السوداني: الهجمات على الاراضي العراقية مرفوضة اياً كان مصدرها

 

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده السوداني، الثلاثاء (22 تشرين الثاني 2022)، عقب عقد الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء العراقي.

 

وعقد مجلس الوزراء العراقي، جلسته الاعتيادية الخامسة برئاسة محمد شياع السوداني، ناقش خلالها مستجدات الأوضاع العامة في البلاد، والبحث في عدد من القضايا الاساسية، وإصدار التوجيهات بصددها.

 

ففي ضوء توجه الحكومة بتحويل المتعاقدين الى الملاك الدائم وفق الآليات القانونية المعتمدة، وتلبيةً لمطالب الشباب المتعاقدين مع وزارة الكهرباء، فقد وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:

 

- إقرار تثبيت عقود وزارة الكهرباء ممن لديهم خدمة عقدية سنتين فما فوق، وقيام وزارة المالية باستحداث درجات وعناوين وظيفية، وتتم المناقلة من الموازنة التخطيطية لكل شركة تابعة الى وزارة الكهرباء، بما فيهم عقود محافظة البصرة، وعدم طلب إضافة أي تخصيصات مالية جديدة من وزارة المالية. وامتناع وزارة الكهرباء عن تعيين عقود جديدة أو أجور يومية مستقبلاً. على أن تدقق الأسماء من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي. وتتولى الوزارات و الجهات الحكومية الأخرى تزويد وزارة المالية بالمتطلبات الواردة في كتاب الأمانة العامة المرقم بالعدد 22081 في 14 حزيران 2022، الخاص بتثبيت العقود والأجراء اليوميين، وتتولى وزارة المالية أخذ ما يلزم تباعا، وفق قرار مجلس الوزراء.

 

وناقش مجلس الوزراء ملفاً مهماً يتعلق بإلغاء امتيازات المسؤولين، وتنفيذ القانون الصادر بشأنه. ويأتي ذلك ضمن حزمة من الاصلاحات التي مضت الحكومة نحو تنفيذها، وفق ما تضمنه منهاجها الوزاري. حيث أقر المجلس الآتي:

 

- الموافقة على إصدار التعليمات الخاصة بتسهيل تنفيذ قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة رقم (28 لسنة 2019)، استناداً الى أحكام المادة (80/البند ثالثا)، والمادة (10)من قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء المثبّت بموجب مذكرة الدائرة القانونية المرقمة بالعدد (م.د/ق/2/2/21/ بلا)، الموقعة في 17 تشرين الثاني 2022.

 

-إيقاف استقطاع المبالغ المستوفاة عن خدمة الهاتف النقال وخدمة تعبئة الإنترنت البالغة (20%) بدءاً من 1 كانون الأول 2022، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين. وتولي هيئة الإعلام والاتصالات تنفيذ القرار وأخذ الإجراءات الملائمة باسترجاع المبالغ المستوفاة قبل التاريخ المذكور آنفاً، وإرسالها الى الخزينة العامة بالسرعة الممكنة.

 

وفي سياق الجلسة، بحث مجلس الوزراء موضوع الإيفادات للمسؤولين الحكوميين، وضرورة تعديل آليات السفر وفق المعايير القانونية الصحيحة، وبالطريقة التي تحقق الأهداف المرجوّة من الإيفاد، وتحقق المصلحة العامة الى جانب ضبط الإنفاق.

 

وتداول المجلس في ملف جائحة كورونا، التي تشهد حاليا انحسارا واضحا في العراق والعالم، رافقها تخفيف الإجراءات التي فرضتها الجائحة. وفي ضوء التقارير الصادرة عن وزارة الصحة، وافق مجلس الوزراء على ما يلي :

 

1- إلغاء قرار مجلس الوزراء (79 لسنة 2020)، وإلغاء الأمر الديواني (97 لسنة 2020) الصادر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء، بشأن تأليف اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة (فايروس كورونا).

 

2- إلغاء الأمر الديواني (13 لسنة 2020) الخاص بتأليف اللجنة الاستشارية العليا للصحة والسلامة الوطنية.

 

3- إلغاء الأمر الديواني (217 لسنة 2020) الصادر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء بشأن تأليف لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية والتوعوية.

 

4- تولي وزارة الصحة العمل بقانون الصحة العامة (89 لسنة 1981/ المواد 44 الى 57) فيما يخص مكافحة الأمراض الانتقالية .

 

وبهدف إنصاف شريحة متقاعدي تربية محافظة البصرة، ومعالجة مشكلة تأخر التوقيفات التقاعدية وصرف المكافآت لهم، وافق مجلس الوزراء على تسلّم صندوق التقاعد ملفات المتقاعدين في تربية البصرة، الذين تمت إحالتهم الى التقاعد، المذكورين في تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وصرف حقوقهم التقاعدية من تاريخ إحالتهم الى التقاعد، وتقوم وزارة المالية/ دائرة الموازنة، بإدراج المبلغ (2294769840) ديناراً، الظاهر في المديرية لعام/2021 في ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2023.

 

وفي السياق ذاته، أقر مجلس الوزراء منح مخصصات لا تزيد عن 30% لباحثي شبكة الحماية الاجتماعية وموظفيها، استناداً الى المادة (15) من قانون (22 لسنة 2008)، ويتم العمل يموجبه بدءاً مم (1 كانون الأول 2022)، بحسب الآلية المتبعة في قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022).

 

كما خوّل مجلس الوزراء وزير المالية أو من يخوله صلاحية الاستمرار بالاقتراض من  (Exim Bank)، لتمويل مشاريع البنى التحتية في العراق، كما جاء في مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة المالية والبنك المذكور آنفاً، شريطة وجود عقد موقع من الجهات المستفيدة.