رووداو ديجيتال
يتعرض المحامون في العراق الى أكثر من 100 حالة اعتداء في مختلف المحافظات، في وقت تعزو نقابة المحامين ارتفاع عدد حالات الاعتداء الى عدة أسباب، منها السلاح المنفلت والميليشيات والعصابات وغياب قوة القانون وقلة ثقافة المواطن بهذا الصدد.
العديد من المحامين العراقيين في مختلف محافظات البلاد يتعرضون الى الاعتداء لإرغامهم على ترك قضايا معينة، وهو ما أثّر على سير عملهم القانوني، رغم كثرة المطالبات بتوفير الحماية لهم.
وعلى مدى السنوات السابقة، تعرّض محامو العراق لاعتداءات وتهديدات بالتصفية الجسدية من جهات مسلحة، وقد لقي الكثيرون منهم حتفهم بسبب عدم تخليهم عنها.
مقتل 10 محامين منذ بداية 2023
بهذا الصدد، يقول أمين سر نقابة المحامين العراقيين أحمد الزيدي لشبكة رووداو الاعلامية ان "نحو 10 محامين قتلوا في العراق منذ بداية العام الحالي 2023، فيما يبلغ عدد الاعتداءات الجنائية على المحامين أكثر من 100 حالة سنوياً".
أمين سر نقابة المحامين العراقيين، عزا ارتفاع عدد حالات الاعتداء على المحامين الى "استهتار المجتمع، والسلاح المنفلت، والميليشيات، والعصابات، وغياب قوة القانون بالدرجة الاساس، وقلة ثقافة المواطن لدور المحامي نفسه".
أحمد الزيدي، رأى أن "الحل هو تشريع قانون المحاماة الجديد، الذي من الممكن ان يحفظ الحقوق للمحامين، مثل قانون حماية الاطباء والصحفيين، والذي اسهم في تقليل حالات الاعتداءات عليهم"، معتقداً أن "الرادع القانوني اليوم ليس قوياً بشكل كاف، ليمنع الناس من الاعتداء على المحامين".
يذكر انه في 19 من شهر تشرين الثاني الجاري، لقي المحامي عمار حاتم العبيدي حتفه، اثر اطلاق نار تعرض له في محافظة بابل، فيما تعرض زميله سرمد الحميري الى الاصابة باطلاق النار.
وقال حسين العبيدي، وهو ابن عم المحامي المقتول عمار حاتم العبيدي، لشبكة رووداو الاعلامية ان حادث القتل حصل في منطقة حي الجزائر في مدينة الحلة.
من جانبه، قال المتحدث باسم شرطة بابل عادل الحسيني لشبكة رووداو الاعلامية ان "الموضوع جنائي، وحالة قتل لشخص".
المحامي المقتول عمار حاتم العبيدي لقي حتفه عند وصوله الى داره وكان معه صديقه المحامي سرمد الحميري، حيث وبعد اطلاق النار لقي عمار حاتم العبيدي حتفه، فيما أصيب سرمد الحميري ورقد في المستشفى.
يشار الى ان العراق سجل أعلى معدل لجرائم القتل خلال العام الماضي 2022، وصلت الى 5300 جريمة، بنسبة سنوية تصل إلى أكثر من 11.5 لكل 100 ألف نسمة، وهي الأكبر على مستوى الدول العربية.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد وثّقت في السنوات السابقة عمليات انتهاكات واعتداءات تعرض لها الكثير من المحامين في العراق، بغية إجبارهم على تسليم وثائق معينة وترك القضايا التي يدافعون عنها، وحمّلت تقارير المنظمة الدولية الحكومة مسؤولية حمايتهم من تلك الاعتداءات.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً