رووداو ديجيتال
أكد رئيس حزب تقدم الوطني محمد الحلبوسي، أنه لم يجد في مشروع القانون الجديد للحشد الشعبي الذي يعتزم البرلمان العراقي تقديمه للقراءة من ثم التصويت، نصاً يسمح لرئيس حزب عطاء فالح الفياض الذي يتولى رئاسة هيئة الحشد حاليا، باستخدام المؤسسة لأغراض حزبية.
ولم يجد الحلبوسي وهو يتصفح مشروع القانون الجديد المتعلق بالخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، نصاً ملزما يضرب مبدأ استقلالية الأجهزة الأمنية الذي نص عليه الدستور، كما قال في بيان اليوم الثلاثاء (23 تموز 2024).
وأضاف، أنه ليس هناك في مشروع القانون ما "يجبرنا على أن يكون رئيس الهيئة رئيسا لحزب سياسي يسيّر ويستخدم الهيئة وقواتها حسب رؤيته ومنهاجه السياسي".
وتابع، أنه "لم أجد نصا واضحا وصريحا يسمح لرئيس حزب عطاء باستخدام تلك المؤسسة لأغراضه الحزبية والخاصة بعيدا عن الأهداف والواجبات الدستورية لحفظ الأمن والدفاع عن البلد والشعب".
ولفت الحلبوسي، إلى أنه "أيضا لم يجد نصا يجيز لهم التلويح للمنتسبين بالحشد العشائري والشعبي بالفصل والطرد لإجبارهم وعوائلهم على التصويت قسرا لمرشح محدد ينتمي إلى كتلة أو مرشح".
وعدا ذلك، "سوى نص (بسييييط) فضفاض في المادة 32 من القانون، يتيح لرئيس الهيئة إحالة المنتسب على التقاعد الإجباري إذا ثبت (عدم كفاءته!!!!!)"، متسائلا: "هل سيستخدمون هذا النص للكسب الانتخابي والسياسي غير المقبول؟"، على ما جاء في بيانه.
وأمس الاثنين، أدرج مجلس النواب العراقي، على جدول أعمال جلسة الأربعاء المقبل، القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة والتقاعد "لمجاهدي" هيئة الحشد الشعبي، فضلا عن مشروع قانون العفو العام، إضافة لفقرات أخرى.
وكان قانون العفو العام مطلبا رئيسا وشرطا أساسيا للقوى السياسية السنية لضمان مشاركتها في تشكيل الحكومة الحالية، بعد أن تعطل تشيكلها لمدة عام بسبب انقسامات بين القوى السياسية الشيعية.
وبناء على ذلك تعهد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، الذي نال دعم القوى السنية لتمرير حكومته، في برنامجه الحكومي بإصدار قانون العفو العام، وذلك على أساس اتفاق القوى السياسية.
ويهدف قانون العفو إلى إطلاق سراح آلاف النزلاء من السجون العراقية بعد اعتقالهم وفق قانون المادة "4 إرهاب" واستخدام ذرائع كيدية وتهم شخصية وبلاغات من المخبر السري في اعتقالهم.
ويقول خبراء، أن القوى الشيعية وضعت أمام القوى السنية خيار دعم القانون الجديد للحشد الشعبي، مقابل دعم قانون العفو العام الذي سبق واعترضت عليه، مما عطل تشريعه.
أكد رئيس حزب تقدم الوطني محمد الحلبوسي، أنه لم يجد في مشروع القانون الجديد للحشد الشعبي الذي يعتزم البرلمان العراقي تقديمه للقراءة من ثم التصويت، نصاً يسمح لرئيس حزب عطاء فالح الفياض الذي يتولى رئاسة هيئة الحشد حاليا، باستخدام المؤسسة لأغراض حزبية.
ولم يجد الحلبوسي وهو يتصفح مشروع القانون الجديد المتعلق بالخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، نصاً ملزما يضرب مبدأ استقلالية الأجهزة الأمنية الذي نص عليه الدستور، كما قال في بيان اليوم الثلاثاء (23 تموز 2024).
وأضاف، أنه ليس هناك في مشروع القانون ما "يجبرنا على أن يكون رئيس الهيئة رئيسا لحزب سياسي يسيّر ويستخدم الهيئة وقواتها حسب رؤيته ومنهاجه السياسي".
وتابع، أنه "لم أجد نصا واضحا وصريحا يسمح لرئيس حزب عطاء باستخدام تلك المؤسسة لأغراضه الحزبية والخاصة بعيدا عن الأهداف والواجبات الدستورية لحفظ الأمن والدفاع عن البلد والشعب".
ولفت الحلبوسي، إلى أنه "أيضا لم يجد نصا يجيز لهم التلويح للمنتسبين بالحشد العشائري والشعبي بالفصل والطرد لإجبارهم وعوائلهم على التصويت قسرا لمرشح محدد ينتمي إلى كتلة أو مرشح".
وعدا ذلك، "سوى نص (بسييييط) فضفاض في المادة 32 من القانون، يتيح لرئيس الهيئة إحالة المنتسب على التقاعد الإجباري إذا ثبت (عدم كفاءته!!!!!)"، متسائلا: "هل سيستخدمون هذا النص للكسب الانتخابي والسياسي غير المقبول؟"، على ما جاء في بيانه.
وأمس الاثنين، أدرج مجلس النواب العراقي، على جدول أعمال جلسة الأربعاء المقبل، القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة والتقاعد "لمجاهدي" هيئة الحشد الشعبي، فضلا عن مشروع قانون العفو العام، إضافة لفقرات أخرى.
وكان قانون العفو العام مطلبا رئيسا وشرطا أساسيا للقوى السياسية السنية لضمان مشاركتها في تشكيل الحكومة الحالية، بعد أن تعطل تشيكلها لمدة عام بسبب انقسامات بين القوى السياسية الشيعية.
وبناء على ذلك تعهد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، الذي نال دعم القوى السنية لتمرير حكومته، في برنامجه الحكومي بإصدار قانون العفو العام، وذلك على أساس اتفاق القوى السياسية.
ويهدف قانون العفو إلى إطلاق سراح آلاف النزلاء من السجون العراقية بعد اعتقالهم وفق قانون المادة "4 إرهاب" واستخدام ذرائع كيدية وتهم شخصية وبلاغات من المخبر السري في اعتقالهم.
ويقول خبراء، أن القوى الشيعية وضعت أمام القوى السنية خيار دعم القانون الجديد للحشد الشعبي، مقابل دعم قانون العفو العام الذي سبق واعترضت عليه، مما عطل تشريعه.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً