رووداو – أربيل
اجتمعت اليوم، السبت 26 تشرين الأول 2019، رئاسة مجلس النواب العراقي وطالبت رئاسة الجمهورية والحكومة بالاستعجال في إرسال مشاريع القوانين المهمة التي تتضمن معالجات حقيقية لمطالب المتظاهرين وأكدت على إيقاف عمل مجالس المحافظات إلى جانب اتخاذ مجموعة قرارات أخرى.
وجاء في بيان لرئاسة مجلس النواب العراقي اطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، أن الاجتماع "بحث آخر تطورات التظاهرات التي تشهدها البلاد، واتخذ عدداً من القرارات من ضمنها التنفيذ الفوري لمقررات مجلس النواب والوزراء، ومطالبة رئاسة الجمهورية والحكومة بإرسال مشاريع القوانين المهمة بشكل عاجل، والتي تتضمن معالجات حقيقية لمطالب المتظاهرين".
ودعا بيان رئاسة مجلس النواب العراقي إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لمحاكمة المفسدين الذين أضروا بالمال العام ومؤسسات الدولة وأكد على "المضي بالاستجوابات لبعض المسؤولين من الذين تقدمت بحقهم طلبات استجواب إلى رئاسة المجلس".
وأشار البيان أنه "تم إيقاف عمل مجالس المحافظات والأقضية والنواحي والمجالس البلدية استناداً إلى أحكام المادة (4) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل".
كما طالب بيان رئاسة مجلس النواب القائد العام للقوات المسلحة بـ"تحديد أماكن للتظاهر، وأن تتحمل الجهات الأمنية المسؤولية الكاملة بحماية المتظاهرين السلميين وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وضرورة التمييز بين المتظاهر صاحب المطالب الحقة والمشروعة الواجبة التنفيذ والمتصيدين بالماء العكر الذين يسعون إلى إشاعة الفوضى وحرق مؤسسات الدولة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة".
وشدد البيان بأن "على الجهات الأمنية التعامل بحزم مع العابثين بأمن المواطنين، واتخاذ الإجراءات بحق هؤلاء الذين لا يمتون للمتظاهرين ومطالبهم المشروعة بصلة طبقاً لما حدده مجلس القضاء الأعلى".
وأكد بيان رئاسة مجلس النواب "استمرار مجلس النواب بأعماله لمتابعة تحقيق مطالب المتظاهرين، وتطبيق الإجراءات الحقيقية التي تلامس حاجات المواطنين وفق سقف زمني محدد والمضي بتشريع القوانين والإجراءات الإصلاحية التي ستصل من رئاسة الجمهورية والحكومة".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً