رووداو ديجيتال
منذ الإعلان عن تخفيض سعر صرف الدولار أمام الدينار في شباط الماضي، من 1450 إلى 1300 دينار مقابل الدولار، والعراق يخسر كل يوم 24 مليار دينار، أي مليار دينار في كل ساعة، وهي تكلفة بناء مدرسة متكاملة، بحسب أعضاء مجلس النواب.
وكان مجلس الوزراء العراقي قد صادق في (7 شباط 2023)، على "قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد".
القرار جاء بعد أشهر من تذبذب سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي ووصوله في (2 شباط 2023) إلى 1750 ديناراً مقابل الدولار الواحد.
يقول عضو مجلس النواب، عامر عبد الجبار، لشبكة رووداو الإعلامية، إن "الحكومة لو انفقت هذه الاموال لدعم البطاقة التموينية وتوفير مواد غذائية بسعر مدعوم في السوق، لما تأثر المواطن بذلك وكان قد شعر بالفارق وبقي سعر الصرف كما هو على 1450 ديناراً".
واستغرب "اتخاذ الحكومة هذا القرار، وهو لا يشكل حلاً لغسيل الأموال ولتهريب العملة الى الدول المجاورة"، معتبراً أن الحكومة كان عليها أن "تبقي السعر ذاته مع إيجاد حل لجشع التجار وارتفاع الاسعار".
أكثر من 15 ترليون دينار سنوياً، هي التكلفة التي تتحملها الحكومة العراقية بعد قرارها تغيير سعر الصرف الدولار، وهي ضريبة تضخمية كما يصفها المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء.
المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، يبيّن في حديثه لشبكة رووداو الإعلامية، إن "انخفاض قيمة الدينار وارتفاع قيمة الدولار هو ضريبة تضخمية، ورفع قيمة الدينار هو ازالة هذه الضريبة"، مستطرداً أن "هنالك مجالات أخرى للضرائب، فهي ليست الضريبة الوحيدة، ولذلك الدولة توازن سياساتها المالية من ضرائب التضخم الى الضرائب العادية التي ممكن أن تفرضها في قانون الموازنة".
للمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا على تلغرام
بحسب مختصين وأعضاء في مجلس النواب، فإن القرار الحكومي بتغيير سعر الصرف لم يصب في مصلحة المواطنين، بل كان باباً للكسب الزائد للمضاربين واصحاب شركات الأموال فقط.
مر شهر ونصف على قرار تغيير سعر الصرف، لكن أسعار البضائع ما تزال مرتفعة دون تغيير، فالتاجر يحدد سعر بضاعته على سعر صرف الدولار في الاسواق والذي وصل اليوم مثلاً إلى 1570 ديناراً مقابل الدولار في السوق الموازية.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً