رووداو ديجيتال
قدمت الحكومة المحلية في قضاء سامراء، التابعة لمحافظة صلاح الدين، مجموعة مطالب الى وزير الداخلية عبد الامير الشمري.
المطالب هذه جاءت خلال زيارة الوزير الاخيرة الى سامراء، ولقائه مع المسؤولين في القضاء.
يوم الخميس (22 شباط 2024) أجرى وزير الداخلية أول زيارة رسمية له إلى سامراء بعد انتقال المسؤولية الأمنية من وزارة الدفاع إلى الداخلية.
وقال قائممقام سامراء بكر محمد شريف، لشبكة رووداو الاعلامية، إن "وزير الداخلية زار سامراء، وشملت الزيارة قيادة عمليات سامراء وشرطة سامراء ولقائه مع الجرحى وذوي الشهداء ورئيس تحالف العزم".
وأوضح بكر محمد شريف أن "القائممقامية طلبت الغاء شرط الكفيل وتغيير بعض النقاط المتوقفة على بعض الجسور للحفاظ عليها، فضلاً عن بعض المشاكل القديمة، وضرورة ان تكون هنالك رؤية أمنية جديدة".
ونوّه الى أن "الوزير اعطى رؤية انه ستكون هنالك اجراءات خلال فترة لانهاء عسكرة المدن، وتم طرح هذا الامر من قبلنا، وكذلك موضوع السونار باتجاه منطقة الدور التي لها تأثير على موضوع الافراد واصاباتهم وغيرها من الامور التي طرحناها".
منذ 2006، يحيط بمدينة سامراء المهمة والموغلة في التاريخ العراقي، جدار خرساني بارتفاع لا يقل عن مترين، يعزل المدينة ويحددها بمداخل ومخارج معينة، مما يصعب الحركة والتنقل.
ولايزال أهالي سامراء التي تتحدث تقارير حقوقية وإنسانية عن تعرضها لعمليات تغيير ديموغرافي متعمدة؛ يواجهون صعوبة في استقبال ضيوفهم الذين يمنع دخولهم من دون موافقات بحضور أقاربهم لاستقبالهم عند المداخل الـ3 المحددة.
ويشكو الأهالي من أن حالة العزل التي تتعرض له مدينتهم؛ تسببت بركود اقتصادي دفع الكثيرين إلى مغادرة المدينة، وإغلاق البعض لمشاريعهم التجارية.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً