محكمة الكرخ تستدعي خميس الخنجر

رووداو ديجيتال 

استدعت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، رئيس تحالف السيادة السابق خميس الخنجر، للحضور أمامها، إثر شكوى مقدمة ضده من قبل مؤسسة حكومية. 

وقالت المحكمة ضمن ورقة تكليف بالحضور، الصادرة اليوم الإثنين (25 تشرين الثاني 2024) من القاضي الأول للمحكمة جبار عليوي: "اقتضى حضورك أمام هذه المحكمة خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ، وذلك للتحقيق بخصوص ما ورد بالشكوى المقدمة ضدك من قبل الممثل القانوني للهيئة الوطنية العليا للمسائلة والعدالة". 

وذكرت المحكمة أن الشكوى جاءت بعد "الاساءة لمؤسسة من مؤسسات الدولة، وفق أحكام المادة (226 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل)". 

وتنص المادة على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس أو الغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية مجلس الأمة أو الحكومة أو المحاكم أو القوات المسلحة أو غير ذلك من الهيئات النظامية أو السلطات العامة أو المصالح أو الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية". 

 

 

 

في نهاية تشرين الأول الماضي، قدّم رئيس حزب السيادة، خميس الخنجر، استقالته من رئاسة الحزب إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في حين جرى الحديث عن استدعائه من قبل هيئة المساءلة والعدالة.

ولفتت مصادر عدة إلى أن "خميس الخنجر قدم استقالته من رئاسة حزبه بعد ورود خبر استدعائه من قبل هيئة المساءلة والعدالة".

يأتي ذلك في وقت يشهد فيه تحالف "السيادة"، ثاني أكبر التحالفات السياسية في العراق، والذي يقدم نفسه ممثلاً سياسياً عن العرب السنة، خلافات غير معلنة.

بدوره، أكد الخنجر على المطالبة بما وصفه "حقوق أهلنا في العودة إلى مدنهم التي أصبحت شبه خالية من السكان، ومعرفة مصير المختفين قسراً، وتعويض المنازل المدمرة في مدننا".

وشدد في تدوينة على موقع "إكس" (تويتر سابقاً)، على "تعديل قانون العفو العام، خاصة فيما يتعلق بإعادة التحقيق وإعادة تعريف الانتماء للتنظيمات الإرهابية، وحل هيئة المساءلة والعدالة، وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة"، مؤكداً "سنبقى نطالب بهذه الحقوق مهما كانت التضحيات".

يتألف التحالف من حزب "تقدم"، بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، و"المشروع العربي" برئاسة خميس الخنجر.