شط العرب في البصرة - بلند طاهر / رووداو - الفيديو المرفق: المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية
رووداو ديجيتال
كشف المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية، علي راضي، عن قيام الوزارة برسم خطة ستراتيجية لمواجهة مشكلة قلة الموارد وشحة المياه في العراق.
وقال راضي لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم السبت (24 نيسان 2021)، إن وزارة الموارد المائية والحكومة العراقية المركزية تولي ملف المياه "اهتماماً كبيراً جداً" خصوصا خلال المدّة الأخيرة، على عكس ما يتداوله البعض.
وكشف المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، أن "لدى الوزارة دراسة ستراتيجية لعام 2035، تبحثت في كل مفاصل الموارد المائية، وهي بمثابة الإطار الرئيس العام الذي تسير عليه وزارة الموارد المائية"، مردفا بأنها "لاتتعلق بوزارة الموارد المائية فقط، بل كل الوزارات والقطاعات الأخرى شاركت في الدراسة الاستراتيجية 2015-2035 من أجل وضع صورة واضحة وآلية واضحة للتعامل مع هذا الملف المهم الحيوي".
وبين راضي ان هناك عوامل كثيرة، منها أمور مالية إلى جانب الوضع الأمني السابق الذي كان يعيشه العراق، أثرت بشكل أو بآخر في تطبيق كل فقرات هذه الدراسة الاستراتيجية، وأن لدى وزارة الموارد المائية خطة لإعادة تحديث هذه الدراسة.
وفيما يخص الدعم الحكومي لملف المياه، أشاد راضي بدعم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مشيراً إلى "تسمية وزير الموارد المائية كمبعوث خاص للرئيس الوزراء، وتخويله بصلاحية توقيع البروتوكول الذي تم إعداده من قبل وزارة الموارد المائية"
ويشمل البروتوكول الاتفاق على حصة شهرية للعراق في نهر دجلة، بعد دخول "سد أليسو" التركي حيز التشغيل، وقد صادق مجلس الوزراء عليه بعد إعداده من قبل وزارة الموارد المائية، ومن ثم أرسل إلى الجانب التركي، وتستمرالمباحثات من أجل الوصول إلى صيغة نهائية لهذا البروتوكول.
وفيما يخص أسباب شحة المياه المتوقعة وقلة الإيرادات المائية، أكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية أن هناك عوامل كثيرة جدا أدّت إلى تفاقم المشكلة، منها عوامل التغيرات المناخية، والتوسع والنمو السكاني الكبيرين على طول حوضي دجلة والفرات.
وأوضح راضي انه "هناك تنسيق كبير جداً بين الحكومة الاتحادية المركزية وحكومة الإقليم في مجال الموارد المائية، خصوصا في موضوع إدارة السدود، والمشاريع التي أقرتها الدراسة الستراتيجية، أما أطر التنسيق والتعاون الميداني فهناك لجان مشتركة ولقاءات مستمرة في هذا الميدان".
وباشرت وزارة الموارد المائية واقعيا في بناء سد مكحول، ولديها الكثير من السدود ضمن خطة الوزارة، منها سد بادوش، وسدود حصاد المياه، إلى جانب مجموعة من السدود المشتركة، بحسب المتحدث باسم الوزارة.
سد مكحول سيضيف 3 مليار متر مكعب سعة خزنية إلى منظومة الخزن في العراق، بالإضافة إلى توليد الطاقة الكهربائية، وتشغيل الأيدي العاملة وهي بحدود 20 ألف فرصة عمل جديدة، إضافة إلى أهمية السد في إضفاء المساحات الزراعية في محافظتي صلاح الدين وكركوك، وسيلعب السد أهمية كبيرة في درء الفيضانات، وهو عامل مهم في توفير الأمن المائي والامن الغذائي والاقتصادي في البلاد، على حد قول المتحدث باسم وزارة الموارد المائية.
وفي الشهر الماضي، عقد مؤتمر بغداد الدولي الأول للمياه، في بغداد، بهدف حشد الدعم الدولي للعراق بالمفاوضات الجارية حول هذا الملف مع دول الجوار، إلى جانب الاستفادة من الخبرات العلمية لتنمية الموارد المائية ومنها تطوير البنى التحتية التي تدهورت وتضررت بسبب الأعمال العسكرية.
و عقدت الوزارة مؤتمرها الأول برعاية رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بعنوان "مؤتمر بغداد الدولي للمياه" تحت شعار التخطيط والإدارة الرشيدة لموارد المياه لتحقيق استدامتها.
وهدف المؤتمر إلى تذليل التحديات المستقبلية التي تواجه ديمومة توفير المياه إضافة إلى حشد الدعم الدولي لموقف العراق من مياهه المشتركة مع دول الجوار، إلى جانب الاستفادة من الخبرات العلمية لتنمية الموارد المائية منها تطوير البنى التحتية التي تدهورت وتضررت بسبب الأعمال الإرهابية لتنظيم داعش التي تعرض لها العراق في الفترة الماضية، وزيادة الوعي على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي للمحافظة على المياه، والتعرف على ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال تنمية المياه، هذه الأهداف ستكون عامل إيجابي وداعم لموقف العراق في هذا المجال".
وشارك في المؤتمر وفد تركي بحضور السفير التركي لدى بغداد، وكشف فيه المبعوث الخاص للرئيس التركي، فيصل إوراغلو، عن مصادقة البرلمان التركي على مذكرة التفاهم التي سبق أن تم توقيعها بين البلدين.
وشهد ملف الموارد المائية بين العراق وتركيا تقلبات وأزمات تمثلت في بناء تركيا لسدود ومشاريع على منابع نهري دجلة والفرات في داخل أراضيها وأهمها "سد أليسو"، ما أدى إلى نقص شديد في كميات المياه الداخلة إلى العراق وانعكاس ذلك سلبياً على الزراعة والري والسقي.
ومنذ العام 2014، ركزت الحكومة جهودها على محاربة تنظيم داعش، ما أثر على تنفيذ خطط وزارة الموارد المائية. وفي الوقت نفسه، واجهت الحكومة تراجع الواردات بسبب انخفاض أسعار النفط.
لكن في 2018، عاد ملف المياه إلى الواجهة عندما أصيب أكثر من 24 ألفا من سكان البصرة بتسمم نتيجة تلوث المياه واكتظت المستشفيات والمراكز الصحية بهم.
ولمنع تكرار هذه الأزمة الصحية، أجرت الوزارة جولة مفاوضات جديدة مع تركيا بخصوص سد إليسو على نهر دجلة، بعد توقف استمر سنتين.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً