العشوائيات أبرز تحدياتها.. رئاسة مجلس النواب تواجه انتقادات لاذعة لتعطيل عمل البرلمان

 

 

ومنذ بدء الدورة البرلمانية الحالية والتي شارفت على نهايتها، يرى مراقبون ان مجلس النواب يدور في حلقة مفرغة، فلا وجود لأي منجز على المستوى التشريعي والرقابي حتى يمكن الاشارة له بالبنان، قوانين معطلة وأخرى تنتظر من ينفث الاتربة التي غطتها منذ سنين، والتي تحتاج الى جهد مضاعف من اجل وضعها على طاولة البرلمان، لاشباعها مناقشة، وتكون جاهزة للتصويت عليها.

 

 

"لدينا قوانين تم التصويت عليها، لكنها لم تطبق، مثل قانون هيئة الطاقة الذرية العراقية وهو قانون مهم جداً، في ظل توجه رئاسة الوزراء لانشاء محطة كهرونووية والمعني بها فقط هيئة الطاقة الذرية، لمصلحة من يؤخر قانون هيئة الطاقة الذرية؟"، تتساءل عضو مجلس النواب العراقي اكتفاء الحسناوي .

 

الحسناوي قالت لشبكة رووداو الاعلامية اليوم الاثنين (23 آب 2021) إنه "لا يمكن العمل بانشاء محطة كهرونووية بدون تطبيق قانون 43 لسنة 2016 والذي هو قانون هيئة الطاقة الذرية العراقية، وهو من القوانيين المركونة والمهمة جدا في حياة المواطنين وايضا في مجال الطاقة النظيفة التي يسعى لها العراق".

 

واضافت الحسناوي ان "من القوانين المعطلة هو قانون الضمان الصحي الذي تم التصويت عليه في هذه الدورة وبذل جهد كبير من اجل انجاز هذا القانون، ومضى  التصويت عليه بحدود 4 اشهر ولم يطبق حتى الان"، مشيرةً الى ان "قانون الضمان الصحي يحل مشاكل كثيرة خاصة بالطبقة الفقيرة للمواطنين، كما ان قوانين كثيرة لم يتم العمل عليها وهي مركونة مثل قانون النفط والغاز الذي يعتبر من القوانين المهمة جدا ايضاً".

 

"سبب تعطل هذه القوانين هو عدم وجود جلسات للبرلمان، ورئاسة المجلس هي المتسبب في عدم عقدها وفي تعطيل ممارسة دورنا لتشريع القوانيين"، كما ترى الحسناوي، والتي اوضحت أنه "مضت اشهر من دون ان تكون هناك جلسة برلمانية واحدة"، مبينةً ان "لجنة الصحة والبيئة النيابية تقوم بعقد الكثير من الجلسات لمتابعة تطورات فيروس كورونا، لكن تعطيل مجلس النواب كان سبباً في عدم اقرار هذه القوانين".

 

وأكدت الحسناوي ان "القانون يسمح باكمال القوانين المهمة مع اقتراب الانتخابات، فالبرلمان ينتهي عمله في 7 تشرين الاول المقبل، ولابد لمجلس النواب ان يستمر في اتمام عمله بتشريع القوانين، ومنها قانون الضمان الاجتماعي وفقراته التي تخدم المواطنين الفقراء، فهذا القانون بقي معلقاً بعد قراءته قراءة اولى وثانية، وحضرنا اجتماعات كثيرة وورش عمل لانجاز هذا القانون الذي يمس حياة المواطنين بشكل مباشر"، مضيفةً ان "من القوانين المعطلة ايضاً قانون الملاك لتسكين موظفي الدولة وقانون المهن الصحية وقانون التقنين الطبيين وهذه كلها قوانين مهمة ومعطلة تنتظر عقد جلسة لمجلس النواب حتى ترى النور هذه القوانين".

 

وانتقدت عضو مجلس النواب العراقي اكتفاء الحسناوي "صمت اعضاء مجلس النواب العراقي على تعطيل البرلمان لجلساته، فمن المفترض ان تكون هناك جلسات متتالية، رغم اقتراب موعد الانتخابات وانا واحدة من المرشحين للانتخابات، لكن هذا لا يمنع من مواصلة عملي في البرلمان ومواصلة الدعاية الانتخابية".

 

وترى الحسناوي ان "قانون العشوائيات من القوانين المهمة جداً، والسلطة التنفيذية بدأت بإزالت التجاوزات في جميع المحافظات العراقية"، متسائلةً ان "الفقير لو كان يملك سكناً ما كان ان يسكن في التجاوزات، وهل وفرت له الحكومة الحياة الكريمة، مع ان الدستور يذكر حق من حقوق المواطن توفير حياة كريمة ومنها السكن، وهل العراق يفتقد للاراضي؟".

 

وطرحت الحسناوي حلولاً للحكومة في تمليك هذه الاراضي التي يسكنون فيها والتي تسمى بالتجاوز او ايجاد البديل له، "فهذه البلاد لكل العراقيين ومن حقه ان يوفر له السنك"، منتقدةً "من يتنعم بخيرات العراق والمواطن في اسوأ حال، فمن الضروري مساعدة الحتاجين في توفير سكن لهم".

 

الحسناوي حمّلت "الحكومات السابقة والحالية مسؤولية ما يجري بحق المواطن، وان مجلس النواب دائماً ما يؤكد على السكن، لكنه لا يوجد اي تنفيذ بسبب تعطيل القوانين التي تم التصويت عليها، فالقانون الذي يصب في مصلحة القوة السياسية يتم تنفيذه والقانون الذي ليس فيه اي مصلحة لا ينفذ"، مشيرة الى ان "المواطن ليس مهما عند الكتل السياسية، وانه لو احتل مكانة مهمة عند القوى السياسية لشاهدنا البرلمان منعقداً ومستمراً في جلساته والقوانين مشرعة".

 

 

بدوره اعرب عضو مجلس النواب العراقي اسعد المشردي عن اسفه من ان "مجلس النواب معطل بسبب الانتخابات، لكن كان من المفروض ان تعمل اللجان واللجنة القانونية تستمر في عملها وان تتواصل مع هيئة الرئاسة، لكن مضت 4 اشهر ومجلس النواب معطل تماماً ولا نعرف ما الاسباب، وعلى هيئة الرئاسة ورؤساء اللجان ان يعطوا تبريراً".

 

وقال المرشدي لشبكة رووداو الاعلامية اليوم الاثنين (23 آب 2021) ان "قرب الانتخابات هي السبب الرئيس في التعطيل مجلس النواب وانشغال البرلمانين بالحملات الدعائية، وهذا ما يوضح ان مصلحة الكتل السياسىية فوق كل شيء وما تطلقه في مصلحة البلاد هو فقط شعارات"، مضيفاً انه "لو كانت هناك مصلحة معينة للقوى السياسية لما تعطل عمل مجلس النواب، ومن المفروض ان يكون مجلس النواب في عمل دائم خلال هذين الشهرين، لان هناك الكثير من القوانين المعطلة التي تحتاج للتشريع، وهيئة الرئاسة ورؤساء الكتل السياسية هم الذين عطلوا مجلس النواب".

 

وتابع المرشدي ان "كل القوانين العراقية مهمة، والقوانين التي انجزت هي معطلة من قبل السلطة التنفيذية، فهي تعمل بمشاريع بعيدة كل البعد عن خدمة المواطن وبعيدة كل البعد عن البرنامج الحكومي الذي جاءت من اجله هذه الحكومة".

 

المرشدي يرى ان "من اهم القوانين المعطلة هو قانون العشوائيات، فمن الضرورة ان نوفر سكناً للمواطن او نتعامل معه بطريقة اخرى، لا ان نقوم بازالة التجاوزات مع عدم توفير البديل"، مشيرا الى ان "ازالة العشوائيات تحدث المشاكل والمشاحنات بين المواطنين والجهات التنفيذية، كما حصل مؤخراً في مقتل مدير بلدية كربلاء حيث راح ضحية الاوامر المتهورة من قبل المتنفذين في السلطة التنفيذية".

 

وختم المرشدي انه "من غير الممكن ان تعطي امراً، ولم نوجد اي بديل له، فانت تتعامل مع جمهور ومواطنين ومن حقه على الدولة ان توفر له سكناً وعيشاً كريماً وتوفر له الخدمات، والدستور العراقي يكفل حقوق المواطن في توزيع عادل للثروات ويجب ان تكون هناك خدمات"، منوها الى ان "ما نلاحظه ان الكتل السياسية تتصارع على الانتخابات، فجهة تريد تأجيلها والجهة اخرى لا تريد التاجيل، ومستفردين باموال الدولة للانتخابات".

 

وكانت الحكومة العراقية قد قررت في وقت سابق بدء حملة لإزالة جميع التجاوزات على أملاك الدولة، على خلفية مقتل مدير بلدية كربلاء، عبير سالم، خلال إشرافه على حملة لإزالة محلات تجارية شيدها شخص على أرض مملوكة للدولة.

 

وقال مسؤول حكومي إنه تم توجيه عموم الدوائر البلدية في المحافظات العراقية لتنفيذ خطة رفع التجاوزات في الأرصفة والشوارع، والأراضي التابعة للدولة، مع إمهال من فيها مدة شهر قبل إزالتها بالقوة.