رووداو – أربيل
توعد القضاء العراقي، السبت، بفرض "أشد العقوبات" بحق المعتدين على المتظاهرين، فيما أعلنت مفوضية حقوق الإنسان إطلاق سراح 24 متظاهراً في بغداد.
وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيان إن "المعتدين على المواطنين المتظاهرين سوف يعاقبون بأشد العقوبات وفق قانون العقوبات النافذ رقم 111 لسنة 1969".
ودعا المجلس "المصابين وذوي الشهداء إلى مراجعة لمراجعة الهيئات التحقيقية في محافظتي ذي قار والنجف الأشرف لتسجيل إفاداتهم بخصوص الجرائم التي ارتكبت بحقهم خلال التظاهرات".
إلى ذلك، أعلنت مفوضية حقوق الإنسان أنها "أشرفت على اطلاق سراح (8) متظاهرين بالغين و (16) من الاحداث في بغداد باوامر قضائية".
كما دعت "عوائل ( 9) من الاحداث الموقوفين على خلفية التظاهرات للاسراع بالمراجعة لاستكمال الاجراءات القانونية الخاصة بتوكيل محامين لهم".
وقتل 70 متظاهراً خلال يومي الخميس والجمعة في مدينتي النجف (مركز محافظة تحمل الاسم نفسه) والناصرية مركز محافظة ذي قار.
وارتفعت وتيرة العنف على هذا النحو بعد يوم واحد من إقدام متظاهرين على إضرام النيران في قنصلية إيران بمدينة النجف.
ودفعت أعمال العنف الدامية المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، الجمعة، إلى دعوة البرلمان للسعي لسحب الثقة عن حكومة عبد المهدي الذي استبق الخطوة بإعلان نيته تقديم استقالته للبرلمان دون تحديد موعد بعينه.
ومنذ بدء الاحتجاجات، سقط نحو 418 قتيلاً و15 ألف جريح.
وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً