المحكمة الاتحادية: يجب إيجاد كل السبل لحل مشكلة رواتب موظفي إقليم كوردستان

رووداو ديجيتال 

أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا، جاسم عبود، وجب إيجاد كل السبل لحل مشكلة رواتب موظفي إقليم كوردستان. 

وقال عبود، السبت (28 كانون الثاني 2023)، إن "قرارنا بشأن تحويل الأموال لإقليم كوردستان يهدف لبناء الدولة ومنع تجاوز الدستور"، نقلاً عن وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).  

وأضاف أن القرار "لا يستهدف فئة من المجتمع"، مشدداً على أنه "يجب إيجاد كل السبل لحل مشكلة رواتب موظفي إقليم كوردستان". 

وتابع "يجب على الحكومة والجهات ذات العلاقة أن تبحث عن جميع السبل التي من شأنها تجعل موظفي إقليم كردستان متساوين من حيث مبلغ الراتب الشهري وموعد استلامه وأن عدم  تقيد جهة معينة بأحكام الدستور والقوانين النافذة يجب أن لا يخل بمبدأ المساواة ويجب العمل على توحيد رواتب الموظفين وكل ما يتعلق بهم في جميع أنحاء العراق وعدم جواز تأخير تسليم الرواتب عن موعدها لأي سبب كان".

جاسم عبود، أشار إلى أن "موازنة 2021 ألزمت تسوية المستحقات المالية بين بغداد وأربيل منذ 2004". 

رئيس المحكمة الاتحادية، ذكر أنه "لا يمكن لمجلس الوزراء اتخاذ قرارات مخالفة لقانون الموازنة العامة". 

ولفت إلى أن "الطلب من المحكمة تأخير حسم الدعوى أو حسمها خلافا للدستور والقانون يمثل خرقا لكل المبادئ القضائية". 

 

 

ورأى رئيس المحكمة الاتحادية، أن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني لديه "جدية حقيقية في محاربة الفساد "، التي تحتاج إلى "نية سياسية حقيقية وخطط ستراتيجية".  

 

وبناء عليه، فإن "القضاء بصورة عامة داعم لرئيس الوزراء بمحاربة الفساد"، وفقاً لعبود، الذي زعم أن "الفساد في العراق ليس له جذور". 

 

اليوم السبت، أكدت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، رفضها سياسة التجويع ضد مواطني اقليم كوردستان، داعية القوى السياسية الى الاسراع بتشريع قوانين النفط والغاز والمحكمة الاتحادية ومجلس الاتحاد.

 

يذكر ان النائب مصطفى سند أعلن اصدار المحكمة الاتحادية قراراً بإلغاء كل قرارات مجلس الوزراء في تحويل الاموال الى إقليم كوردستان، حيث نشر مقطعاً فيديوياً في صفحته بالفيسبوك، يوم الاربعاء (25 كانون الثاني 2023) قال فيه ان "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قراراً بإلغاء كل قرارات مجلس الوزراء في تحويل الاموال الى إقليم كوردستان واعتبارها مخالفة للقانون ولمواد الدستور".

 

وأضاف سند ان "القرار صدر بناءً على الدعوى التي أقمتها أمام المحكمة الاتحادية"، عادا القرار "انتصاراً للحق، ولا يوجد فيه تطرف ضد الشعب الكوردي، او عداء شخصياً ضد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي او الحالي محمد شياع السوداني، واحقاقاً لكل ذي حق"، حسب وصفه.

 

وكان الرئيس مسعود بارزاني، قد دعا الحكومة العراقية والأطراف المكونة لائتلاف إدارة الدولة إلى إظهار مواقفهم ازاء انتهاكات المحكمة الاتحادية ضد مصالح العراق وإقليم كوردستان، وذلك بعدما ألغت المحكمة كل قرارات مجلس الوزراء بتحويل الأموال إلى إقليم كوردستان.

 

الرئيس مسعود بارزاني أكد في رسالة إلى الرأي العام العراقي والكوردستاني، يوم الأربعاء (25 كانون الثاني 2023)، أن المشاركة في ائتلاف إدارة الدولة وتشكيل الحكومة الجديدة "كانت قائمة على برنامج واضح ومفصل متفق عليه بين جميع الأطراف"، مشدداً على أن "إستحقاقات إقليم كوردستان هي حق مشروع لشعب كوردستان، وجزء من البرنامج الذي تم الاتفاق عليه".

 

أما رئيس تحالف السيادة، خميس الخنجر فقد أكد في تغريدة له على تويتر، الأربعاء، رداً على قرار المحكمة الاتحادية، أن القوى الوطنية بذلت جهوداً كبيرة لتحقيق "الحد المعقول من الاستقرار"، ولا يمكن لأي مؤسسة أن "تعرض هذا الاستقرار للتهديد من جديد"، مؤكداً أن "كوردستان أهلنا ولايمكن المساس بأرزاقهم".