رووداو ديجيتال
حذر رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، أنه وبانتهاء السنة المالية لا يمكن صرف مبالغ مالية لجميع المفاصل، ومنها الرواتب، مؤكداً أن الدستور لا يتيح تعطيل مؤسسات الدولة.
رئيس مجلس النواب، لفت في كلمته خلال المؤتمر الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة، في بغداد اليوم السبت (27 آب 2022)، إلى أن "فريق سياسي يعطل مؤسسات الدولة بتظاهرات سلمية"، مشيراً إلى فريقاً سياسياً "تمكن من إيقاف العملية السياسية بمبدأ الثلث وتعطيل العملية".
وأعلن تأييده لمبادرة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن "الأحداث والأزمة الخانقة"، داعياً القوى السياسية إلى "الجلوس لطاولة حوار تصل لحلول للأزمة السياسية ".
محمد الحلبوسي شدد على أن وضع البلد لا يمكن أن يستمر على هذه الحالة، معتبراً أنه "ما وصلنا إليه اليوم يمثل تراجعاً عما كنا عليه".
الأزمة السياسية العراقية دخلت شهرها العاشر على التوالي، من دون أي بوادر تلوح في الأفق بحل قريب خلال الفترة الحالية، بعد تعليق مجلس النواب العراقي عمله إثر اعتصام أتباع التيار الصدري أمام مبنى البرلمان، الواقع داخل المنطقة الخضراء، في العاصمة بغداد.
منذ 30 من شهر تموز الماضي، يواصل أتباع التيار الصدري اعتصامهم داخل المنطقة الخضراء، وأمام مبنى مجلس النواب العراقي، رفضاً لترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء من قبل الإطار التنسيقي، والمطالبة بحل مجلس النواب والذهاب إلى انتخابات مبكرة، في وقت تستمر الخلافات بين القوى السياسية التي تحول دون تشكيل حكومة جديدة رغم مرور أمثر من عشرة أشهر على الانتخابات الأخيرة في 10 تشرين الأول 2021.
وسبق للمحكمة الاتحادية، وهي أعلى سلطة تشريعية في العراق، أن حالت دون تمكّن التيار الصدري، الفائز الأول في الانتخابات التشريعية التي جرت في 10 تشرين الأول 2021 مع تحالفه الثلاثي (التيار الصدري والسيادة والديمقراطي الكوردستاني)، من تشكيل الحكومة، والذي تطلّب وفقاً لما نصت عليه المحكمة، تحقيق شرط تصويت ثلثي أعضاء البرلمان على رئيس الجمهورية الذي يكلف بدوره مرشح الكتلة الكبرى بتشكيل الحكومة، وهو ما لم يتحقق بسبب صعوبة تحشيد 220 نائباً من أصل 329.
الشارع العراقي يخشى من تبعات القرار القضائي المنتظر من المحكمة الاتحادية، سواء كان لصالح هذا الطرف أو ذاك، حيث أن النتيجة ستكون واحدة، وهي التصعيد، وهو ما ينذر بمواجهة سياسية حامية، قد تتحول الى أمنية ونزول أنصار الطرفين الى الشارع.
رئيس الجمهورية برهم صالح عقد اجتماعاً مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء، فائق زيدان، يوم الأربعاء الماضي، أكدوا فيه على ضرورة اتخاذ كل الخطوات لاستئناف الحوار وتبني موقف فاعل من الجميع لمنع التصعيد.
وقالت الرئاسة في بيان إن الاجتماع، الذي بحث التطورات الأخيرة في البلاد والتداعيات المترتبة عليها، حذر من أن "استمرار حالة الاضطراب السياسي تؤثر سلبا على الجهود الوطنية الرامية لترسيخ الأمن والاستقرار"، فيما شدد المجتمعون على أن الوضع في البلاد يستدعي "موقفاً فاعلاً وجاداً من الجميع لمنع التصعيد واعتماد الحوار الوطني كطريق وحيد لحل الأزمات"، كما رأوا أن من الضروري اتخاذ كل الخطوات لاستئناف الحوار والإجراءات اللازمة لتدارك الأزمة الراهنة.
كما أكد الاجتماع على ضرورة حماية مؤسسات الدولة كافة والحفاظ على هيبتها واستقلالها وفق السياقات القانونية والدستورية، وكذلك عدم الزج بالقوات الأمنية في الخلافات السياسية "تحت أي ظرف".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً