رووداو ديجيتال
طالبت الجبهة التركمانية العراقية، بتشكيل حكومة توافقية في كركوك تضم كل المكونات، مشيرة إلى أن المحافظة تعيش أوضاعاً "غير مستقرة لافتقاد الحكومة المحلية للشرعية القانونية وغياب تمثيل المكون التركماني عبر ممثليها الشرعيين".
وذكرت الجبهة في بيان لها، اليوم الأحد (22 كانون الأول 2024)، أنه "منذ تشكيل حكومة كركوك المحلية بصورة مخالفة للقانون في 11/8/2024، والمحافظة تعيش أوضاعاً غير مستقرة لافتقاد الحكومة المحلية للشرعية القانونية وغياب تمثيل المكون التركماني عبر ممثليها الشرعيين".
وأضاف البيان أنه "منذ ذلك التاريخ، اكتنف عمل الحكومة المحلية الكثير من المخالفات القانونية"، مشيراً إلى أن "هذا النهج الاقصائي غير المؤمن بضرورة إدارة المحافظة بصورة توافقية ستعمل على إعادة كركوك لأوضاع ما قبل عملية فرض القانون في 16 تشرين الأول 2017، وما حصل من حوادث استهدفت المكون التركماني كحريق قصيرية وخان قيردار، واستهداف مسؤول مقر البيت التركماني صايغن هاجر اوغلو من قبل منظمة بككا الإرهابية ادلة واضحة على تردي الاوضاع في المحافظة".
وتابع البيان: "وصل الأمر إلى مشاجرة بالعيارات النارية داخل مبنى الحكومة المحلية"، داعية "كافة القوى السياسية للمساهمة بضرورة معالجة الأوضاع في محافظة كركوك بما يضمن تشكيل حكومة توافقية وفق القانون وتضم كل المكونات، عبر القوائم الفائزة في انتخابات مجالس المحافظات".
وشددت الجبهة في بيانها على "ثقتنا مطلقة بعدالة القضاء العراقي، والذي نأمل منه إصدار القرارات التي تسهم في تثبيت دعائم القانون وتشكيل حكومة محلية توافقية كما نصت المادة 13 من قانون انتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب".
يشار الى أنه وعقب انتخابات المحافظات العراقية، سعت جميع المكونات السياسية في كركوك للظفر بمنصب المحافظ، وعطلت الخلافات والانقسامات بين المكونات وداخل المكونات ذاتها عملية تشكيل حكومة كركوك المحلية لثمانية أشهر.
سعى الاتحاد الوطني الكوردستاني، الذي يملك 5 مقاعد في مجلس كركوك عن الكورد، لمنصب المحافظ بشكل حثيث، مقابل تمسك الحزب الديمقراطي الكوردستاني بالمطلب ذاته، في حين طالب العرب بأن يكون المنصب لهم أيضاً، كما طالب التركمان بنفس المطلب، والمكون الأخير يملك مقعدين، مقابل مقعد مسيحي واحد.
ومؤخراً، نجح الاتحاد الوطني في حشد عدد الأعضاء الكافي لتمرير تشكيل حكومة كركوك المحلية، بعد أن تمكن من استمالة 3 أعضاء عرب إلى جانبه، متجاهلاً مشاركة أعضاء الحزب الديمقراطي وممثلي المكون التركماني و3 أعضاء عرب آخرين، وهو ما اعتبره الآخرون أمراً غير قانوني.
يوم السبت (10 آب 2024)، أفضى اجتماع عقده 9 أعضاء من مجلس كركوك بفندق الرشيد وسط العاصمة بغداد، إلى انتخاب ريبوار طه عن الاتحاد الوطني الكوردستاني محافظاً، ومحمد الحافظ عن المكون العربي رئيساً للمجلس، وإبراهيم تميم عن المكون العربي أيضاً نائباً للمحافظ، فيما اختيرت أنجيل زيا عن المكون المسيحي مقررة للمجلس.
وتؤكد الأطراف التي لم تشارك في تشكيل حكومة كركوك أن قانون انتخابات كركوك ينص على ضرورة مشاركة جميع مكونات كركوك في تشكيل الحكومة المحلية، بغض النظر عن نتائج الانتخابات، كما يؤكدون أن هناك اتفاقاً سياسياً بين القوى السياسية في كركوك على تشكيل حكومة تشارك فيها جميع الأطراف، على عكس ما فعله الاتحاد الوطني.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً