المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نجم العقابي
رووداو ديجيتال
أكد المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، نجم العقابي، أن نتائج التعداد السكاني تمثل خارطة طريق دقيقة لتحديد الفئات الأكثر احتياجاً ومنح الامتيازات لمستحقيها، مشيراً إلى وجود 42 ألف عامل أجنبي مسجل.
وأوضح العقابي، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الاثنين (24 شباط 2025)، أن الوزارة تعتمد على هذه البيانات في رسم سياسات الدعم والتشغيل، حيث تجاوز عدد المستفيدين من إعانات الحماية الاجتماعية 7 ملايين فرد، مشيراً إلى أن الجهود مستمرة لتوفير فرص عمل وتقليل الاعتماد على الإعانات المالية.
وأشار إلى أن التعداد السكاني، يُعد أداة أساسية في تحديد الفئات الأكثر احتياجا، مما يساعد الوزارة في توزيع الإعانات والخدمات بشكل عادل وفعال.
ولفت العقابي إلى أن الوزارة تمنح حالياً إعانات مالية لأكثر من مليونين ومئة وخمسة وسبعين ألف أسرة، أي ما يعادل سبعة ملايين فرد، مع التركيز على توجيه الدعم إلى الفئات الأشد فقراً وفقًا لنتائج التعداد، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تدقيق بيانات المستفيدين لضمان وصول الإعانات إلى مستحقيها الحقيقيين.
الحد من الاعتماد على الإعانات
وشدد المتحدث باسم الوزارة على أن "الوزارة لا تكتفي بمنح الإعانات، بل تعمل على تحويل الفئات القادرة على العمل إلى مشاريع تشغيلية حقيقية، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة".
في هذا السياق، أشار إلى اجراءات من بينها "نقل أكثر من 37,220 مستفيدًا من إعانات الحماية الاجتماعية إلى وزارة الداخلية للعمل ضمن كوادرها، إضافة إلى تحويل 5000 مستفيد آخرين إلى وزارة العدل للعمل ضمن مؤسساتها".
كما أوضح أن الوزارة تقدم برامج تدريب وتأهيل لمساعدة الشباب في دخول سوق العمل والاستغناء عن الإعانات تدريجياً.
وأعلنت وزارة التخطيط العراقية في مؤتمر ببغداد اليوم الاثنين، نتائج التعداد العام للسكان الذي جري في شهري تشرين الثاني وكانون الأول من 2024، والتي بيّنت أن %60.44 من العراقيين هم في سن العمل (15-64) عاماً.
كما أظهر التعداد نسبة العاملين في القطاع الحكومي والعام من إجمالي السكان النشطين اقتصادياً، 38.25% في العراق، و37.18% في إقليم كوردستان.
فيما تبلغ نسبة الأمية في العراق بين السكان (عشر سنوات فأكثر) 15.31%، وترتفع في إقليم كوردستان إلى 16.23%.
التعداد كشف أيضاً أن 72.14% من العراقيين يمتلكون مساكن أو يسكنون مجاناً مع والديهم.
تعزيز القطاع الخاص عبر الضمان الاجتماعي
ونوّه العقابي إلى أن الوزارة وضعت خططاً استراتيجية لدعم القطاع الخاص، من خلال قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 12 لسنة 2023، موضحاً أن القانون "يتيح للأفراد التسجيل في مظلة الضمان الاجتماعي بين 15 و45 عاماً، مما يضمن لهم مزايا تقاعدية ويوفر لهم بدائل عن الوظائف الحكومية".
كما أشار العقابي إلى أن الوزارة توفر قروضاً صغيرة بدون فوائد لدعم المشاريع الخاصة، حيث تتراوح قيمتها بين 20 و50 مليون دينار، مضيفًا أن "المقترضين مُلزمون بتوظيف عاطلين عن العمل، لتعزيز ريادة الأعمال وتوفير فرص عمل جديدة".
42 ألف عامل أجنبي
كما شدد العقابي على أن نتائج التعداد تساعد الوزارة في تنظيم ملف العمالة الأجنبية، حيث بلغ عدد العمال الحاصلين على تصاريح عمل 42 ألف عامل أجنبي، مشيراً إلى أن الوزارة "تعمل على تقنين أوضاع العمال غير الشرعيين، لضمان عدم تأثيرهم على فرص العمل المتاحة للمواطنين".
إلى جانب الإعانات المالية، أوضح العقابي أن الوزارة تقدم دعماً إضافياً للأسر المشمولة بالحماية الاجتماعية، يشمل، السلة الغذائية، التي تُوزع إضافةً إلى الحصة التموينية العادية، ومنحة الطلبة لجميع المراحل الدراسية، وتخفيض 50% من رسوم الدراسة المسائية في الجامعات الحكومية والكليات الأهلية.
واختتم العقابي بالتأكيد على أن نتائج التعداد السكاني ستلعب دوراً محورياً في توجيه سياسات الوزارة، مشيرًا إلى أن الوزارة "تسعى إلى تقليل معدلات الفقر من خلال خلق فرص عمل مستدامة، دعم المشاريع الصغيرة، وتحفيز القطاع الخاص، بهدف تحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي شامل".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً