رووداو ديجيتال
أصدرت رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء (29 أيلول 2020)، توضيحاً بشأن مشروع قانون العنف الأسري.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقته شبكة رووداو الإعلامية، أن، الرئاسة ومنذ أكثر من عام أرسلت مشروع قانون العنف الأسري بعد عقد عدة ورش استضافة رجال دين، وأساتذة جامعات في القانون، وعلم الاجتماع وعلم النفس، وممثلين عن الشرطة المجتمعية.
كما أضاف البيان أن النسخة المتداولة، بين الباحثين الآن هي ليست النسخة المرسلة من رئاسة الجمهورية ،وإنما النسخة التي تم إعدادها من قبل مكتب شؤون المرأة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتعاون مع unfpa، لافتاً إلى أن، هذه النسخة أرسلت لمجلس الدولة ثم إلى مجلس النواب، وتعكف اللجنة القانونية في مجلس النواب على دراستها.
وشرع هذا القانون، بغية الحد من مظاهر العنف الأسري، والقضاء على أسبابه، وحماية للأسرة وأفرادها، وتحمل الدولة لمسؤولياتها، ووقاية المرأة من الأفعال التي تشكل عنفاً بأشكاله المختلفة، مما يستوجب السعي الحثيث لتجريم تلك الأفعال وملاحقة مرتكبيها، وتوفير الخدمات اللازمة، ونظراً لكون العنف ضد المرأة يعد شكلا من اشكال التمييز، وانتهاكاً لحقوق الانسان، والتزاما بالصكوك والمعاهدات والمواثيق الدولية، التي صادق عليها العراق، وانسجاماً مع ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الأممية، وسيرا على خطى مبادئ المجتمع الدولي، وتنفيذاً لأحكام المادة (29) من الدستور.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً