ظهر خلل أثناء إجراء الطلب. الرجاء تكرار المحاولة لاحقاً
رووداو ديجيتال
أفاد عضو مجلس محافظة بغداد عامر داوود الفيلي، بقرب اطلاق استمارة تعيينات لنحو 17 ألفاً كعقود لمدة ثلاث سنوات، منها حصة للكورد الفيليين وباقي المكونات.
وتشهد بغداد والمحافظات العراقية، احتجاجات شبه يومية من قبل الخريجين والعاطلين عن العمل، مطالبين الحكومة بتعيينهم في دوائر ومؤسسات الحكومة.
وقال عامر داوود الفيلي لشبكة رووداو الاعلامية: "لدينا عقود على المحافظة سيتم تثبيتهم"، مبيناً أن "الآلية غير معتمدة لحد الان، وتجري الآن دراسة عليها لتشمل 17 الفاً كعقود لمدة 3 سنوات".
وأوضح أنه "من المقرر أن تتضمن هذه العقود نسبة للكورد الفيليين"، مردفاً أن "استمارة يفترض أن تنطلق بها بعض الملاحظات، لكي يتم ترتيبها بشكل يلائم بعض الشرائح المحتاجة الى عقود".
محكمة الجنايات العليا العراقية، كانت قد أصدرت حكمها في العام 2010 بشأن جرائم التهجير والتغييب ومصادرة حقوق الكورد الفيليين، وعدتها من جرائم الإبادة الجماعية.
بخصوص الموعد المفترض لاطلاق استمارة التعيينات، أشار عضو مجلس محافظة بغداد عامر داوود الفيلي الى أنه "من المفترض أن تنطلق الاستمارة خلال عشرة أيام".
يذكر أن الإبادة الجماعية للكورد الفيليين في العراق بدأت على عدة مراحل، من النظام الملكي إلى نظام البعث، فبعد عام 1980، ووفقاً لمرسوم حزب البعث رقم 666، طُرد الفيليون من منازلهم وحرّموا من جميع ممتلكاتهم، وصودرت عقاراتهم واموالهم المنقولة وغير المنقولة.
بحسب الإحصاءات، فقد أكثر من 22 ألف شاب من الكورد الفيليين في الثمانينيات ودُفن 5000 تاجر كوردي فيلي وهم أحياء، إلى جانب ترحيل حوالي 600 ألف كوردي فيلي من العراق إلى إيران، حيث مات كثير منهم في المنفى.
يشار الى أن قانون الجنسية العراقية رقم 26 الصادر عام 2006، تشير المادة 17 منه الى اعادة الجنسية العراقية والغاء قرار رقم 666 الصادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل، والذي تسبب بتهجير الكورد الفيليين.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً