رووداو ديجيتال
ردت هيئة الحشد الشعبي، على تصريحات رئيس حزب "تقدم" ورئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي بشأن استغلال رئاسة الهيئة لأغراض سياسية، مشيرة إلى أن من يتجاوز على الدستور والقانون ويدان بالتزوير غير مؤهل أن ينصب نفسه واعظا وناصحا للآخرين.
وذكر بيان للهيئة، إنها "ترفض ما صدر من رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي ضد قانون الخدمة والتقاعد الخاص بمجاهدي الحشد الشعبي وما تضمنه من اتهامات ومغالطات ضد الهيئة ورئيسها".
واضافت أن "الهيئة تعمل بموجب القوانين وخصوصا قانون 40 لسنة 2016 الذي حدد علاقة الهيئة بالأطراف السياسية والحزبية والاجتماعية، حيث نص بشكل واضح على فصلها عن الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية".
ورفضت الهيئة، "أساليب تشويه صورة مجاهدينا والقفز على تضحياتهم الكبيرة وإعادة النعرات الطائفية التي تجاوزها شعبنا من خلال اختلاط دماء أبنائه من المكونات والمذاهب كافة في ملحمة الدفاع عن الوطن والمقدسات".
ولفتت، إلى أن "من يتجاوز على الدستور والقانون ويدان بالتزوير غير مؤهل ان ينصب نفسه واعظا وناصحا للآخرين".
واختتمت، "نأمل من الأخوة في مجلس النواب انصاف مجاهدينا وما قدموه لبلدنا الغالي منذ فتوى المرجعية ونداء الوطن في ظروف لا تخفى على الجميع ويتغافلها البعض".
وبينما أدرج مجلس النواب العراقي، الاثنين الماضي، على جدول أعمال جلسة اليوم الأربعاء، القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة والتقاعد "لمجاهدي" هيئة الحشد الشعبي، أصدر الحلبوسي بيانا أشار من خلاله إلى إمكانية استغلال رئاسة هيئة الحشد لأغراض سياسية.
وقال الحلبوسي، إنه "لم يجد وهو يتصفح مشروع القانون الجديد المتعلق بالخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، نصاً ملزما يضرب مبدأ استقلالية الأجهزة الأمنية الذي نص عليه الدستور".
وأضاف، أن ليس هناك في مشروع القانون ما "يجبرنا على أن يكون رئيس الهيئة رئيسا لحزب سياسي يسيّر ويستخدم الهيئة وقواتها حسب رؤيته ومنهاجه السياسي".
وتابع، أنه "لم أجد نصا واضحا وصريحا يسمح لرئيس حزب عطاء باستخدام تلك المؤسسة لأغراضه الحزبية والخاصة بعيدا عن الأهداف والواجبات الدستورية لحفظ الأمن والدفاع عن البلد والشعب".
ولفت الحلبوسي، إلى أنه "أيضا لم يجد نصا يجيز لهم التلويح للمنتسبين بالحشد العشائري والشعبي بالفصل والطرد لإجبارهم وعوائلهم على التصويت قسرا لمرشح محدد ينتمي إلى كتلة أو مرشح".
وعدا ذلك، "سوى نص (بسييييط) فضفاض في المادة 32 من القانون، يتيح لرئيس الهيئة إحالة المنتسب على التقاعد الإجباري إذا ثبت (عدم كفاءته!!!!!)"، متسائلا: "هل سيستخدمون هذا النص للكسب الانتخابي والسياسي غير المقبول؟"، على ما جاء في بيانه.
ردت هيئة الحشد الشعبي، على تصريحات رئيس حزب "تقدم" ورئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي بشأن استغلال رئاسة الهيئة لأغراض سياسية، مشيرة إلى أن من يتجاوز على الدستور والقانون ويدان بالتزوير غير مؤهل أن ينصب نفسه واعظا وناصحا للآخرين.
وذكر بيان للهيئة، إنها "ترفض ما صدر من رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي ضد قانون الخدمة والتقاعد الخاص بمجاهدي الحشد الشعبي وما تضمنه من اتهامات ومغالطات ضد الهيئة ورئيسها".
واضافت أن "الهيئة تعمل بموجب القوانين وخصوصا قانون 40 لسنة 2016 الذي حدد علاقة الهيئة بالأطراف السياسية والحزبية والاجتماعية، حيث نص بشكل واضح على فصلها عن الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية".
ورفضت الهيئة، "أساليب تشويه صورة مجاهدينا والقفز على تضحياتهم الكبيرة وإعادة النعرات الطائفية التي تجاوزها شعبنا من خلال اختلاط دماء أبنائه من المكونات والمذاهب كافة في ملحمة الدفاع عن الوطن والمقدسات".
ولفتت، إلى أن "من يتجاوز على الدستور والقانون ويدان بالتزوير غير مؤهل ان ينصب نفسه واعظا وناصحا للآخرين".
واختتمت، "نأمل من الأخوة في مجلس النواب انصاف مجاهدينا وما قدموه لبلدنا الغالي منذ فتوى المرجعية ونداء الوطن في ظروف لا تخفى على الجميع ويتغافلها البعض".
وبينما أدرج مجلس النواب العراقي، الاثنين الماضي، على جدول أعمال جلسة اليوم الأربعاء، القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة والتقاعد "لمجاهدي" هيئة الحشد الشعبي، أصدر الحلبوسي بيانا أشار من خلاله إلى إمكانية استغلال رئاسة هيئة الحشد لأغراض سياسية.
وقال الحلبوسي، إنه "لم يجد وهو يتصفح مشروع القانون الجديد المتعلق بالخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، نصاً ملزما يضرب مبدأ استقلالية الأجهزة الأمنية الذي نص عليه الدستور".
وأضاف، أن ليس هناك في مشروع القانون ما "يجبرنا على أن يكون رئيس الهيئة رئيسا لحزب سياسي يسيّر ويستخدم الهيئة وقواتها حسب رؤيته ومنهاجه السياسي".
وتابع، أنه "لم أجد نصا واضحا وصريحا يسمح لرئيس حزب عطاء باستخدام تلك المؤسسة لأغراضه الحزبية والخاصة بعيدا عن الأهداف والواجبات الدستورية لحفظ الأمن والدفاع عن البلد والشعب".
ولفت الحلبوسي، إلى أنه "أيضا لم يجد نصا يجيز لهم التلويح للمنتسبين بالحشد العشائري والشعبي بالفصل والطرد لإجبارهم وعوائلهم على التصويت قسرا لمرشح محدد ينتمي إلى كتلة أو مرشح".
وعدا ذلك، "سوى نص (بسييييط) فضفاض في المادة 32 من القانون، يتيح لرئيس الهيئة إحالة المنتسب على التقاعد الإجباري إذا ثبت (عدم كفاءته!!!!!)"، متسائلا: "هل سيستخدمون هذا النص للكسب الانتخابي والسياسي غير المقبول؟"، على ما جاء في بيانه.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً