القضاء العراقي يصدر أحكاماً بالسجن بحق نور زهير ومدير مكتب الكاظمي ومستشاره

رووداو ديجيتال

أصدر القضاء العراقي، أحكاما بالسجن بحق ثلاثة من المتهمين بـ"سرقة القرن"، وهم كل من المتهم الرئيسي نور زهير، ورائد جوحي مدير مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، ومستشار الأخير عضو مجلس النواب السابق هيثم الجبوري.

وحسمت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الإثنين (25 تشرين الثاني 2024)، بحسب بيان أرده المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، الدعاوى المتعلقة بجريمة "الأمانات الضريبية"، التي تعرف بـ"سرقة القرن".

وبحسب البيان، أصدرت المحكمة المتخصصة بمكافحة الفساد، حكما بالسجن لمدة "10" سنوات بحق المتهم "نور زهير"، فيما حكمت بالسجن "3" سنوات بحق عضو مجلس النواب السابق "هيثم الجبوري"، الذي شغل منصب مستشار رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.

وأضاف البيان، أن المحكمة أصدرت حكما بالسجن لمدة "6 سنوات بحق المتهم (رائد جوحي)"، الذي عمل مديرا لمكتب الكاظمي ورئيسا لجهاز المخابرات الوطني، و"عدد من الموظفين المشتركين بالجريمة"، وفق البيان.

وتتمثل سرقة القرن باختفاء مبلغ 3.7 تريليونات دينار عراقي (نحو مليارين ونصف المليار دولار) من أموال الأمانات الضريبية، وتم الكشف عنها من قبل عدة جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء فترة حكم الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي.

وما زال ملف القضية مفتوحا لدى القضاء العراقي للتوصل إلى جميع خيوطه، وكذلك سبل استعادة الأموال التي تم تهريبها خارج العراق بحسب ما صرح عدد من النواب والسياسيين.

في 27 آب، أصدرت محكمة عراقية مذكرتي قبض بحق "نور زهير" المتهم الأول بسرقة الأمانات الضريبية المعروفة بـ "سرقة القرن"، والمتهم الآخر "هيثم الجبوري". 

ونور زهير (44 سنة) من أهالي البصرة وله من الأولاد أربعة، ويعمل في التجارة منذ العام 2000، وكان حتى 2010 متعاقدا مع وزارة التجارة العراقية في قطاع تأمين مفردات الحصة التموينية الشهرية، ولا تزال إحدى شركاته حتى الآن من ضمن الشركات المتعاقدة على تنفيذ أرصفة ميناء الفاو الكبير بمحافظة البصرة.

أما المتهم الآخر "هيثم الجبوري"، فقد عمل مستشاراً لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وكان قد اعتقل في 30 تشرين الثاني 2022، لكن أطلق سراحه في 11 كانون الثاني 2023، بكفالة مالية عن قضية تورطه بسرقة القرن والكسب غير المشروع.

ورائد جوحي، هو قاض عراقي اشتهر بمشاركته بمحاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، كما عرف بإصداره مذكرة اعتقال بحق زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، وشغل خلال حكومة الكاظمي منصب مدير مكتب رئيس الوزراء، ثم كلفه الكاظمي قبل انتهاء ولايته بمهام رئيس جهاز المخابرات.

وحسب هيئة النزاهة والأرقام التي أعلنت في المؤتمر الصحفي الذي عقد في الأول من آب الماضي، ارتفع المبلغ المسروق من هيئة الضرائب في هذه القضية من 3.7 إلى 6.5 ترليون دينار، كما أن هناك شائعات عن أن المبلغ يقارب عشرة مليارات دولار، لكن نور زهير قال إن زيادة المبلغ هذه هي "للتغطية على سرقات أخرى".