رووداو ديجيتال
تسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، أن يكون العام الحالي 2024، عاما لتفعيل قانون الضمان الاجتماعي من أجل القطاع الخاص.
وقال وزير العمل، أحمد الأسدي، لشبكة رووداو الإعلامية، الأحد (25 شباط 2024)، إنه لا زلنا بانتظار إقرار الجداول التي ترسلها وزارة المالية ووزارة التخطيط لمجلس النواب، لنستعيد "عافيتنا بمواصلة تنفيذ البرنامج الحكومي".
وأضاف الأسدي، أن "عام 2024 سيكون عام العمل والضمان الاجتماعي، حيث سنعمل على تفعيل قانون الضمان الاجتماعي لتفعيل القطاع الخاص وكذلك تفعيل لجان التنفتيش المتعلقة بتفتيش كل الشركات والمصالح الاستثمارية والمصالح الصغيرة والكبيرة والمتوسطة".
والغرض من ذلك، بحسب الأسدي "تنفيذ القانون العراقي على العمالة الأجنبية 50%-50%".
وبشأن خطة وزارته خلال موازنة 2024؛ أشار الأسدي إلى أن "القضية عند وزارة المالية فجميع الوزارات تنتظر أن تكون انفراجة خلال الأيام القريبة".
وفي أيار العام الماضي، أقر البرلمان العراقي، قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال بالقطاع الخاص، في خطوة عدتها الحكومة ركيزة أساسية ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي وعدت بها.
وذكر البرلمان العراقي في بيان، أن القانون يهدف لشمول أوسع للعاملين في القطاعات الثلاثة (الخاص والمختلط والتعاوني)، وأن كل عراقي سيكون مشمولا بقانون العمل لضمان حياة كريمة للعمال وعائلاتهم.
ويأتي تشريع القانون "للتأكيد على المبادئ التي نص عليها الدستور، واستجابة لتطورات المرحلة الحالية ومواجهة الأزمات الاجتماعية، وتماشيا مع دعوة منظمة العمل الدولية بتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية لشمول فئات أوسع من شرائح المجتمع العراقي بالضمان الاجتماعي للعمال"، بحسب البيان.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً