رووداو ديجيتال
يشب الخلاف داخل الإطار التنسيقي على تسلّم وزارة النفط في الحكومة العراقية الجديدة، حيث يطالب كل من ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي وتحالف الفتح بقيادة هادي العامري بإدارة الوزارة، وأدّى الخلاف الى تسليم الملف الى رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني لإعادة توزيع الوزارات حسب عدد المقاعد النيابية لكل كتلة سياسية، في حين تتطلّب كل وزارة سيادية من 12 الى 16 مقعدا برلمانياً.
وتطالب دولة القانون بوزارة أخرى فضلا عن وزارة النفط، من المرجح ان تكون وزارة التعليم العالي او منصب نائب رئيس الحكومة لشؤون الطاقة، بينما ترفض الاطراف الأخرى للإطار التنسيقي المنصب الأخير، وهي ترى انه يمكن لأي وزير في الحكومة الجديدة شغل المنصب.
وتطالب عصائب اهل الحق بقيادة قيس الخزعلي بتسلّم وزارة الداخلية التي من المحتمل ان تذهب لحصة تحالف الفتح، ما يشكل نقطة خلاف بين الخزعلي والعامري المنتميين لذات الإطار، في حين يرشح العامري تسليم احد الوزارت الخدمية من حصة الإطار التنسيقي للعصائب التي تشغل كتلتها النيابية (صادقون) تسعة مقاعد برلمانية.
ويوجد خلاف بين الكتل حول وزارة المالية، والتي طالب تحالف الفتح بأن تكون من حصة احد أطراف الأخرى للإطار التنسيقي التي يمكنها عدد مقاعدها من الحصول على وزارة سيادية عدا تحالف الفتح ودولة القانون. لكن ائتلاف دولة القانون طالب في بيان رسمي ان يتم حسم المسألة من قبل أكبر كتلة داخل الإطار التنسيقي في حين يشغل الائتلاف 38 مقعدا وتحالف الفتح 31 مقعداً.
حولت الأطراف السياسية بالإطار الملف لمحمد شياع السوداني للبت بالمسألة، وهو قرر ان يضع وزارة المالية ضمن الثلاث وزارات التي سيختار هو المرشحين لإدارتها الى جانب وزارتي الكهرباء والصحة، وفي هذه الحالة لن تذهب تلك الوزارات لأي طرف من الإطار التنسيقي.
الخلافات داخل البيت السني
يختلف تحالف السيادة الذي يشغل 61 مقعدا داخل البرلمان العراقي مع تحالف عزم الذي لديه 14 مقعداً نيابياً، حول احقيتهما في الوزارات الستة المخصصة للمكون.
ومع عقد اتفاق مبدئي بين الطرفين بذهاب وزارة التخطيط الى للسيادة ووزارة الدفاع لعزم، إلا ان المشكلة الرئيسية تكمن في مطالبة تحالف عزم بوزارة اضافية من الوزارات الستة المخصصة للسنة، لكن تحالف السيادة يؤكد عدم احقية عزم بالحصول سوى على وزارة الدفاع، حسب عدد مقاعده داخل البرلمان، ولم يتم الوصول الى اتفاق بشأن الأمر حتى الآن.
خلاف الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني على وزارة
تكمن نقطة الخلاف بين الحزبين الكورديين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني على الاحقية في تسلّم وزارة، حيث يطالب الاتحاد الوطني الكوردستاني بالحصول على وزارتين من بين الوزارات المقترحة حصة للكورد، لكن الحزب الديمقراطي الكوردستاني مصر على انه لا يحق للاتحاد الوطني الحصول على اكثر من وزارة كونه حاصل على منصب رئيس الجمهورية.
والوزارات المقترحة للأحزاب الكوردية هي (الخارجية، العدل، الإعمار، والبيئة).
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً