رووداو ديجيتال
خصصت الحكومة البريطانية 800 ألف جنيه استرليني، للعراق واقليم كوردستان، في اطار دعمها لأمن الحدود العراقية وللحد من الهجرة غير الشرعية.
وذكرت وزارة الداخلية البريطانية في بيان لها، أنه تم التوصل إلى أول اتفاقية أمنية في العالم بين العراق وحكومة المملكة المتحدة لاستهداف عصابات تهريب البشر وتعزيز التعاون في مجال أمن الحدود.
وأوضحت أن المملكة المتحدة ستدعم فرض القانون في العراق لمعالجة الجرائم المنظمة الخطيرة الأخرى، بما في ذلك مكافحة المخدرات.
وزارت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر العراق وإقليم كوردستان العراق هذا الأسبوع لإبرام سلسلة من صفقات التعاون، لمعالجة التهديدات المشتركة وتعزيز أمن مواطنيها.
وزيرة الداخلية هي أول وزيرة دولة في حكومة المملكة المتحدة تزور البلاد منذ عام 2021، وقد رافقها قائد أمن الحدود في حكومة المملكة المتحدة، مارتن هيويت.
خلال الزيارة الرسمية التي استمرت ثلاثة أيام، تحدثت وزيرة الداخلية البريطانية إلى وزراء من الحكومة الفيدرالية العراقية والتقت مع وزراء في حكومة إقليم كوردستان.
وكجزء من البرنامج، قامت وزيرة الداخلية بما يلي:
- التوقيع على بيان مشترك بشأن أمن الحدود: اتفاقية هي الأولى من نوعها مع العراق، والتي تحدد التزامات كلا البلدين بالعمل بشكل أوثق في معالجة تهريب البشر وتعزيز أمن الحدود.
- التزام بتوفير ما يصل إلى 300 ألف جنيه إسترليني لتدريب قوات إنفاذ القانون العراقية على أمن الحدود وسيركز التدريب على جرائم الهجرة المنظمة والمخدرات، وسيزيد من قدرة وإمكانات قوات إنفاذ القانون العراقية على الحدود.
- دعم المزيد من مشاريع أمن الحدود: تعهدت حكومة المملكة المتحدة بتقديم 200 ألف جنيه إسترليني لدعم المشاريع في إقليم كوردستان العراق والتي من شأنها تعزيز القدرات المتعلقة بالهجرة غير النظامية وأمن الحدود، بما في ذلك فريق عمل جديد.
- توقيع إعلان نوايا بشأن الجريمة المنظمة الخطيرة: تعهدات من كل من المملكة المتحدة والعراق بالبناء على التعاون العملي والثنائي بشأن الجريمة المنظمة الخطيرة، بما في ذلك جرائم الهجرة المنظمة والمخدرات والعبودية الحديثة والاتجار بالبشر والتمويل غير المشروع.
- الدعم لمعالجة الجريمة الأوسع: سيتم تخصيص 300 ألف جنيه إسترليني أيضاً لبناء القدرات في العراق يتعهد بتعطيل الجريمة المنظمة الخطيرة، بما في ذلك جرائم الهجرة المنظمة وتدفقات المخدرات غير المشروعة.
- الموافقة على إطلاق حملات اتصال في كل من العراق وإقليم كوردستان العراق لمواجهة المعلومات المضللة والأساطير التي ينشرها مهربو البشر على الإنترنت.
- التوقيع على بيان مشترك بشأن الهجرة: يتضمن هذا المزيد من العمل بشأن عودة الأشخاص الذين ليس لديهم الحق في التواجد في المملكة المتحدة، حيث تكون العودة بطيئة للغاية حالياً، واستمرار توفير برامج إعادة الإدماج لدعم العائدين.
- يتمثل جوهر البيانات المتفق عليها في التزام المملكة المتحدة والعراق وإقليم كوردستان العراق بالقانون الدولي والإنساني والالتزامات بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ويمثل إعلان اليوم أكبر حزمة عملياتية لمعالجة الجريمة المنظمة الخطيرة وتهريب البشر بين البلدين على الإطلاق. كانت شبكات التهريب التي تعمل خارج العراق، بما في ذلك إقليم كوردستان العراق، وأوروبا مسؤولة عن الاتجار بآلاف الأشخاص في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك عبر القناة إلى المملكة المتحدة، مما أدى إلى تقويض أمن الحدود وتعريض الأرواح للخطر.
بهذا الصدد قالت وزيرة الداخلية إيفات كوبر إن "هذه الالتزامات التاريخية بين حكومة المملكة المتحدة والعراق وإقليم كوردستان العراق ترسل إشارة واضحة إلى عصابات التهريب الإجرامية بأننا عازمون على العمل في جميع أنحاء العالم لملاحقتهم".
واضافت أن "هناك عصابات تهريب تستفيد من عبور القوارب الصغيرة الخطرة التي تمتد عملياتها عبر شمال فرنسا وألمانيا وعبر أوروبا إلى إقليم كوردستان العراق وخارجه. تعمل العصابات الإجرامية المنظمة عبر الحدود، لذا فإن إنفاذ القانون يحتاج إلى العمل عبر الحدود أيضاً".
ولفتت الى أن "الطبيعة العالمية المتزايدة لجرائم الهجرة المنظمة تعني أن حتى البلدان التي تبعد آلاف الأميال عن بعضها البعض يجب أن تعمل معاً بشكل أوثق من أي وقت مضى لمنع هذه العصابات من الإفلات من العقاب، وتعزيز أمن حدودنا ومنع تعريض العديد من الأرواح للخطر".
وزيرة الداخلية البريطانية، نوهت الى أن "قيادة أمن الحدود الجديدة لدينا تبني بالفعل شراكات في جميع أنحاء العالم لمعالجة هذه التجارة الشريرة في الأرواح البشرية"، معربة عن شكرها على "كرم ضيافتهم. هذه شراكة جديدة مهمة بين حكومة المملكة المتحدة والعراق وإقليم كوردستان العراق لتعزيز الأمن والحفاظ على سلامة الناس".
ولفتت الى أن "البيان المشترك بشأن أمن الحدود، الذي تم توقيعه مع وزير الداخلية في الحكومة الاتحادية العراقية عبد الأمير الشمري، سيبني على العمل التشغيلي الذي تم إجراؤه بالفعل بين أجهزة إنفاذ القانون في المملكة المتحدة، بما في ذلك وكالة مكافحة الجريمة الوطنية، والعراق، وهو يحدد مخططًا لكلا البلدين لمعالجة تهريب البشر وقضايا أمن الحدود الأوسع وتمهيد الطريق لتعاون أعمق في المستقبل، وسوف يشمل عمليات رسمية جديدة للمشاركة المنتظمة".
يدعم البيان إعلاناً أوسع نطاقاً للنوايا لمعالجة الجريمة المنظمة الخطيرة، والتي تتضمن الهجرة المنظمة، كما أكدت وزيرة الداخلية وممثلو الحكومة في البلاد على سعيهم لمواصلة العمل معاً لمكافحة الإرهاب.
سيتم إنفاق حوالي 300 ألف جنيه إسترليني من صندوق الأمن المتكامل في المملكة المتحدة على التدريب على الحدود لمكافحة جرائم الهجرة المنظمة والمخدرات.
وفيما يتعلق بالعودة، أكدت المملكة المتحدة والعراق التزامهما بتعزيز التعاون لضمان عودة أولئك الذين ليس لديهم الحق في التواجد في المملكة المتحدة بسرعة، في حين ستواصل حكومة المملكة المتحدة احترام القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان.
وفيما يتعلق باتصالات الردع، ستسعى الحملة المخطط لها إلى مكافحة المعلومات المضللة التي تنشرها "العصابات الإجرامية" ومنع الناس من القيام بالرحلة الخطرة، بما في ذلك سرد القصص الحقيقية للأشخاص الذين وقعوا ضحية لعصابات تهريب البشر.
خلال الزيارة، التقت وزيرة الداخلية البريطانية مع وزير الداخلية في الحكومة الاتحادية العراقية عبد الأمير الشمري ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الخارجية فؤاد حسين ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.
وفي إقليم كوردستان العراق، التقت وزيرة الداخلية البريطانية مع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني ونائب رئيس وزراء اقليم كوردستان قباد طالباني ووزير داخلية اقليم كوردستان ريبر أحمد.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً