تفاوت توجهات قوى الإطار التنسيقي، فإنه يتكون من مجموعة أحزاب وقوى إسلامية، تصنّف ضمن القوى الشيعية التي لديها علاقات جيدة وارتباطاً وثيقاً مع إيران.