النائب سجاد سالم لرووداو: سنطعن بدستورية جلسة (قوانين السلة الواحدة) الخميس القادم

 

النائب سجاد سالم كشف لشبكة رووداو اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025) بأنهم سيقدمون طعناً للمحكمة بدستورية الجلسة، وبالتالي دستورية القوانين التي تمت المصادقة عليها. 

 

وقال: "سنقدم الطعن بوم الخميس المقبل، بالرغم من اننا لا نتوقع وجود داعمين لنا في مجلس النواب"، منبهاً الى أن "كل جهة او كتلة في البرلمان تدعم مصالحها من القوانين الثلاث، لهذا سوف تحرص الكتل المنضوية ضمن الاطار التنسيقي لتمرير قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، والكتل السنية سيحرصون على التصديق على قانون العفو العام، والكورد سيدعمون قانون العقارات المصادرة، دون ان تهتم اية كتلة بأضرار هذه القوانين على الشعب العراقي".

 

وأصر النائب سجاد سالم على أن "جلسة سلة القوانين الثلاثة غير دستورية، ولهذا نصر على الطعن بشرعيتها".

 

وعن توقعاتهم برأي المحكمة الاتحادية، رأى سجاد: "مادام هناك اتفاق سياسي على تمرير القوانين الثلاثة فسوف يتم رد الطعون وتمضي القوانين الى التنفيذ حتى اذا فيها خروقات قانونية. هكذا هو العرف القانوني في العراق، والقضاء دائماً يتبع الاتفاق السياسي. هناك اتفاق سياسي تسيّر القوانين، واذا لا، فلن تمرر. نحن نعرف البعد السياسي للمواضيع ".

 

وأوضح أن "الطعون بالقرارات فيها تفاصيل كثيرة، هناك طعن اجرائي وطعن شكلي وطعن موضوعي، وتفاصيلها القانونية كثيرة، ونحن يجب ان نطعن بغض النظر من تصوراتنا المسبقة، وسوف نعرض على النواب الاخرين مقترحاتنا بالطعن ونرى".

 

وفيما اذا كان هناك تكتل للمستقلين داخل مجلس النواب يدعم هذا التوجه، قال النائب سجاد سالم: "لا يوجد اي تكتل للمستقلين او نائب مستقل في المجلس سوى الزميلة نور نافع وانا، والغالبية من الاسلام السياسي، والاطار التنسيقي والكتل السنية وينفذون توجهات كتلهم، فكيف نستطيع في تلك الظروف تشكيل كتلة من المستقلين؟ المستقلون تم تذويبهم من خلال الكتل الاخرى، بسبب المصالح الشخصية ولكل عضو ارتباطه مع جهة".

 

وحمّل النائب سجاد سالم الكتل الشيعية والسنية مسؤولية عقبات تمرير هذه القوانين، وقال: "صفقة زواج القاصرات والغاء قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، الذي يُعد واحداً من افضل قوانين الاحوال الشخصية في العالم العربي يتحملها سياسياً واخلاقياً الاطار التنسيقي، بينما تتحمل الكتل السنية في مجلس النواب المسؤولية الاخلاقية عن قانون العفو العام الذي سيعيد للواجهة عتاة الفساد امثال نور زهير وغيره، والارهابيين، حيث كلنا سمعنا التفجيرات التي حدثت في منطقة الطارمية في يوم التصويت على سلة القوانين للضغط على البرلمان لتمرير قانون العفو العام".

 

بخصوص توجهاتهم للتقليل من أضرار قوانين (السلة الواحدة) قال سالم: "نحاول في لقاءاتنا مع منظمات حقوق الانسان والسفارات والبرلمانات للدول الداعمة للديمقراطية والمدنية ايضاح خطورة التشريعات التي يراد تمريرها، والتي تنتهك حقوق الانسان والحريات المدنية والشخصية، وطالبنا بموقف للبعثات الدبلوماسية يضمن التزام العراق بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان ويقف ضد التطرف الديني والمذهبي في تشريع القوانين".

 

وخلص النائب سجاد سالم الى "اننا في انتظار مدونات القوانين، فالبرلمان صوت على عناوين وليس على قوانين، وستخضع المدونات الى دراستها ومناقشتها".