تعديل قانون حجز ومصادرة أموال أركان النظام السابق على أجندة البرلمان

رووداو ديجيتال

من المقرر أن يجري مجلس النواب العراقي، يوم الاثنين المقبل (31 تموز 2023)، القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون حجز ومصادرة أموال النظام السابق.

ونشرت الدائرة الإعلامية للمجلس جدول أعمال الجلسة 5  من الفصل التشريعي الجديد للمجلس والتي ستعقد يوم الاثنين القادم، تتضمن التصويت على مشاريع قوانين ومناقشة تقارير والقراءة الأولى لتعديل قانون حجز ومصار أموال أركان النظام السابق.

ويشمل التعديل 3 مواد من القانون رقم 72 لسنة 2017، المتعلق بـ "حجز ومصادرة الأموال المنقولة غير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق".

ينص القانون رقم 72 لسنة 2017 على "مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة وتسجيل عائديتها لوزارة المالية"، لكل من "صدام حسين وزوجاته وأولاده وأحفاده واقربائه وكل من يندرج تحت عنوان الدرجة الثانية ووكلائهم".

ويتضمن القانون مرفقاً باسماء الأشخاص المشمولين تبدأ بالتسلسل رقم 1 "عبد حمود التكريتي" وتنتهي بالتسلسل رقم 52 "خميس السرحان المحمود".

"وتعد كافة التصرفات العقارية على العقارات التي تمت مصاردتها وفق القرار 76 من تاريخ نفاذه في (9 نيسان 2003)، والتي الحقت بالدولة غبناً فاحشاً غير نافذه وتعاد الحال إلى ما قبل تلك التصرفات" بحسب القانون؟

للمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا على تلغرام

وكان مجلس النواب قد أجرى في 2019، تعديلاً على القانون، حدد فيما مدة الاعتراض بـ "سنتين"، كما حدد مدة تقديم "طلبات رفع اشارة الحجز" بـ سنتين".

يذكر القانون قد نص على أنه "للمتضرر من قرار اللجنة حق الطعن بقرارها أمام القضاء خلال 30 يوماً لمن كان داخل العراق و60 يوماً لمن هم خارج العراق.

في أذار الماضي، أوصى بسحب مشروع قانون التعديل الأول لقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق (رقم 72 لسنة 2017).