رووداو ديجيتال
أكدت وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، أن الموازنة العامة لم ترسل بعد إلى مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن سعر الصرف المثبت فيها هو 1450 ديناراً، فيما نفت عزم الجانب الأميركي فرض عقوبات على المصارف العراقية، وطمأنت العراقيين بعودة سعر الصرف إلى استقراره الطبيعي.
وقالت سامي، الجمعة (30 كانون الأول 2022)، إن "الموازنة لم ترسل إلى مجلس الوزراء والعمل جارٍ على إنجازها"، مبينة أنها "ستركز على القطاع الصحي ودعم الطبقات الهشة ورفع سقف رأس مال القروض للمشاريع الصغيرة"، نقلاً عن وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).
وذكرت أن "سعر البرميل الذي تم وضعه حتى الآن في الموازنة يبلغ 65 دولاراً وقد يصل إلى 70 دولاراً"، مشيرة إلى أن "مشروع قانون الموازنة العامة قد يتضمن دراسة لفرض بعض الضرائب على قطاع المشتقات النفطية".
أما بشأن سعر الصرف، فقد صرحت سامي أن "هناك لجنة شكلت حول ملف ارتفاع سعر الصرف وستعرض على مجلس الوزراء للتصويت على أمور جديدة".
وزيرة المالية العراقية، نفت عزم الجانب الأميركي فرض قيود وعقوبات على القطاع المصرفي قائلة أن الحديث عن ذلك "عار عن الصحة".
وأردفت بأن هناك "منصة ونظام مشترك بين البنكين الفيدرالي والمركزي كان من المفترض العمل عليها منذ العام 2018 لكن طبق العمل لأغراض تدقيقية بها الآن".
طيف سامي، بيّنت أن "تطبيق المنصة تسبب بارتفاع سعر الصرف بشكل مؤقت وسيعود إلى استقراره الطبيعي".
وفي السياق، أكدت اتخاذ "إجراءات أخرى لمعالجة ارتفاع سعر الصرف من بينها العمل على الإعفاءات الكمركية وتقديم التسهيلات للتجار لمنع التهريب وعمليات الابتزاز".
بخصوص ملف المحاضرين، شدد على أن الحكومة "تعمل على إنهاء ملف المحاضرين"، معلنة شمول "289 ألف محاضر بالتثبيت".
وأضافت أن "جميع المحاضرين الذين شملوا بقرار التخصيص المالي بمنحهم 250 ألفاً مشمولون بقرار التثبيت".
وزيرة المالية قالت إن "محاضرو عام 2020 لم يتم تخصيص لهم أموالاً ضمن قانون الأمن الغذائي"، لافتة إلى أنهم "بحاجة إلى رفع كلفهم من وزير التربية وعرضها على مجلس الوزراء واحتساب كلفهم ضمن قرار 315".
وعن ملف تثبيت العقود، نوهت إلى أن ملفهم "سيشمل كل من لديه سنتان عقديتان فعليتان".
وتابعت "آلية تثبيت المتعاقدين والأجراء سيكون من اتجاهين: الأول: الدوائر التي ستتحمل الكلف بالكامل، وأخرى هناك مخصصات لوزارات عالية من خلال المناقلات وتتحمل الدولة الفروقات المالية للوزارات التي لديها أعداد كبيرة وتخصيصات لا تكفي لسدها".
طيف سامي، كشفت أن "سعر صرف الدولار ثبت على 1450 ديناراً في الموازنة"، مشيرة إلى أنه "ستتم إعادة دفعات جديدة من مبالغ سرقة القرن".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً