رووداو ديجيتال
من المقرر أن ينتهي مشروع انشاء سكك حديد بين العراق وتركيا ضمن مشروع (طريق التنمية) والذي يمر بـ 10 محافظات، بينها محافظة في إقليم كوردستان، عام 2028.
وقال مدير عام شركة سكك حديد العراق، خالد يونس، لشبكة روواو الإعلامية، إن محطة بدء خط سكك حديد العراق – تركيا ستكون في مدينة الفاو بمحافظة البصرة وسيدخل إلى إقليم كوردستان في منطقة فيشخابور قبل دخوله إلى تركيا.
يبلغ طول الخط الذي تم الانتهاء من إعداد خريطته الأساسية، 1200 كيلومتر، وسيتم تنفيذ المشروع من قبل 15 شركة.
بحسب مدير شركة سكك حديد العراق، يمر الخط بالبصرة شمالاً نحو الناصرية والسماوة والديوانية والنجف وكربلاء وبغداد.
كما سيمر الخط بقضاءي سامراء وبيجي في محافظة صلاح الدين قبل وصوله إلى مدينة الموصل ومن هناك يتجه نحو ناحية الربيعة على الحدود السورية ومن ثم إلى منطقة فيشخابور قبل دخوله إلى الأرضي التركية.
يونس خالد تابع أن الخط "يدخل إلى إقليم كوردستان عبر منطقة فيشخابور ويمر عبر محافظة دهوك".
تبلغ كلفة المشروع 17 مليار دولار، 10.5 مليار دولار منها لشراء قطارات كهربائية متطورة، و6.5 مليار دولار لانشاء خط سكك الحديد الذي يتألف من مساري ذهاب وإياب، وسينتهي تنفيذه في عام 2028.
مدير شركة سكك حديد العراق أوضح أن الخط سيعبر الأنهر في بعض المحافظات من خلال جسور سيتم انشاؤها لهذا الغرض.
وتابع أن إيرادات المشروع بعد تشغيل الخط "تبلغ 4 مليارات دولار سنوياً" تتحقق من خلال الكمارك وأجور نقل البضائع، فضلاً عن "750 مليون دولار أخرى من خلال نقل المواطنين".
للمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا على تلغرام
يشار إلى أن مشروع (طريق التنمية) يتكون من نظام بنية تحتية حديث متعدد الوسائط (يتألف من موانئ ومطارات وطرق سريعة وخطوط سكك حديدية جديدة) يتوافق مع أعلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات الهندسية، مما يُسهّل التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتنويع العراق والدول المجاورة ذات الصلة.
يعتبر قطاع النفط والغاز من الايرادات المهمة للبلد وسيكون استراتيجياً خلال العقود القليلة القادمة، ومع ذلك فإن الحكومة العراقية تؤكد بأنها "تتحمّل مسؤولية البحث عن أسواق مختلفة من أجل زيادة قيمة السلع والخدمات المحلية وجعل البلد أقل اعتماداً على النفط في ضوء التحوّل العالمي المستمر للطاقة وعملية إزالة الكربون".
في هذا السياق، تركز الحكومة العراقية الآن استثماراتها على البنى التحتية الجديدة بهدف تنويع وتطوير قطاعات الإنتاج الأخرى، مما يجعل الناتج المحلي الإجمالي العراقي أكثر استقراراً وأقوى.
وتشكل ممرات السكك الحديدية والطرق السريعة التي تم اختيارها مؤخراً من قبل الحكومة، مُعدّل العائد الداخلي على أساس دراسات الجدوى التي تم إجراؤها في عام 2022، جنباً إلى جنب مع مرفأ الفاو الكبير الجديد، ما يُسمى (طريق التنمية).
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً