رووداو ديجيتال
أصدر قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في محافظة نينوى، اليوم الإثنين، (27 تموز 2020)، أمر استقدامٍ بحقِّ المدير العامِّ لصحَّة المحافظة؛ لمخالفته ضوابط خلية أزمة جائحة كورونا، وإخراج 12 وافداً دون خضوعهم لفحص كورونا.
وكشفت دائرة التحقيقات في الهيئة أن ملاكات مديريَّة تحقيق الهيئة في المحافظة، نفذت عمليَّة ضبطٍ بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ لـ(12) "طبلة" لمحجوزين ووافدين من خارج المحافظة تمَّ إخراجهم من الحجر دون إجراء الفحص المختبريِّ، وحجزهم مدَّة (14) يوماً خلافاً لضوابط ومُقرَّرات خليَّة الأزمة المركزيَّـة الخاصَّة بجائحة كورونا.
وأشارت إلى تنظيم المديريَّة محضر ضبط أصوليٍّ بالمبرزات، وعرضه على قاضي التحقيق المُختصِّ الذي أصدر أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات.
تجدر الإشارة الى ان المادة 331 من قانون العقوبات العراقي نصت على "أنه يعاقب بالحبس وبالغرامة او احدى هاتين العقوبتين: كل موظف او مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته او امتنع عن اداء عمل من اعمالها بقصد الاضرار بمصلحة احد الافراد او بقصد منفعة شخص على حساب اخر او على حساب الدولة".
وفي عمليَّةٍ أخرى نفَّذتها المديريَّة بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّـةٍ، تمكَّنت فيها من ضبط مُوظَّفٍ في الشركة العامَّة لتوزيع المُنتجات النفطيَّة – الهيئة الغربيَّة فرع المحافظة، مُتلبِّساً باستحصال مبالغ ماليَّةٍ لمصلحته الشخصيَّة من المواطنين أكثر من السعر الرسميِّ مقابل تزويدهم بالوقود.
وعرضت المديريَّة المُتَّهم على قاضي التحقيق المُختصِّ صحبة الأموال المضبوطة بحوزته، إذ قرَّر السيِّد القاضي توقيفه وفق أحكام المادَّة (315) عقوبات التي تنص على أنه (يعاقب بالسجن كل موظف او مكلف بخدمة عامة اختلس او اخفى مالاً او متاعاً او ورقة مثبتة لحق او غير ذلك مما وجد في حيازته).
ويبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في العراق إلى 110032 بينها 75217 حالة شفاء و4362 وفاة.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً