رووداو ديجيتال
أفادت لجنة التعليم العالي النيابية بأنه سيتم ابتعاث 500 شخص الى جامعات عالمية رصينة، ضمن تخصصات علمية نادرة يحتاجها العراق، مشيرا الى امكانية ان تكون هنالك حصة لاقليم كوردستان من هذه الابتعاثات بعد اقرار الموازنة ومن خلال التنسيق بين وزارة التعليم العالي واللجنة العليا للتربية والتعليم التابعة لرئاسة الوزراء.
وقال عضو لجنة التعليم العالي النيابية النائب عن ائتلاف دولة القانون فراس المسلماوي لشبكة رووداو الاعلامية ان "لجنة التعليم العالي كانت لديها مقترحات تم تضمينها في الموازنة، باعطاء صلاحية لرؤساء الجامعات ومجالس الجامعات بعقد شراكة مع القطاع الخاص، لبناء المستشفيات التعليمية والمصانع العلمية الانتاجية والمختبرات العلمية، وكذلك الاستثمارات الحيوانية والزراعية، باعتبار ان لدينا كليات زراعة في العراق تملك اراضي، لكن ليس لها قانون في استثمار هذه الامكانيات".
وأوضح المسلماوي ان "التعديلات تضمنت نظاما للابتعاث بواقع 500 بعثة (شخص) سنوياً الى الخارج والدول الراقية والجامعات العلمية الرصينة وتخصصات نادرة يحتاجها السوق"، مبيناً أن "التعليمات بشأن امكانية ارسال مبتعثين من اقليم كوردستان او عدمها ستصدر بعد اقرار الموازنة العامة، لذا من الممكن التنسيق بين وزارة التعليم العالي واللجنة العليا للتربية والتعليم التابعة لرئاسة الوزراء لتكون هنالك حصة لاقليم كوردستان من ذلك".
ونوه المسلماوي الى ان "اللجنة المالية ارسلت فقرات الموازنة وطالبت رئاسة مجلس النواب لتحديد جلسة التصويت على الموازنة العامة"، عاداً "تأخير الموازنة ليس في مصلحة اي طرف من القوى السياسية جميعاً، وحتى النواب المستقلين هم مع الاسراع بتمرير الموازنة".
بخصوص الحوارات التي تجرى بين الاطراف الكوردية وباقي الاحزاب في بغداد، رأى عضو ائتلاف دولة القانون ان "الحوارات مفتوحة، لكن الوقت لا يسعفنا، وبالنتيجة اذا لم تصل الاطراف الكوردية الى تفاهمات حول الموازنة سيضطر مجلس النواب العراقي الى عقد الجلسة والتصويت على مشروع قانون الموازنة وحسمه تحت قبة البرلمان، كما حصل في جلسة التصويت على رئيس الجمهورية".
أما بشأن احتمالية تمديد عمل البرلمان قال المسلماوي: "لا اعتقد ان هنالك تمديداً للفصل التشريعي"، منوها الى ان "المدة الأعلى للتصويت على الموازنة هي الاسبوع المقبل".
كما ذكر المسلماوي ان "هنالك تعديلات ومناقلة لتخصيصات الموازنة من 2.5 الى 5 تريليونات دينار، وان كل فقرة تعضد موازنة الوزارات والهيئات والمحافظات دون ان تزيد في الانفاق العام وافقت عليها اللجنة المالية النيابية".
يذكر ان رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، دعا رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، إلى تحديد جلسة للتصويت على قانون الموازنة العامة خلال الأسبوع الحالي.
وقال العطواني في بيان، الإثنين (29 أيار 2023)، إنه "بعد مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة في اللجنة المالية النيابية، والسعي الحثيث لانضاجه بالشكل الذي يحفظ المصالح العليا للبلاد، ويضمن حقوق ابناء شعبنا العزيز، على حد سواء، ندعو رئاسة مجلس النواب الموقر الى الاسراع في تحديد جلسة التصويت على القانون وخلال الاسبوع الجاري"، مضيفاً أن القانون "يحمل أهمية كبيرة وحساسة تتعلق بقوت الشعب العراقي وللآثار الاقتصادية والإدارية والاجتماعية المترتبة على إقراره".
رئيس اللجنة المالية النيابية، حثّ القوى السياسية على تجاوز خلافاتها، قائلاً: "نشد على أيدي القوى السياسية لتجاوز خلافاتها والعمل بروح وطنية من أجل إنجاز هذا الاستحقاق تنفيذاً للعهد الذي قطعه المجلس ونواب الشعب على أنفسهم في خدمة الوطن والسعي في إقرار التشريعات والقوانين التي تصب في مصلحة المواطن".
وكانت اللجنة المالية النيابية كشفت عن عقدها أكثر من 50 اجتماعاً بخصوص الموازنة.
يذكر انه وعقب تعديل والتصويت على المادتين 13 و14 المتعلقتين بإقليم كوردستان، حدثت توترات داخل اللجنة المالية، وبعد توجيه النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي شاخوان عبدالله كتاب بتقليص عدد اعضاء اللجنة المالية وفق النظام الداخلي للبرلمان او تعليق عملها، تم تعليق عمل اللجنة المالية.
يشار الى ان اللجنة المالية النيابية، قامت يوم الخميس الماضي، بالتصويت على كامل بنود ومواد مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد، بعد إجراء تعديلات على المادتين 13 و14 المتعلقتين بإقليم كوردستان.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً