رووداو ديجيتال
تشهد محافظة ذي قار، جنوبي العراق، انخفاضاً بعدد حالات العنف الأسري الذي يمارس بحق النساء والاطفال، وفق المفوضية العليا لحقوق الانسان في المحافظة.
هذه المحافظة الغنية بالنفط شهدت معدّلات مرتفعة بنسب الفقر، تصل إلى معدلات قياسية تتجاوز الـ 40% من نسبة السكّان، وفق الحكومة المحلية، وهو ما يرفع من نسب العنف الاسري.
شهد العراق تسجيل معدلات غير مسبوقة للعنف الأسري في عموم المحافظات، تجاه النساء والأطفال وكبار السن، زادت عن 15 ألف حالة عنف خلال العام 2021.
منذ العام 2020، أقرّ مجلس الوزراء العراقي مشروع قانون "مناهضة العنف الأسري"، وأرسله إلى البرلمان، لكن القانون لم يشرّع حتى الآن بسبب معارضته من قبل جهات سياسية في البرلمان، وخصوصاً تلك المنتمية إلى الأحزاب الدينية التي ترى أن فيه مخالفة شرعية، وأنه سيؤدي إلى حدوث تفكك أسري، ولجوء إلى القضاء من قبل الزوجات والأطفال ضد رب الأسرة.
1500 حالة عنف في 2023
غير أن مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في ذي قار داخل عبد الحسين المشرفاوي، قال لشبكة رووداو الاعلامية، انه "من خلال الاحصائيات التي حصل عليها مكتب حقوق الانسان وبالمقارنة بين العام الماضي 2022 وبين العام الحالي 2023 فإن هنالك تفاوتاً في العنف الأسري ضد النساء والاطفال، وهو ما يشكل مؤشرات ايجابية".
واضاف المشرفاوي ان "الاشهر العشرة الاولى من العام 2022 شهد اكثر من 2000 حالة عنف مورست ضد النساء والاطفال، بينما عام 2023 شهد نسبة 1500 حالة تقريباً، لحد الان".
مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في ذي قار، عزا هذا الانخفاض الى "الاستقرار السياسي في المحافظة، وتحسن الوضع الاقتصادي جراء شمول مجموعة كبيرة من الخريجين بالتعيينات، وشمول نسبة كبيرة برواتب الرعاية الاجتماعية لأبناء المحافظة".
تتمثل حالات العنف الأسري في العراق بالعنف اللفظي والجسدي، وزواج القاصرات بالإكراه وغير ذلك من الحالات التي تم تسجيل الكثير منها في المحاكم العراقية.
مازال العراق يعتمد على مواد تشريعية ضمن القانون 111 لسنة 1969، والتي تسمح للزوج والأب بـ "تأديب الأبناء أو الزوجة ضرباً ما دام لم يتجاوز حدود الشرع".
وتورد المادة الـ 41 من قانون العقوبات أنّه "لا جريمة إذا وقع فعل الضرب استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون"، ويعتبر القانون ذلك استعمالاً لحق تأديب الزوج لزوجته، وتأديب الآباء والمعلمين للأولاد القُصَّر.
وعادة ما تلجأ الشرطة إلى فرض تعهدات على المسبب للضرر إن كان والداً أو والدة أو زوجاً، وتكتفي بإجراء "مصالحة" بين الطرفين في بعض الأحيان، وإن كان الطرف المسبّب هو الأب، تُلزم الأطفال بالعودة إلى المنزل.
حالات انتحار أقل
أما بخصوص حالات الانتحار، أكد المشرفاوي ان "هنالك انخفاضاً لا بأس به بعدد محاولات الانتحار قياساً بالعام الماضي 2022 الذي شهد اكثر من 103 حالات، حيث أن هذه السنة الحالية شهدت المحافظة حالات أقل".
ورأى المشرفاوي أن "الاستقرار بهذا الجانب في محافظة ذي قار جيد، لكن البنى التحتية لازالت تشكل حالة من النفور وعدم الارتياح لدى ابناء المحافظة، كونها من المحافظات الكبيرة جداً، وكذلك المشاريع الكبيرة لم تنجز الى حد الان".
تعدّ محافظة ذي قار، من أكثر محافظات الجنوب في العراق تصعيداً في الاحتجاجات، خاصة في الناصرية وسوق الشيوخ والرفاعي، أبرز مدن المحافظة، وطالب سكّانها بالتوظيف والحصول على فرص العمل وتوفير الخدمات، وقطعوا عدّة مرات الطرق أمام حقول النفط الموجودة في المحافظة احتجاجاً على ذلك.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً