عقيل الرديني عضو ائتلاف النصر
رووداو ديجيتال
علق عضو ائتلاف النصر عقيل الرديني، على زيارة رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بأن التواصل المستمر بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في بغداد، يؤدي إلى حلحلة المشاكل.
وقال الرديني لشبكة رووداو الإعلامية، الأحد (28 نيسان 2024)، إن "الحكومة الاتحادية وضعت من أولوياتها التفاهم حول مجمل المشاكل العالقة سواء بين المركز وإقليم كوردستان، أو باقي القوى السياسية، من أجل حلحلة هذه المشاكل والوصول إلى مشتركات تنتج عن حلول واقعية تصب في صالح الدولة العراقية بشكل واضح".
وأَضاف أن "بالتالي ما نشاهده من زيارات إلى الولايات المتحدة جاءت بنتائج لهذه الحكومة، كذلك زيارة الرئيس التركي إلى بغداد والزيارات المتبادلة بين المركز وإقليم كوردستان كلها جاءت بنتائجها".
ولفت الرديني، إلى أن الأوضاع ذاهبة "باتجاه تفاهمات تصب في صالح الشعب العراقي بشكل عام، وهذا ما تعمل عليه حكومة السوداني منذ فترة".
وتابع أن "اليوم هناك تفاهمات حول تصدير النفط من إقليم كوردستان، وحول رواتب الموظفين الكورد، بالإضافة إلى أمور أخرى كثيرة"، مشيرا إلى أن "هذه المشاكل بدأت تحل بفضل التواصل بين الحكومة الاتحادية وكذلك حكومة إقليم كوردستان".
وحول عدم اتفاق القوى السنية بشأن التوصل لمرشح توافقي لرئاسة مجلس النواب، أشار الرديني، إلى أن "هناك نوعا من المشاكل بين الأطراف السنية حول تسمية رئيس البرلمان".
بيد أن بعد "انسحاب مرشح تحالف تقدم الوطني النائب شعلان الكريم من سباق رئاسة البرلمان، بات الأمر أسهل مما كان عليه، حيث كان هناك عدة اجتماعات للقوى السنية على أن يكون هناك تفاهما حول أحد الشخصيات المرشحة المتبقية، وهما أما سالم العيساوي أو محمود المشهداني"، بحسب الرديني.
وأردف الرديني بشأن رواتب موظفي إقليم كوردستان، أن "قرارا من المحكمة الاتحادية صدر بجعل موظفين إقليم كوردستان، مثلهم مثل أي موظف عراقي آخر يتقاضى راتبه عبر بطاقة الدفع الإلكتروني (كي كارد)، من خلال توطين الرواتب في المصارف".
وبين أن "هذا الإجراء جاء من قبل المحكمة غير أنه لاقى رفضا من قبل إقليم كوردستان، بيد أن هذا الرفض غير مبرر، وإنما هو الأساس وصول الرواتب إلى الموظفين وعدم تعطيلها في كل مرة كما يحصل الآن".
وأشار إلى أن هذا القرار القضائي يحل مشكلة تأخر رواتب موظفي إقليم كوردستان، أو استلامها ناقصة، بسبب عدم التمويل أو عدم التزام الكورد بتسديد أموال النفط إلى الحكومة الاتحادية، مما جعل الموظفي الكوردي ضحية لهذا الأمر".
وأكد عضو ائتلاف النصر، بالقول "نحن مع قرار المحكمة الاتحادية بأن يكون موظفي إقليم كوردستان يتقاضون رواتبهم مثل أي موظف عراقي آخر نظرا لحقوقهم المشروع".
وبين أن القرار شرع من أجل خلق توازن وضمان استحقاقات كافة الموظفين سواء في إقليم كوردستان، أو باقي المحافظات الأخرى في الحكومة الاتحادية"، مشيرا إلى أن "كل ما كان هناك تواصل مستمر بين المركز وحكومة إقليم كوردستان سيؤدي إلى إذابة الجليد وإذابة المشاكل القائمة، كما يقلل العقبات والصعوبات في تطبيق القوانين".
ولفت إلى "وجود خلافات عديدة بين المركز وإقليم كوردستان، منها الخلاف حول المادة 140، وكذلك قانون النفط والغاز ورواتب موظفي إقليم كوردستان، وإيقاف تصدير النفط عبر ميناء جهان التركي"، مبينا أن هذه "كلها مشاكل كبيرة يعاني منها إقليم كوردستان، بالتالي تواصل نيجيرفان بارزاني مع السيد السوداني يعني هناك حلولا لدى الحكومة الاتحادية".
وأكد أن "الحكومة الاتحادية جادة في حلحلة كل هذه المشاكل وإعطاء حلولا واقعية وعادلة تصب في صالح شعب إقليم كوردستان، بالتالي نحن مع توجه الحكومة في حل هذه المواضيع استنادا إلى الدستور العراقي، وليس من خلال المجاملات أو كالحلول البينية التي تحصل كل مرة عندما يحدث شيئا".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً