عشرات الدور مهددة بالإزالة.. أهالي دوخلة بديالى يناشدون عبر رووداو لحل قضيتهم

 

ابراهيم المعموري، وهو أحد ساكني هذه القرية، يقول لشبكة رووداو الاعلامية إن المنطقة قائمة منذ 80 سنة وأكثر، مردفاً أن "أجدادنا كانوا فلاحين فيها، وعند تشريع قانون الاصلاح الزراعي منحوا أجدادنا عقوداً في السبعينيات تسمى عقود 117 وعلى ضوئها من حق الفلاح ان يبني بيتاً بمساحة 400 متر أو أكثر".

 

ويضيف أن "أجدادنا بنوا البيوت بناء على ذلك العقد وبموافقة من مدير الناحية في وقتها"، موضحاً أنه "وفي سنة 1987 قابل أحد الملاكين للأراضي في المنقطة، رئيس الجمعيات الفلاحية، وفي ضوء متنفذين قابل رئيس النظام السابق صدام حسين، ولا نعرف ما الذي قدمه اليه، لكنه ادعى له أن الأراضي هي خارج قانون الاصلاح الزراعي وهنالك أراضي صالحة للاصلاح الزراعي غير أن الفلاحين يرفضون أخذها".

 

في ضوء ذلك تم تشكيل لجنة من ديوان الرئاسة ومن المحافظ في وقتها خضر الدوري ووزارة المالية والجهات المعنية والفلاحين وحصلت مفاوضات بين الأطراف المعنية بحضور الدولة، "نتج عن ذلك فسخ عقودنا وأعادوها الى الملاكين وتم تعويضنا بعقود في منطقة ثانية بعيدة علينا بأكثر من 10 كيلومترات، وبقيت البيوت التي بنى عليها الفلاحون بيوتهم وتبلغ مساحتها 15 دونماً، وقالت الدولة إنها لن تقوم بتهجير الفلاحين من بيوتهم على اعتبار أنهم بنوا البيوت وفق موافقات رسمية، وقالوا إنها تعتبر عائدة للمالية وتوسعة على قانون 150 والذي يسمى قانون التطوير الريفي تبقى سكناً فلاحياً وتوسعة لقرية دوخلة وهذا القرار صادر من ديوان الرئاسة في الثمانينيات"، وفقاً لابراهيم المعموري.

 

ويبين أن تم توجيه الدوائر المعنية باستكمال اجراءاتهم وهي أن هذه الأراضي البالغة مساحتها 15 دونماً يطبق عليها قانون الاستيلاء، وتم تعويضهم بالاسم في ضوء ذلك وتسجل باسم وزارة المالية، منوهاً الى أن عقارات الدولة قامت بحجز القطعة على اعتبار أنها تابعة لها وفق كتب رسمية".

 

ويلفت الى أن "اجدادنا لم يعقبوا على الموضوع من الناحية الادارية للتأكد من تحويل السند الى المالية، فيما الطرف الاخر تابعوا الموضوع ومنعوا تسجيلها باسم المالية كي يبقى السند باسمهم"، مؤكداً أنه "لا توجد خلافات شخصية بين العشائر في المنطقة وتسودها الألفة".

 

ويستدرك أن "الامور اختلفت بعد سقوط النظام السابق وأقاموا دعوى علينا بحجة أننا متجاوزون على أراضيهم في عام 2011 فيما ردت المحكمة عليهم وقالت إنه تم تعويضهم تعويضاً عينياً وليس مالياً، وأن الفلاحين لم يتجاوزوا عليهم وفقاً لقرار التعويض 7 الصادر في سنة 1996 والتي صدقته محكمة التمييز العليا".

 

ويضيف ابراهيم المعموري: "مؤخراً أقاموا دعوى جديدة على 6 بيوت في المنطقة، والتي تضم 67 بيتاً ومهددة بالازالة"، مردفاً أن "القاضي لم يطلب الاوليات من الدوائر، بل فقط قيد التسجيل الذي هو باسمهم، واستند على انه باسمهم واعتبر الدور متجاوزة وحكم عليهم بالازالة".

 

حول الاجراءات التي قاموا بها بعد قرار القاضي، قال: "ذهبنا الى محافظ ديالى عدنان الشمري وشرحنا له الوضعية وفق الكتب والأوليات، حيث تم تشكيل لجنة تحقيقية في الدوائر المعنية وتم تزويدهم بكل الأوليات، وارسلت اللجنة كتاباً صريحاً الى الطابو لتنفيذ هذه الأراضي".

 

مؤخراً، وصلت لجنة لتنفيذ ذلك وتحديد المنطقة البالغة مساحتها 15 دونماً، "حيث جاء الطرف الاخر ومنعوهم وهددوهم وهددوا المنطقة، ومن ثم تم استدعاء القوات الأمنية، كي لا تحصل اشتباكات بين الجانبين"، وفقاً لابراهيم المعموري الذي دعا الجهات المعنية الى "انصاف الأهالي وعدم سلبهم ممتلكاتهم".