رووداو ديجيتال
قررت المحكمة الاتحادية الموافقة على فقرات مطعون بها لصالح الحكومة، فيما ردت الطعن بشأن مواد أخرى.
ووافقت المحكمة الاتحادية على طعن الحكومة بإضافة تخصيصات لتعويض رواتب الموظفين والعقود والأجراء، فيما وافقت أيضا على طعن الحكومة برفض فرض ضرائب 15 بالمئة على الوقود.
وأعلنت المحكمة موافقتها على طعن الحكومة بشأن تكاليف جولات التراخيص النفطية، كذلك الموافقة على طعن الحكومة برفض تأسيس صناديق البترودولار.
ونقلت شبكة رووداو الإعلامية عن وكالة الانباء الرسمية قولها إن "المحكمة الاتحادية وافقت على طعن الحكومة بإطلاق يد وزير المالية بالموافقة على إضافة تخصيصات مالية لتعويض رواتب الموظفين والعقود والأجور كما جاء في المادة 50/أ".
وأشارت الى أن "المحكمة وافقت أيضاً على طعن الحكومة برفض فرض ضرائب 15% على الوقود فضلاً عن الموافقة على طعن الحكومة بشأن تكاليف جولات التراخيص النفطية".
ولفتت الى أن المحكمة وافقت ايضا على "طعن الحكومة برفض تأسيس صناديق البترودولار من قبل المحافظات وتعدها صلاحية حصرية للحكومة الاتحادية، فيما ردت طعن الحكومة بشأن عدم دستورية رفع أسعار الحنطة والشعير وتعدها دستورية وضمن صلاحيات مجلس النواب".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً