داعية للتحقيق في خروقاتها.. الجبهة التركمانية تتهم قيادة شرطة كركوك باتباع "نهج إقصائي"

رووداو ديجيتال

اتهمت الجبهة التركمانية العراقية قيادة شرطة كركوك "منذ تسلم القائد الحالي لمنصبه" باتباع "نهج إقصائي" ضد المكون التركماني، داعية إلى التحقيق في خروقاتها.

الجبهة قالت في بيان، تلاه المتحدث باسمها محمد سمعان، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين (25 تشرين الثاني 2024)، إن قائد الشرطة "أسند المناصب المخصصة للمكون التركماني رغم قلتها إلى المكونات الأخرى"، مشددة على رفض الجبهة "القاطع" لهذا "النهج الضار".

وحذرت من أن هذا النهج يضر بـ"السلم المجتمعي" الذي يشهد "وضعاً قلقاً" منذ تشكيل حكومة كركوك المحلية بـ"صورة مخالفة للقانون".

كما حذرت من أن "سياسة الإقصاء والتهميش التي تعيشها المحافظة وتصرفات قائد الشرطة ضد المكون التركماني لن تجلب للمحافظة سوى مزيد من المشاكل التي نحن في غنى عنها".

وأكدت الجبهة التركمانية أن "سياسة الكيل بمكيالين تجاه مكونات المحافظة وانحياز القائد الحالي وعدم تنفيذ أوامر القائد العام للقوات المسلحة تستدعي التحقيق في هذه الخروقات".

في هذا السياق، دعت إلى "إسناد منصب قائد شرطة المحافظة لشخص كفوء وقادر على إدارة هذا الملف بحيادية وإخلاص".

المتحدث أضاف إلى بيان الجبهة "أموراً مهمة" مشيراً إلى أنه "منذ عام 2003 لم يحدث في كركوك ما حدث قبل أيام".

وأوضح أن "320 منتسباً من قيادة شرطة كركوك في السيطرات الخارجية، وخصوصاً في السيطرات الواقعة بين محافظة كركوك وأربيل والسليمانية، أُخذوا إلى بغداد قبل يوم من التعداد السكاني، وأُعيد 300 منهم مع إبقاء 20 ضابطاً ومنتسباً للتحقيق".

عثمان سمعان أردف: "لا يزال في وزارة الداخلية في بغداد عميد تركماني مسؤول تركماني لا نعلم عن مصيره شيئاً"، مضيفاً: "نحن مع القانون والقضاء، لكن التوقيت قبل التعداد السكاني أمر مقلق، لذلك طعنا في الجبهة التركمانية في مسألة التعداد السكاني، بل وتحدثنا عن الخروقات".

بشأن طبيعة هذه الخروقات، أشار إلى "دخول أكثر من 42 ألف عجلة من السليمانية إلى كركوك، وأكثر من 28 ألف عجلة من أربيل إلى كركوك، قبل يوم من التعداد السكاني".

وكانت أعداد كبيرة من المواطنين من أهالي كركوك المقيمين في محافظات إقليم كوردستان قد توجهوا إلى المحافظة يوم الثلاثاء 19 تشرين الثاني، لتسجيلهم في الإعداد ضمن مناطقهم الأصلية.

ولفت إلى أن "جهاز الأمن الوطني حصراً" يقوم باعتقال من يرتكبون خروقات في المحافظة، و"لا دور لقيادة شرطة كركوك الحالية".

بلغة الأرقام، ذكر أن التركمان يشغلون أقل من 10% من 58 منصباً في قيادة شرطة كركوك، أي فقط 6 مناصب، مقابل 24 منصباً للمكون العربي، و23 منصباً للمكون الكوردي.

وأضاف أن على رئيس الوزراء ووزير الداخلية أن "يعلما ويدركا هذه الخروقات"، متسائلاً: "هل يستطيع وزير الداخلية إبعاد منتسب أو ضابط من العرب والكورد في كركوك من مناصبهم مثلما يقومون بإبعاد الضباط التركمان؟".

 

في 21 تشرين الثاني، أعلنت وزارة الداخلية العراقية أنها حققت مع 18 ضابطاً ومنتسباً ثبتت بحقهم قضايا فساد مالي في السيطرات الأمنية، نافية ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء عن اعتقال أكثر من 320 ضابطاً ومنتسباً من سيطرات كركوك، بينهم مدير السيطرات والمرابطات في المحافظة، لأسباب مجهولة، ومحاولة البعض ربط ذلك بعملية التعداد السكاني.