رووداو ديجيتال
زادت في الاونة الاخيرة الأنباء التي تشير الى عزم رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اجراء تغييرات في عدد من الوزراء والمحافظين، في ظل الاحاديث السياسية عن رغبته بتغيير من أخفقوا في مهامهم منذ بدء تسلمه منصب رئاسة الحكومة ولحد الان.
هذه الانباء تحدثت عن تغييرات مرتقبة في أربع وزارات، وكذلك في أربع محافظين، فيما ترى قوى سياسية أن هذا الكلام لا يدور الا في ظل "المناكفات السياسية" بين عدد من الاطراف، تدخل في بعض الاحيان كنوع من "الابتزاز".
المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، نفى في بيان له السبت (22 نيسان 2023)، إرسال قائمة لمجلس النواب العراقي من أجل إعفاء محافظين، حيث ذكر في البيان: "تداولت بعض المنصّات الإعلامية، أخباراً عن تغييرات في مناصب إدارية عليا في الدولة العراقية".
وأضاف البيان: "نؤكد هنا أنَّ كلَّ ما يجري تداوله هو أخبارٌ عاريةٌ عن الصحة، من مواقع ومنصّات غايتها التشويش وتضليل الرأي العام"، مشيرة إلى أنّه "في حال وجود أي إجراء أو قرار إداريّ يخصُ عمل الحكومة، فسيتمّ نشره بكلِّ وضوحٍ وشفافيَّةٍ في المنصّات الإعلامية الرسمية كما هو معروف ومعتاد".
شد وابتزاز بين القوى السياسية
بهذا الصدد، يقول النائب المستقل صلاح التميمي لشبكة رووداو الاعلامية: "نتمنى ان يكون الكلام عن التغييرات صحيحاً، لكن هنالك مناكفات سياسية بهذا الموضوع"، مبيناً أن "رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سبق ان حدد مدداً لتقييم اداء المسؤولين، وقال انه سيتصرف بعد المهلة، لكن الى الان لا يوجد شيء معلوم، وهي مجرد تخمينات لا أكثر".
واشار النائب صلاح التميمي الى عدم وجود شيء ملموس لحد الان بخصوص تغيير وزراء او محافظين، عاداً ما يجري داخل أروقة الاعلام حول هذا الموضوع "شد سياسي وربما حالة ابتزاز".
وذكر التميمي ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، "قال انه صاحب القرار ولا يلتفت لأحد، ومعنى ذلك ان هنالك جهات سياسية تضغط على بعض الجهات الأخرى، لذلك فرئيس مجلس الوزراء يطمئن الناس بأن لا يتأثروا بالجهات السياسية وهو من سيتخذ القرار، على اعتبار ان لديه تقييمات لأداء المسؤولين"، مرجحاً "عدم حصول تغييرات في المناصب قريباً، ولاسيما انه (السوداني) نفى ذلك الشيء".
التغيير يتطلب أخذ رأي الكتل السياسية
من جانبه، يقول عضو المكتب السياسي لتيار الفراتين علي الغانمي لشبكة رووداو الاعلامية ان "هنالك حديثاً كثيراً عن موضوع التغييرات الحكومية التي من المقرر ان يجريها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وفي المقابل هنالك نفي لهذه الأنباء من مكتب رئيس الوزراء ولم يتأكد الموضوع بعد".
وأكد علي الغانمي انه "في حال حصلت التغييرات، فهي لن تتم الا بتوافق الكتل السياسية، وفي حال حصل التغيير سيكون بعد مضي ستة أشهر على تشكيل الحكومة"، مبيناً أن "هنالك مراجعة وتقييماً للاداء من خلال ما تم منحه للمسؤولين بمستوياتها المختلفة"، مشدداً على أن "مراجعة الاداء ستكون هي الفيصل في هذا الموضوع".
ولفت علي الغانمي الى ان "التغيير الوزاري اذا كان هنالك عزم على ذلك للوزراء او المحافظين او الهيئات وما شابه، فهو أمر ليس بعيداً عن الأداء الحكومي، فهنالك مراجعة من الكتل السياسية ستتم وفقاً لذلك، على اعتبار ان الحكومة هي نتاج توافقات الكتل السياسية بطبيعتها وهنالك مرشحين للكتل السياسية"، مشيرا الى ان "الامر يتطلب أخذ رأي الكتل السياسية، وأن لجان التقييم هي التي ستحدد الموضوع".
"لم يتم تأكيد الموضوع لحد الان بشكل رسمي، والحكومة بنيت على التوافق السياسي الذي كان حاضراً في مشاركة القوى السياسية، وهي التي سيكون لها الرأي في استبدال الوزير الذي يتم تشخصي مواطن الخلل في ادائه"، وفقاً لعضو المكتب السياسي لتيار الفراتين علي الغانمي.
يذكر انه في نهاية شهر تشرين الأول الماضي (2022)، شكّل محمد شياع السوداني حكومته بدعمٍ من تحالف إدارة الدولة، الذي ضمّ كل الأحزاب السياسية التقليدية عدا التيار الصدري.
وألزم السوداني نفسه بمبدأ التقييم الذي أورده في برنامجه الحكومي، القاضي بتقييم أداء الوزراء خلال أول ستة أشهر من عمر حكومته، ونفّذ جزءاً من هذا الالتزام مع محافظ الديوانية زهير علي الشعلان، واستبدله بميثم عبد الإله الشهد.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً