رووداو ديجيتال
دانت رئاسة الجمهورية العراقية، القصف الأميركي لقوات تابعة للحشد الشعبي في منطقة جرف النصر (جرف الصخر سابقاً) بمحافظة بابل، والذي راح ضحيته 8 أشخاص من عناصر الحشد، مؤكدة ان عملية الاستهداف "تصعيد غير مقبول وخرق للسيادة العراقية".
واشارت رئاسة الجمهورية في بيان، الأربعاء (22 تشرين الثاني 2023)، ان الاستهداف الأميركي لجرف الصخر جرى دون علم الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية، لافتة الى ان هذا الفعل الأميركي "تصعيد من الممكن ان يؤدي الى تعكير الأمن والاستقرار بالبلد".
رئاسة العراق أكدت أن مثل هذه النشاطات تعد تجاوزا على مسؤولية الحكومة الحصرية في رسم السياسة الامنية العليا للبلد.
وفي وقت سابق من اليوم، أعربت الحكومة العراقية عن موقفها من القصف الاخير الذي طال جرف الصخر، عادة اياه تصعيداً خطيراً فيه تجاوز مرفوض على السيادة العراقية.
ونفذت الولايات المتحدة الأميركية، ليل الثلاثاء/ الأربعاء (22 تشرين الثاني 2023)، سلسلتين من الضربات في العراق ضد مسلحين، في أول رد أميركي يعلن عنه علناً في العراق على عشرات الهجمات الأخيرة ضد القوات في المنطقة.
قال الجيش الأميركي في بيان إن الغارة التي وقعت مساء الثلاثاء استهدفت منشأتين في العراق. وذكر في البيان "كانت الضربات رداً مباشراً على الهجمات ضد القوات الأميركية وقوات التحالف من قبل إيران والجماعات المدعومة من إيران".
واقتصرت الولايات المتحدة حتى الآن ردها على الهجمات الـ 66 ضد قواتها في العراق وسوريا المجاورة، والتي أعلنت فصائل مسلحة عراقية مسؤوليتها عنها، على ثلاث مجموعات منفصلة من الضربات في سوريا.
أصيب ما لا يقل عن 62 جندياً أميركياً بإصابات طفيفة أو إصابات دماغية في الهجمات.
وبدأت الهجمات في 17 تشرين الاول وربطتها جماعات مسلحة عراقية بالدعم الأميركي لإسرائيل في قصفها لغزة في أعقاب هجمات شنتها حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل.
فيما يلي نص بيان رئاسة الجمهورية:
"تدين رئاسة الجمهورية القصف الذي استهدف منطقة جرف النصر، والذي جرى دون علم الحكومة العراقية والاجهزة الامنية، وفيما تبدي السلطات الحكومية ومعها القوى السياسية والاجتماعية حرصا في بذل الجهود لتعزيز الامن والاستقرار المتحقق وحماية امن المواطنين وسلامتهم، فإن هذا تصعيداً غير مقبول وهو خرق للسيادة العراقية، من الممكن أن يؤدي الى تعكير الامن والاستقرار في البلد.
كما تؤكد رئاسة الجمهورية أن القرار الأمني العراقي هو قرار سيادي من اختصاص الحكومة العراقية حصرا ولا يجوز التصرف بشكل منفرد عبر نشاطات تتعارض مع المصلحة العليا للبلد ومواطنيه ورسم صورة سلبية عن البلد، وان مثل هذه النشاطات تعد تجاوزا على مسؤولية الحكومة الحصرية في رسم السياسة الامنية العليا للبلد".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً