رووداو ديجيتال
مرّ أكثر من شهرين على إقرار مجلس النواب العراقي، قانون "إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) وإعادة العقارات إلى أصحابها"، إلا أن غياب التعليمات التنفيذية اللازمة شكّل عائقاً أمام استعادة الأراضي.
يتعلق القانون بنحو 300 ألف دونم من أراضي الكورد والتركمان في كركوك ومناطق متنازع عليها أخرى، ويهدف إلى إعادة الأملاك والممتلكات المصادرة بموجب ثمانية قرارات صادرة عن مجلس قيادة الثورة التابع للنظام السابق (البعث).
وزارة العدل تُحمّل الأمانة العامة لمجلس الوزراء مسؤولية إصدار التعليمات، في حين تؤكد الأمانة العامة أنها غير مطلعة على الموضوع، فيما قال رئيس لجنة الزراعة في مجلس محافظة كركوك، إن "إصدار التعليمات مسؤولية لجنة مشتركة تم تشكيلها برئاسة وكيل وزير العدل، لكن لا توجد إرادة حقيقية لحل المشكلة".
وزارة العدل تنتظر.. والأمانة العامة تنفي مسؤوليتها
في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية اليوم الأربعاء (26 آذار 2025)، قال المتحدث باسم وزارة العدل العراقية، أحمد لعيبي: "ننتظر صدور التعليمات الخاصة بتنفيذ قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وإعادة الأراضي لأصحابها، لكن حتى الآن لم نستلم أي تعليمات".
وأوضح أن إصدار التعليمات من مسؤولية الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
في المقابل، قال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، حيدر مجيد، لشبكة رووداو الإعلامية: "إصدار هذه التعليمات ليس من اختصاصنا، بل يجب أن يصدر عن مجلس الوزراء بالتنسيق مع الوزارات المعنية".
التعليمات بحاجة إلى وقت
بدوره، أوضح عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، دارا سيكانياني، لشبكة رووداو الإعلامية، إن "ثمانية فقط من أصل 12 قراراً لمجلس قيادة الثورة (المنحل) تتعلق بأراضي كركوك. إصدار القانون يُسهل الكثير من الإجراءات، ولا يتطلب استعجالاً".
وأضاف: "تقدّمنا بطلب إلى مجلس الوزراء لإصدار التعليمات بسرعة، لكن الأمر يحتاج إلى وقت، إذ يجب التنسيق مع جميع الوزارات لضمان شمول التعليمات لكافة الجوانب، خصوصاً أن بعض هذه الأراضي قد تكون مسجلة باسم وزارة معينة أو أُقيمت عليها مشاريع حكومية".
لا توجد إرادة لتنفيذ القانون
من جانبه، أشار رئيس لجنة الزراعة في مجلس محافظة كركوك، عبدالله ميرويس، لشبكة رووداو الإعلامية، إلى تشكيل "لجنة برئاسة وكيل وزير العدل زياد التميمي، تضم ديوان الرقابة المالية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الزراعة،كان من المفترض إصدار التعليمات خلال ستة أشهر بشأن آلية إعادة الأراضي".
وأضاف: "قيل إن القضية ستحل خلال شهرين، لكن تبيّن أن المشكلة أعمق. في حال توفرت الإرادة، يمكن حلها، لكن برأيي لا توجد أي إرادة حقيقية لإعادة الأراضي وإنهاء الملف".
القرار 29 لسنة 2012.. سابقة لم تُنفذ
في اجتماعه بتاريخ (24 كانون الثاني 2012)، أصدر مجلس الوزراء العراقي القرار رقم 29، والذي ينص على:
أولاً: إلغاء جميع القرارات الصادرة عن لجنة شؤون الشمال (الملغاة) والمتعلقة بإطفاء الحقوق التصرفية على الأراضي الزراعية العائدة لغير العرب، وإلغاء العقود الزراعية المبرمة معهم، والواردة ضمن توصيات لجنة تنفيذ المادة (140) من دستور جمهورية العراق.
ثانياً: تعويض المتضررين من إلغاء القرارات المذكورة في البند (أولاً) أعلاه عن قيمة المنشآت والمغروسات والمستحدثات التي أقاموها على الأراضي المعادة إلى أصحابها الأصليين بموجب هذا القرار، إضافة إلى تعويضهم بقطعة أرض سكنية في محافظاتهم الأصلية، على أن تكون قريبة من محل سكنهم الحالي.
لكن عبدالله ميرويس يؤكد أن عدم صدور التعليمات الخاصة بتنفيذ هذا القرار هو ما عطّل تطبيقه على الأرض.
في 20 آذار، قال نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبدالله، لشبكة رووداو الإعلامية، إن "مجلس الوزراء العراقي صادق على تعليمات اللجنة الخاصة بإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل"، والعمل جار الآن على "التنسيق لتنفيذ القرار".
وكان البرلمان العراقي قد صوّت في (21 كانون الثاني 2025)، على مشروع قانون "إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) و إعادة العقارات إلى أصحابها"
أبرز قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المتعلقة بالأراضي:
القرار رقم 369 لسنة 1975: يشمل مناطق دوبز، توبزاوة، وجزءاً من داقوق وليلان، بمساحة إجمالية قدرها 123 ألف دونم.
القرار رقم 824 لسنة 1976: يشمل 9 قرى في منطقة داقوق، وهي أراضٍ تعود لشيوخ طالباني، وتبلغ مساحتها نحو 38 ألف دونم.
القرار رقم 949 لسنة 1977: يشمل 10 قرى في منطقة سركران وقريتين في منطقة بردي، بمساحة إجمالية تبلغ 44 ألف دونم.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً