رووداو- اربيل
استنكر مسؤول العلاقات في الحراك الشعبي في العراق، عضو الامانة العامة لاقليم الانبار، الشيخ عبد الرزاق الشمري حكم الاعدام الصادر من المحكمة الجنائية بحق النائب السابق أحمد سليمان العلواني.
وقال الشمري لشبكة رووداو الاعلامية إن "الجميع يعلم قضية اعتقال احمد العلواني، وقيام قوات ما يسمى سوات ومايسمى الجيش العراقي بالهجوم على داره، وانتهاكها لحصانته البرلمانية، وقتل اخيه علي سليمان من قبل تلك القوات، وجرح عدد من حراسه".
وأشار إلى أن "التهمة التي وجهت اليه وهي مواجهته للقوة المهاجمة بالسلاح، وقتله لاثنين من جنود القوة المهاجمة -على حد زعمهم- فان ذلك لايعد جريمة، لأنه يدخل في باب الدفاع عن النفس، الذي هو حق مشروع كفلته كافة الشرائع السماوية والقوانين الارضية"، معتبرا أنها "تهمة ملفقة".
وأوضح الشمري أنه "حتى لو ثبتت تلك التهمة، فإنه حتى هذه التهمة ثبت زيفها وبطلانها، لأنه قبض عليه امام عائلته وليس في يده سوى جهاز الهاتف الجوال، وهذا هو ماثبت امام القضاء العراقي، حسب شهادة عدد من افراد اسرته".
وعد الشمري حكم القضاء العراقي بحق العلواني "جائرا" و"قابلا للتمييز"، مبينا أن "هكذا حكم يدل على أن القضاء مسيس، وأنه بعيد كل البعد عن العدالة التي يزعم أنها يسعى لتحقيقها، وخاضع لأوامر تملى عليه من قبل احزاب سياسية تقود العملية السياسية بعد احتلال العراق عام 2003".
وتابع قائلا "بالنسبة لكيل هذا القضاء بمكيالين في احكامه، فهناك العديد من الشواهد والوقائع التي تثبت ذلك، وسوف لن نذهب بعيدا عن الجرائم التي يرتكبها العديد من المسؤولين بحق العراقيين، والتي تثبت بالدليل القاطع ادانتهم بها، وفي مقدمتها مجزرتي الفلوجة والحويجة عام 2013م، والتي ثبت بالادلة القاطعة مشاركة عدد كبير من القادة الميدانيين بها - وبتوجيه من المالكي ووزير الدفاع سعدون جوير بها، لكنه غض الطرف ولم يلب حتى مطلب الجماهير بتفعيل واحالة جرائمهم إلى مايسمى القضاء العراقي".
وزاد "اوجه سؤالي إلى اولئك الذين يزعمون أنهم يمثلون السنة العرب -المشاركين منهم في جريمة اعتقال العلواني وغير المشاركين- واقول لهم، اين انتم مما يجري للعلواني الذي كان هو الصوت الوحيد الذي يتحدث باسم قضية مكونه؟".
وأضاف الشمري أن "القضاء يخضع لأوامر ولاية الفقيه في ايران"، مفيدا بأن "هذا الحكم يثبت بأن السنة العرب في العراق هم الهدف الاول للمشروع الجديد في المنطقة"، مستدركا بأن "ايران وعملاءها من قادة العملية السياسية في العراق الآن لا يثقون بهؤلاء المدعين تمثيل السنة، وخير دليل على ذلك هو رفض الحكومة تسليح حتى الصحوات في المحافظات السنية".
وعلل الشمري ذلك بأن "مشروعهم هو القضاء على اي سني في العراق، كما فعل اجدادهم الصفيون بسنة ايران من قبل، فتبا لكم اذا لم تنتفضوا اليوم، وتعلنوا انسحابكم واستقالتكم استقالة نهائية لارجعة بعدها، حتى تتم استعادة حقوق مكونكم، وحتى يحرر العراق من الاحتلال الصفوي، وحتى يعود العراق إلى ابنائه الحقيقيين".
وافاد مصدر في مجلس القضاء الاعلى، اليوم، بأن المحكمة الجنائية المركزية اصدرت حكما بالاعدام ضد النائب السابق احمد العلواني وفق المادة 466، مبينا أن القرار قابل للتمييز.
وكان النائب المتهم بالإرهاب احمد العلواني وكل، في 27 كانون الثاني يناير 2014، محامي رئيس النظام السابق بديع عارف للدفاع عنه، بعدما قامت قوة مشتركة من الجيش وسوات، وأخرى خاصة قادمة من العاصمة بغداد، باعتقاله فجر السبت 28 كانون الاول ديسمبر 2013 من منزله في قرية البو علوان، وسط مدينة الرمادي، بعد الاشتباك مع أفراد حمايته.
ولاقت عملية اعتقال العلواني ردود فعل رافضة من قبل السياسيين وشيوخ العشائر في محافظة الانبار، تطورت إلى صدامات مسلحة بين قوات الجيش وسوات ومكافحة الإرهاب ومسلحين تابعين للعشائر.
استنكر مسؤول العلاقات في الحراك الشعبي في العراق، عضو الامانة العامة لاقليم الانبار، الشيخ عبد الرزاق الشمري حكم الاعدام الصادر من المحكمة الجنائية بحق النائب السابق أحمد سليمان العلواني.
وقال الشمري لشبكة رووداو الاعلامية إن "الجميع يعلم قضية اعتقال احمد العلواني، وقيام قوات ما يسمى سوات ومايسمى الجيش العراقي بالهجوم على داره، وانتهاكها لحصانته البرلمانية، وقتل اخيه علي سليمان من قبل تلك القوات، وجرح عدد من حراسه".
وأشار إلى أن "التهمة التي وجهت اليه وهي مواجهته للقوة المهاجمة بالسلاح، وقتله لاثنين من جنود القوة المهاجمة -على حد زعمهم- فان ذلك لايعد جريمة، لأنه يدخل في باب الدفاع عن النفس، الذي هو حق مشروع كفلته كافة الشرائع السماوية والقوانين الارضية"، معتبرا أنها "تهمة ملفقة".
وأوضح الشمري أنه "حتى لو ثبتت تلك التهمة، فإنه حتى هذه التهمة ثبت زيفها وبطلانها، لأنه قبض عليه امام عائلته وليس في يده سوى جهاز الهاتف الجوال، وهذا هو ماثبت امام القضاء العراقي، حسب شهادة عدد من افراد اسرته".
وعد الشمري حكم القضاء العراقي بحق العلواني "جائرا" و"قابلا للتمييز"، مبينا أن "هكذا حكم يدل على أن القضاء مسيس، وأنه بعيد كل البعد عن العدالة التي يزعم أنها يسعى لتحقيقها، وخاضع لأوامر تملى عليه من قبل احزاب سياسية تقود العملية السياسية بعد احتلال العراق عام 2003".
وتابع قائلا "بالنسبة لكيل هذا القضاء بمكيالين في احكامه، فهناك العديد من الشواهد والوقائع التي تثبت ذلك، وسوف لن نذهب بعيدا عن الجرائم التي يرتكبها العديد من المسؤولين بحق العراقيين، والتي تثبت بالدليل القاطع ادانتهم بها، وفي مقدمتها مجزرتي الفلوجة والحويجة عام 2013م، والتي ثبت بالادلة القاطعة مشاركة عدد كبير من القادة الميدانيين بها - وبتوجيه من المالكي ووزير الدفاع سعدون جوير بها، لكنه غض الطرف ولم يلب حتى مطلب الجماهير بتفعيل واحالة جرائمهم إلى مايسمى القضاء العراقي".
وزاد "اوجه سؤالي إلى اولئك الذين يزعمون أنهم يمثلون السنة العرب -المشاركين منهم في جريمة اعتقال العلواني وغير المشاركين- واقول لهم، اين انتم مما يجري للعلواني الذي كان هو الصوت الوحيد الذي يتحدث باسم قضية مكونه؟".
وأضاف الشمري أن "القضاء يخضع لأوامر ولاية الفقيه في ايران"، مفيدا بأن "هذا الحكم يثبت بأن السنة العرب في العراق هم الهدف الاول للمشروع الجديد في المنطقة"، مستدركا بأن "ايران وعملاءها من قادة العملية السياسية في العراق الآن لا يثقون بهؤلاء المدعين تمثيل السنة، وخير دليل على ذلك هو رفض الحكومة تسليح حتى الصحوات في المحافظات السنية".
وعلل الشمري ذلك بأن "مشروعهم هو القضاء على اي سني في العراق، كما فعل اجدادهم الصفيون بسنة ايران من قبل، فتبا لكم اذا لم تنتفضوا اليوم، وتعلنوا انسحابكم واستقالتكم استقالة نهائية لارجعة بعدها، حتى تتم استعادة حقوق مكونكم، وحتى يحرر العراق من الاحتلال الصفوي، وحتى يعود العراق إلى ابنائه الحقيقيين".
وافاد مصدر في مجلس القضاء الاعلى، اليوم، بأن المحكمة الجنائية المركزية اصدرت حكما بالاعدام ضد النائب السابق احمد العلواني وفق المادة 466، مبينا أن القرار قابل للتمييز.
وكان النائب المتهم بالإرهاب احمد العلواني وكل، في 27 كانون الثاني يناير 2014، محامي رئيس النظام السابق بديع عارف للدفاع عنه، بعدما قامت قوة مشتركة من الجيش وسوات، وأخرى خاصة قادمة من العاصمة بغداد، باعتقاله فجر السبت 28 كانون الاول ديسمبر 2013 من منزله في قرية البو علوان، وسط مدينة الرمادي، بعد الاشتباك مع أفراد حمايته.
ولاقت عملية اعتقال العلواني ردود فعل رافضة من قبل السياسيين وشيوخ العشائر في محافظة الانبار، تطورت إلى صدامات مسلحة بين قوات الجيش وسوات ومكافحة الإرهاب ومسلحين تابعين للعشائر.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً