اليونسيف تكشف ان نصف مدارس العراق بلا خدمات صحية.. والتربية لرووداو:مدارسنا متداعية ونحتاج الى 8 الاف بناية

27-08-2023
معد فياض
الكلمات الدالة وزارة التربية المدارس
A+ A-
معد فياض

دقت المنظمة الاممية للطفولة، اليونسيف، جرس الانذار حول خطورة الاوضاع الصحية في المدارس العراقية، وقالت ان "نصف المدارس في العراق تفتقر الى الخدمات الاساسية من المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية"، جاء هذا الانذار بمناسبة الاسبوع العالمي للمياه، 2023، وأصدرت ملصقات دعائية نشرتها على صفحاتها في السوشيال ميديا للتعريف بخطورة هذا الموضوع، اضافة الى ملصق يحمل صورة اطفال في مدرسة مع تعليق"الماء= الحياة".
 
المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية الاتحادية، كريم السيد، لم ينفي ما اكدته المنظمة الاممية، اليونسيف، وقال لشبكة رووداو الاعلامية اليوم الاحد (27 آب 2023): "نعم هناك مشاكل في البيئة الصحية لمدارسنا، قد نختلف مع اليونسيف حول النسبة (نصف المدارس) لكننا نتفق على وجود اشكالات بالبيئة المدرسية بشكل عام"، منبها الى ان "وزارة التربية تعاني اساسا من ضغوط على المؤسسات التربوية وخاصة الابنية المدرسية التي غالبيتها فيها ازدواج، وهناك اكثر من مدرسة، 3 مدارس، تستخدم ذات البناية وبعضها متداعية "، مؤكدا ان "حركة بناء المدارس في العراق متوقفة تقريبا منذ عام 2013".

 

 
وأوضح السيد قائلا: "ان هناك حلول عرضية لموضوع المياه و (الصحيات) في الابنية المدرسية توفرت بفضل دعم بعض المنظمات والجهات الدولية ومجالس الآباء، لكن المشكلة الاساسية هي ان البنى التحتية لغالبية الابنية المدرسية قد تضررت بسبب الحروب، اضف الى هذا اننا نعاني من نقص كبير على مستوى عمال الخدمات في المدارس لذلك الوزراة تأمل بحل هذه المشاكل من خلال عمليات الترميم والابنية الجديدة والدعم الحكومي"، مشيرا الى "خطة الوزارة للتخلص من المدارس الطينية والكرفانية وهذا جزء من مشروع الوزارة رقم واحد ومن ضمن المشاريع الاخرى". 
 
وقال: "كل مدرسة تكتمل تصير حلاً لمنطقة او لحي سكني ولمدينة وبالتالي ومن اجل سرعة الانجاز، الوزارة تعمل بثلاث (شفتات)، الغرض الاساسي ان تكتمل ابنية مدرسية جديدة تزامنا مع العام الدراسي الجديد".
 
وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية الاتحادية، كريم السيد، انه "ضمن برنامج الحكومة الاتحادية، ترميم اكثر من الفي بناية مدرسية، ووضعت هذه الخطة ضمن الموازنة وبدأت بالفعل المباشرة في عمليات الترميم حيث اعطيت الاولوية لمدارس البنات والمدارس الآيلة للسقوط ومدارس المناطق الفقيرة"، مضيفا: "لدينا هذا العام بحدود 500 الى 550 بناية مدرسية جديدة ستضاف للخدمة وقطعا بيئاتها ومرافقها الصحية وحماماتها نظيفة، هذا اضافة الى الـ 2000 بناية مدرسية اخرى هي قيد الترميم مع مدارس العقد الصيني التي من المؤمل ان يصل عددها الى الف بناية في نهاية العام في جميع انحاء العراق، ما عدا اقليم كوردستان، ومن المفترض ان نصل مع كل هذه المشاريع  التي درجت ضمن مشاريع الوزارة (رقم واحد) والمحافظات مع العقد الصيني، الى انجاز الف بناية مدرسية جديدة  وهذا هو طموحنا"، منبها الى ان "حاجتنا الفعلية هي توفير أكثر من 8 الاف بناية مدرسية جديدة".

 

 
ولم يحدد السيد موعدا مؤكدا لبداية العام الدراسي الجديد، موضحا ان "هذا الامر يحدده قرار وزاري لم يصدر بعد". وعن تحضيرات وزارة التربية لاستقبال العام الدراسي القادم، قال: "هناك جهودا حثيثة لاستقبال العام الدراسي الحالي لتوفير المستلزمات الدراسية فيما يتعلق بالمقاعد المدرسية (الرحلات) والسبورات اضافة الى الكتب المنهجية"، منبها الى انه "خلال السنوات السابقة كان هناك تلكوء في طباعة المناهج الدراسية الا ان هذا العام استعدت الوزارة ومنذ وقت مبكر، بالرغم من تاخير الموازنة، لطباعة اكبر كمية ممكنة من الكتب المنهجية ونحن نسابق الزمن من اجل اكمال طباعة الكتب وتجهيزها"، كاشفا عن ان "وزارة التربية  اكملت قبل يومين طباعة 25 مقررا دراسيا وهذه مرحلة اولى وسنستكمل المرحلة الثانية خلال الشهر القادم، ونامل ان ننجز طباعة كامل المقررات قبل بداية العام الدراسي بالاضافة الى استكمال تجهيز كل مستلزمات الدراسة قبل انطلاقة العام الدراسي، ومنها الكتب".
 
وحول طباعة الكتب الدراسية وشبهات الفساد التي رافقتها سابقا، قال كريم السيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية الاتحادية: "نحن نتحدث الان عن هذا العام الدراسي، هناك قرار لمجلس الوزراء خاص بطباعة الكتب المدرسية، وقد تعاقدنا مع مطابع القطاعين العام والخاص وكل ما يثار بشأن ملفات الفساد في هذا المجال فهناك جهات متخصصة لمعالجة هذا الموضوع، مثل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية بالاضافة الى الرقابة الموجودة في الوزارة وبالامكان طبعا اللجنة النيابية المالية ان تراقب هذا الموضوع، كما ان اهتمام رئيس الوزراء بهذا الملف (الفساد) يحد من هذه الشبهات". وعقب قائلا: "ان ملف الفساد، سواء بوزارة التربية او بقية الوزارات خاضع للرقابة وهذا امر طبيعي".

 

 
وكشف السيد عن اعداد الطلبة الذين ستستقبلهم المدارس العراقية في العام الدراسي 2023- 2024، قائلا: "اعتمادا على مسوحات واحصائيات وزارة التربية يدخل سنويا مليون طالب للصف الاول ابتدائي، والمجموع الكلي لهذا العام هو 13 مليون طالب في جميع المدارس العراقية، وهناك توسع سكاني لم يقابله زيادة في الموازنات"، مشيرا الى ان "ابنية المدارس لا تتسع لهذه الاعداد لذلك هناك نقص وازدواج".
 
وعن اعداد المعلمين المتوفرين للعام الدراسي الحالي، قال: "عندنا بحدود 350 الف محاضر ومتعاقد وفي الموازنة توجد 50 الف درجة وظيفية.. نحن بحاجة دائمة الى ملاكات تربوية شابة خاصة ان هناك الكثير من المعلمين وصلت اعمارهم الى مرحلة التقاعد والوزارة تحتاج الى دماء جديدة". وتفائل بان يكون العام الدراسي الجديد "عاماً دراسياً مستقراً وان العام الدراسي الماضي كان اول عام استقرار في مستوى التعليم، باعتبار ان بالسنوات السابقة مررنا بعمليات تحرير واضطرابات سياسية وصحية ترتبت عليها قرارات بعدم ضبط الدوام الرسمي لكن هذا العام نستعد ليكون مستقر والاهم من هذا هناك دعم حكومي بجملة من قرارات مجلس الوزراء لوزارة التربية وكذلك الاستراتيجية الوطنية التي اقرت قبل ايام وكلها بوادر دعم لوزارة التربية وبرامجها التي تصب في استقرار الدراسة، يضاف لهذا وجود ملفات التغذية المدرسية ومنحة الطلبة المتعففين".
 
واشاد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية الاتحادية، كريم السيد، بتجربة المدارس الاهلية، وقال: "نحن نعتبرالمدارس الاهلية جزءا اساسيا ومكملا لعملية التعليم لأنها توفر ابنية مدرسية ومناخا دراسيا يناسب بعض الطلبة حسب امكانيات عوائلهم، وهذه المدارس وضعت ضمن البرنامج الحكومي باعتبارها ساندة وداعمة، وهي خاضعة لعمليات المراقبة والتقييم حيث تم تشكيل لجنة عليا لمراجعة ملف المدارس الاهلية على مستوى المدارس والمعاهد وكانت هناك توصيات للجان المراقبة  باغلاق عدد من المدارس والمعاهد الاهلية لمخالفتها شروط وتعليمات الوزارة".
 

تعليقات

علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر

أضف تعليقاً

النص المطلوب
النص المطلوب
 

آخر الأخبار

مجلس محافظة كركوك

الجبهة التركمانية تطالب بتشكيل حكومة توافقية في كركوك تضم كل المكونات

طالبت الجبهة التركمانية العراقية، بتشكيل حكومة توافقية في كركوك تضم كل المكونات، مشيرة إلى أن المحافظة تعيش أوضاعاً "غير مستقرة لافتقاد الحكومة المحلية للشرعية القانونية وغياب تمثيل المكون التركماني عبر ممثليها الشرعيين".