الحكومة العراقية تقر توصيات لمعالجة انتشار "التكتك والستوتة" والدراجات النارية

رووداو ديجيتال

أقر مجلس الوزراء العراقي توصيات ورشة العمل المنعقدة في وزارة الداخلية لبحث معالجة ظاهرة انتشار الدراجات (تكتك، ستوتة، دراجات نارية).

جاء ذلك خلال جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء (23 نيسان 2023)، برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. 

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، تشمل التوصيات التي أقرها المجلس:

"1. منع استيراد الدراجات النارية (التكتك والستوتة) منعاً نهائياً، عند عدم توافر شروط السلامة والأمان والمواصفات القياسية.

2. منع استيراد الدراجات الصغيرة التي يقلّ حجم محركها عن (40) سي سي منعاً نهائياً، ولأي غرض كان.
3. إيقاف استيراد الدراجات النارية بأشكالها كافة، التي يكون حجم محركها (40) سي سي فما فوق، ويُستثنى من ذلك حاجة الدوائر الأمنية والمرورية.

4. إيقاف منح أية إجازات لإنشاء خط إنتاجي للدراجات النارية داخل العراق سواء قطاع عام أو خاص أو مختلط، وكذلك الورش القائمة على تجميع هذه الدراجات محلياً، ومراجعة الإجازات الممنوحة حالياً بما يتلاءم وأحكام القانون.

5. تحديد مدة (3) أشهر لتسجيل الدراجات كافة، المذكورة آنفاً، وتثبيت لوحات التسجيل عليها، لإنشاء قاعدة بيانات تساعد المنظومة الأمنية للتوصل إلى أي فعل إجرامي أو إرهابي، وبانقضاء المدة المذكورة آنفاً يتمّ حجز الدراجة وتُرسل إلى الهيأة العامة للكمارك لمصادرتها، على أن تتولى الهيأة العامة للكمارك، من خلال لجان مشتركة مع مديرية المرور بمجمعات التسجيل في بغداد والمحافظات كافة، إصدار كتب تسجيل وتصاريح كمركية للدراجات وإدخالها ضمن الأقراص الكمركية من أجل سرعة الإنجاز.

6.  تحديد حركة سير الدراجات (التكتك والستوتة والدراجات الصغيرة دون (40) سي سي) وفقاً للآتي:

أ. منع حركتها على الطرق السريعة والطرق العامة منعاً باتاً .

ب. يُسمح لها بالحركة بعد تسجيلها أصولياً في: (المناطق الزراعية، والمناطق السياحية المغلقة، والأزقة والطرق الضيقة والفرعية والمناطق السكنية).

7. ترقين (5) خمس دراجات ذات عجلتين أو (3) ثلاث دراجات ذات ثلاث عجلات فأكثر (التكتك أو الستوتة)، على أن تكون صالحة للعمل، مقابل تسجيل مركبة جديدة مستوردة، ومنح قروض ميسّرة لأصحاب الدراجات أو التكتك أو الستوتات المرقنة.

8. تُنفذ الفقرة (3) من القرار بدءاً من 1 تموز 2023".

في جانب آخر من اجتماعه وتهيئةً لموسم الحج القادم، أقر مجلس الوزراء اعتماد النواقل الوطنية (الخطوط الجوية العراقية)، والنواقل المحلية الأخرى، أو السعودية، لنقل الحجّاج.

وضمن إجراءات تنفيذ البرنامج الحكومي في ما يتعلق بالإصلاح الإداري ومحاربة الفساد، قرر مجلس الوزراء "الموافقة على تعديل نظام مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات رقم (3) لسنة 1999، بشأن السماح للجهات الحكومية بالتعاقد مع شركات التدقيق المالي العالمية الرصينة، بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وبموافقة رئيس مجلس الوزراء دون الحاجة إلى إجازة ممارسة المهنة، ويُنفذ التعديل من تاريخ إصداره".

وفي مجال توفير الظروف الأنسب للقائمين على الخدمة الاجتماعية وتقديمها، قرر "منح مخصصات بنسبة (50%) من الراتب الاسمي لمنسوبي الدور الإيوائية في العاصمة بغداد والمحافظات كافة (المربّيات وعمّال الخدمة والحرفيين)، استناداً إلى أحكام المادة (15) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام (22 لسنة 2008) المعدّل، شريطة عدم تقاضي المشمولين بالوصف المذكور مخصّصات خطورة، وذلك تقديراً لما يقدمونه من خدمة إنسانية جليلة للمستفيدين، وحافزاً للموظفين الذين سيتمّ نقل خدماتهم إلى الدور الإيوائية، وينفذ القرار بدءاً من 1 حزيران 2023".